وزارت کشور موظف به اجرای مواد قانون بیمه اجباری ثالث شد

به گزارش اقتصاد ناب به نقل از فارس؛‌ پس از پیگیری و تاکید صندوق تامین خسارت‌های بدنی بر وظایف و تکالیف وزارت کشور در قانون بیمه شخص ثالث، وزارت کشور موظف به اجرای مواد قانون بیمه اجباری ثالث شد .جبران خسارت های بدنی وارده به اشخاص ثالث در موارد معین، ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه، تدوین برنامه‌های آموزشی و آگاهی بخشی در زمینه کاهش تلفات حوادث رانندگی، هر کدام از این موارد را می‌توان سرفصل وظایفی برشمرد که از سوی قانون گذار برای صندوق تامین خسارت های بدنی تکلیف شده است، اما در این میان چندمدتی است که صندوق تامین خسارت های بدنی با هدف کاهش خسارت های وارده به پیکره صنعت بیمه با مطالبه از نهادهای بالادستی و تشریح وظایف هر یک از آنها در اجرای جزییات قانون بیمه اجباری شخص ثالث سعی دارد به هر نحوی وظیفه حفظ منابع صنعت بیمه را به انجام برساند. در این میان نامه نگاری‌های مداوم مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی به وزارت کشور را می توان نقطه عطف این روند برشمرد، روالی که از ابتدای سال جاری و پیش از آغاز مراسم اربعین حسینی و حرکت خیل عظیم عزاداران به سمت مرزهای کشور شروع شد و در نهایت بعد از آخرین نامه به تاریخ شهریور ماه امروز به نتیجه رسید. میانه مهرماه امسال بود که در نهایت سید مجتبی شفیعی؛ مدیر کل دفتر حمل و نقل و و دبیر شورای هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در پاسخ به پیگیری های انجام گرفته از سوی مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی طی نامه ای به مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری با اشاره ماده ۴۴ قانون بیمه شخص ثالث این اتحادیه را به عدم ارائه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث از سوی شرکت ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر ملزم کرد.

همچنین شفیعی در نامه ای دیگر در ارتباط با موضوع تکالیف مرتبط با وزارت کشور در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اشاره به ماده دوم این قانون مبنی بر پوشش بیمه ای وسایل نقلیه ریلی، معاون امور سازمان شهرداری های کشور را به بررسی موضوع فرا خواند.پیش از این مهدی قمصریان طی نامه ای به شفیعی در اشاره به ماده دوم قانون بیمه شخص ثالث به این نکته اشاره کرده بود که بعد از ۸ سال از تصویب این قانون در نهایت در حق بیمه وسایل نقلیه ریلی از سوی هیات دولت به تصویب رسید و مراتب ساز و کار فنی و قانونی آن و همچنین مراتب ممنوعیت پوشش های جایگزین از سوی بیمه مرکزی ابلاغ شد. قمصریان در خطاب به وزارت کشور از نکته مهمی یاد کرده بود. این که با وجود همه سازو کارهای انجام گرفته و عقد قرارداد یک ساله با شرکت بیمه کوثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ریلی مسافری به دلیل کثرت افراد دخیل در آن – خاصه در موارد مترو شهری- دارای ابعاد وسیع تر اجتماعی و اقتصادی است و نیازمند اهتمام بیشتر دستگاه و نهادهای ناظر.با این اشاره بود که وزارت کشور زیرمجموعه های مسئول خود را به اجرای مواد و تکالیف موظفی این وزارت خانه ملزم کرد؛ موضوعی که اگر در تمامی ابعاد صنعت بیمه با چنین همیتی مطالبه شود می توان به توسعه و رونق صنعت بسیار امیدوارتر از امروز بود.