همکاری شرکت های بیمه با استارت آپ های فاقد مجوز، ممنوع شد
اقتصادناب_بیمه مرکزی طی بخشنامه ای در راستای الزامات مقرر در آئین نامه شماره ۹۲ شورای عالی بیمه و مکمل های آن و همچنین ارائه مهلت کافی به بازاریابان برخط (استارت آپ های بیمه ای) جهت اخذ مجوزهای مرتبط با فعالیت در صنعت بیمه، فعالیت استارت آپ های فاقد مجوز از بیمه مرکزی را غیر قانونی اعلام کرد.
به گزارش اقتصادناب ، بر اساس این بخشنامه که با امضای مشترک اداره کل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای و نظارت فنی بر بیمه های غیرزندگی صادر شده است، از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هرگونه همکاری مستقیم و غیرمستقیم شرکت های بیمه و شبکه فروش با بازاریان بیمه ای برخط (استارت آپها) فاقد مجوز از بیمه مرکزی در کلیه رشته های بیمه ای ممنوع بوده و در صورت عدم رعایت مراتب و مشاهده نام شرکت های بیمه در سایت ها و اپلیکیشن های مربوطه، برخوردهای نظارتی لازم وفق مفاد ماده ۲۶ آیین نامه شماره ۷۵ شورایعالی در دستور کار بیمه مرکزی قرار خواهد گرفت.
در این بخشنامه تاکید شده است که چنانچه شرکت بیمه ای بصورت مستقیم یا غیرمستقیم (غالباً از طریق شرکت های خدمات بیمه ای) خارج از چارچوب ضوابط و مقررات بیمه ای اقدام به انعقاد قرارداد با استارت آپ ها نموده باشند، سریعاً نسبت به ابطال قرارداد مربوطه و دریافت کامل حق بیمه متعلقه اقدام و نتیجه را به بیمه مرکزی منعکس نمایند.
بر اساس این بخشنامه، اعمال هر گونه تخفیف مازاد بر حد مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵) در حق بیمه تعهدات اجباری بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده که منجر به کاهش خالص پرداختی بیمه گذار شود، ممنوع شد.
همچنین اعطای ترفیعات فروش و امتیازات شبه نقدی غیرمتعارف (از جمله ارائه بن های خرید، کارت های اعتباری، تخفیف در حق بیمه سایر بیمه نامه ها)، توسط کلیه عرضه کنندگان مجاز بیمه ای از جمله کارگزاران رسمی بر خط، تخلف محسوب می شود. تخفیف های مجاز مقرر در آئین نامه موضوع ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث ـ شامل تخفیف های عدم خسارت، خودروهای نوشماره و … از این قاعده مستثنی است. ضمناً تخفیف در حق بیمه مازاد مالی شخص ثالث و سایر رشته های مشمول آیین نامه شماره ۹۴ شورای عالی بیمه، صرفاً در چارچوب نرخنامه مصوب شرکت موضوع مواد ۲ و ۳ آیین نامه اخیرالذکر مجاز خواهد بود.
در پایان مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده کلیه مدیران ذیربط در شرکتهای بیمه قرار گرفت و در صورت عدم رعایت مراتب مذکور، وفق مقررات مربوطه برخورد لازم معمول خواهد شد.