به گزارش اقتصادناب انتشار فیش حقوقی مدیر عامل یکی از شرکتهای بیمه در روزهای اخیر نشان داد، پدیده افشاگری فیش های حقوقی نه تنها اولین نیست که آخرین هم نخواهد بود.

پدیده “فیش گیت” یا همان رو شدن فیش های حقوقی با صنعت بیمه آغاز شد؛ اما روند تسلسل وار این پدیده نشان داد ، صنعت بیمه ایران آمادگی این را دارد که هر از چندگاهی مخاطبانش را سورپرایز کند!

انتشار فیش حقوقی مقامات بیمه مرکزی، رو شدن فیش حقوقی مدیران عامل شرکت بیمه دولتی و حالا هم انتشار اطلاعات مالی  مدیر عامل یک شرکت بیمه خصوصی ، از فرایندی حکایت می کند که بدون شک قابلیت تکرار را خواهد داشت.

اما این سوال ایجاد می شود که هدف افشاگران فیش های حقوقی چیست و چرا اساسا صنعت بیمه برای افشاگران جذابیت خاصی دارد؟

مرور “فیش گیت” های گذشته نشان می دهد، اساسا اهداف سیاسی و تلاش برای جاجائی مدیر نقش قابل توجهی در وقوع این پدیده داشته است.

شواهد نشان می دهد ، در حالیکه دریافت حقوق با مبالغ متفاوت در میان مدیران دولتی و خصوصی رایج است اما در برخی بزنگاههای خاص انتشار این فیش ها همراه با پروپاگاندای رسانه ای توانسته  مدیر را به زمین بزند.

مثلا در خصوص افشاء فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی بر کسی پوشیده نیست که امضاء طیب نیا وزیر وقت اقتصاد و امور دارائی مهر تاییدی بر پرداختهای مدیران نهاد ناظر بیمه ای بوده؛ اما اینکه چرا این روال در برهه زمانی خاص به سر خط اخبار تبدیل شد خود جای سوال دارد.

 در خصوص نمونه اخیر نیز همین فرضیه حاکم است. در روز جمعه از سوی برخی رسانه های خاص فیش حقوقی مدیرعامل یک شرکت بیمه منتشر می شود، همزمان مدیر عامل صندوق بازنشستگی که از سهامداران عمده شرکت مزبور است انتخاب می شود و در اقدامی جالب وزیر رفاه در روز معارفه مدیر عامل صندوق بازنشستگی به صورت ضمنی از ضرورت حذف مدیران نجومی می گوید و بلا فاصله رسانه هایی که فیش حقوقی را منتشر کرده اند از عزل مدیر عامل مربوطه خبر می دهند.

این فرایند تسلسل وار نشان می دهد ، افشاء فیش حقوقی مدیر عامل این شرکت بیمه نه تنها اولین نبوده که می تواند اخرین هم نباشد و شاید حتی قربانی بعدی شما باشید!

و البته پدیده اخیر ثابت کرد، مهم نیست فیش حقوقی شما چقدر است حتی اگر دستمزد بالائی هم در مقایسه با سایرین نداشته باشید، انتشار فیش حقوقی می تواند رویه ای معمول برای عزل شما باشد.

ریشه ها

اما چرا صنعت بیمه گرفتار فیش گیت شده و نامش هر از گاهی نقل محافل رسانه ای و شبکه های اجتماعی می شود؟

مروری بر روند مدیریتی صنعت بیمه نشان می دهد ، ناپایداری کرسی های  مدیریتی یکی از چالش های اساسی صنعت بیمه است که هیچ مدیری را ازین ناپایداری گریزی نیست.

این ناپایداری سبب شده زدو بندهای سیاسی به هر قیمتی در صنعت بیمه افزایش یابد تا بتوان یک کرسی را فتح کرد و اگر هم شده حتی در مدت کوتاهی بر آن کرسی تکیه زد و رزومه ای فراهم آورد.

چالش بغرنج سهامداری در صنعت بیمه به ناپایداری های مدیریتی افزوده و با دعواهای هیات مدیره عجین شده و معجون تلخی برای سهامدار خرد و بیمه گذار به ارمغان اورده است.

مرور عزل و نصب های مدیریتی نشان می دهد، اختلافات سهامداری یکی از دلایل عمده این تغییرات  نابهنگام بوده چرا که هر سهامداری تلاش کرده تا مدیر عامل مجذوب خود را به شرکت بیمه تحمیل کند.

