به گزارش اقتصادناب ،انتقاد به عوارض وارده بر صنعت بیمه سالهاست که از سوی بیمه گران مطرح می شود؛ اما نه تنها کاهش عوارض را در پی نداشته که افزایش آن در سالهای اخیر را نیز شاهد بوده ایم ، نمونه بارز آن تخصیص بخشی از حق بیمه شخص ثالث در قالب عوارض به صدا و سیما در بودجه ۱۴۰۱ است.

اخذعوارض تحمیلی از کی آغاز شد؟

هفته گذشته عبدالناصر همتی رئیس پیشین بیمه مرکزی در گفتگو با یک رسانه از فشارهای دولت احمدی نژاد بر اخذ عوارض از صنعت بیمه در دوره اول حضورش در بیمه مرکزی پرده برداشت .

وی در این گفتگو تصریح کرد در زمان دولت نهم اخذ عوارض از صنعت بیمه کلید خورد. وی می گوید که به دلیل امتناع از پرداخت این عوارض ترجیح داد در بیمه مرکزی حضور نداشته باشد.

اما فارغ ازینکه چگونه و چه زمانی اخذ این عوارض از صنعت بیمه کلید خورد، در حال حاضر صنعت بیمه سالانه میلیاردها تومان از محل بیمه شخص ثالث به نهادهائی چون وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و راهداری عوارض تحمیلی پرداخت می کند.

رقم عوارض پرداختی شرکتهای بیمه در سال ۰۰ و ۰۱

صنعت بیمه در سال ۱۴۰۰  رقمی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان به نیروی انتظامی ، اورژانس و راهداری با هدف کاهش تصادفات رانندگی پرداخت کرده است که این رقم در سال جدید به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصریح شده است، شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۲۹/۱۰/۱۴۰۰ هیأت وزیران هزینه شود.

چرا دستگاهها به صنعت بیمه گزارش هزینه کرد نمی دهند؟

به زعم مسئولان دولتی،هدف دولتها از اخذ این عوارض در صنعت بیمه کاهش تصادفات جاده ای اعلام شده است، به طوریکه به دلیل دخیل بودن شرکتهای بیمه در پوشش بیمه ای خودروها و ریسک ناشی از خطرات جاده ای در این راستا این عوارض دریافت می شود تا صرف بهسازی جاده های پر خطر، خرید امبولانس و یا نصب علائم رانندگی در راهها شود.

اما نکته مهم آن است که بند الف تبصره ده قانون بودجه تاکید می کند که سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی  موظف به نظارت بر اجرای این بند هستند. دستگاههای

موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

اما بر خلاف نص صریح قانون گزارش هزینه کرد این نهادها به دستگاههای مربوطه ارائه نمی شود و همین امر چگونگی تخصیص این عوارض  را به اصلاح جاده ها ، خدمات پزشکی به مجروحان تصادفات و …. در هاله ای از ابهام قرار می دهد. (شاید به این علت اساسی که سازوکار نحوه اجرا  مشخص نیست در حالی که طبق قاعده می بایست دولت در قالب یک آیین نامه ساختار و نحوه هزینه کرد و گزارش دهی آن را مشخص می می کرد)

مرور وقایع نشان می دهد، در اواخر دوره ریاست محمد ابراهیم امین و اواسط ریاست عبدالناصر همتی تلاش هائی برای اجبار وزارت بهداشت جهت ارائه گزارش هزینه کرد عوارض پرداختی صنعت بیمه از محل شخص ثالث انجام شد اما نهایتا به جائی نرسید. شاید به این علت که عزم جدی از سوی دولت برای نظارت پذیری این بودجه وجود ندارد در اثبات این مدعا فقدان یک آیین نامه مشخص درباره نحوه مصرف و نتایج این بودجه است)

پرداخت  ۴۰۰ میلیارد از سوی بیمه ها و عدم تخصیص به نهادها از سوی سازمان برنامه

شنیده های خبری می گوید، در سال ۱۴۰۰ شرکتهای بیمه ۴۰۰ میلیارد تومان به خزانه جهت تخصیص به نهادهای مربوطه پرداخت کردند و در صورتهای مالی انها نیز درج شده اما سه نهاد راهداری ، نیروی انتظامی  و اورژانس مدعی هستند این رقم بدانها  اختصاص نیافته است!

کف گیر ته دیگ و بازی با جان مردم

هزینه بسیار بالای دولت، رکود اقتصادی ، همه گیری کرونا و تعویق کسب و کارها ، شرایط تحریم و ابهام در احیا برجام دلایلی است که دخل و خرج دولت را با چالش روبرو کرده است. البته معلوم نیست در سالهایی هم که کرونا وجود نداشته این مبلغ به دستگاه ها تخصص یافته باشد چون گزارشی در دست نیست و حتی گزارش تفریق بودجه که از سوی دیوان محاسبات هر ساله منتشر می شود حاوی اطلاعات مشخصی نیست که نشان دهد این بودجه دقیقا کجا مصرف شده است.

در کل کشور بیش از پنج میلیون کارمند وجود دارد که قطعا تامین حقوق انها با شرایط بغرنج برای دولت کار راحتی نیست.

دولت در تامین هزینه های عریض و طویلش مانده و اینجاست که شاید بتوان دلیل اینکه هنوز عوارض بیمه ای  سال ۱۴۰۰ به نهادهای مربوطه تخصیص نیافته را دریافت.

اما قطعه پنهان در این پازل آن است که در حالیکه این هزینه