نگاهی به جریان معیوب بازی سهامداران نشان می دهد، هیات مدیره شرکتهای بیمه ظاهرا جای جذابی  است و این جذابیت زمینه ورود سهامداران خاص و البته با پیشینه دولتی را مهیا ساخته، متاسفانه این سهامداران به جای اینکه دغدغه سهامدار خرد و بیمه گذار را داشته باشند دغدغه کاریابی برای نزدیکان خود را دارند . به نظر می رسد سیاستهای مخرب مدیریتی در شرکتهای بیمه  با معاملات سیاسی در هم می آمیزد و در نهایت این حقوق سهامداران و بیمه گذاران است که از دست می رود.

عدم رعایت آیین نامه ۴۰ و حد نصاب سهامداری نیز به صورت غیر مستقیم  زمینه را برای بازی سهامداران بزرگ و بخصوص دولتی ها مهیا ساخته است و اینجاست که نقش بیمه مرکزی مورد سوال قرار می گیرد!

چالش سهامداری در صنعت بیمه  هر از گاهی یک قربانی می گیرد و شرکتهای به ظاهر خصوصی عملا سهامشان بین شرکتهای دولتی و خصولتی دست بدست می شود و در نهایت دعوای هیات مدیره و سهامداری رخ  می نماید.

عزل مدیر می تواند با هر بهانه ای باشد فیش حقوقی و یا هر دلیل دیگری که نمونه ان در صنعت بیمه به وفور یافت می شود، آخرین دعوا را در هیات مدیره یکی از سه شرکت بازرگ بازار بیمه در مردادماه شاهد بودیم که چگونه صنعت بیمه را بر سر زبانها جاری کرد.

در زمان عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بیمه مرکزی، آیین نامه حاکمیت شرکتی که در اقع روابط بین هیات مدیره وهیت اجرایی را انتظام می بخشد به تصویب رسید اما واقعا کسی نمی داند که این اجرای این ایین نامه تا چه اندازه محقق شده و تا چه اندازه اهداف مورد نظر را پوشش داده است.

اخلاق کجای ماجراست؟

نگارنده هیچ قضاوتی در خصوص عملکرد مدیر عامل معزول و دیگران مدیران برکنار شده نداشته و حداقل در این نوشتار قضاوت در خصوص عملکرد انها نمی گنجد اما سوال اینجاست که آیا شرکتهای بیمه و سهامداران بزرگ راه دیگری برای عزل مدیر جز افشا گری و پرده دری نیافته اند؟

در صورتی که عملکرد مدیری با اهداف و استراتژی های شرکت هم خوانی ندارد و یا تخلفی از وی سر زده آیا تنها راه برکناری وی افشاء گری است؟
به نظر می رسد اگر هم به زعم سهاداران عمده، دریافتی مدیر در زمره نجومی بگیرها محسوب می شودآیا حسابرس و هیات مدیره از این میزان دریافتی اگاهی نداشته اند ؟و اگر داشته اند چرا مهر تایید را روانه صورتهای مالی کرده اند؟

از طرفی حالا که حقوق دریافتی مدیران این همه چالش برانگیز شده چرا نهادهای نظارتی برای تدوین یک استاندارد جهت حقوق دریافتی وارد عمل نمی شوند ؟و اگر هم پاسخ این است که شرکتهای بیمه طبق قانون تجارت اداره می شوند و بر اساس  تصمیم هیات مدیره و مجمع، حقوقهای پرداختی اعلام می شود پس مشکل کجاست؟

از همه دلایلی که در بالا ذکر شد اگر بگذریم ، سوال اصلی اینجاست وظیفه بیمه مرکزی به عنوان نهاد نظارتی ، سندیکای بیمه گران به عنوان تنها تشکل صنفی شرکتهای بیمه و تشکل های مردم نهادی مانند انجمن حرفه ای صنعت بیمه چیست؟

به نظر می رسد، وظیفه رسانه ها پرسش گری است و مطالبه کمبودهایی که در صنعت بیمه وجود دارد و در نوک هرم آن چالش بد اخلاقی و کج رفتاریهاست اما اینکه مجموعه صنعت بیمه اعم از نهاد نظارتی ، سندیکای بیمه گران ، شرکتهای بیمه و … بخواهند در مسیر اصلاح فرایندهای  خود  گام بردارند به خود انها بستگی خواهد داشت.

در بازی تاج و تخت بیمه ، برای تسخیر تخت مدیریت ، تکه های پازل به گونه ای در کنار یکدیگر قرار می گیرد که ممکن است قربانی بعدی شما باشید!

منبع:ایسنا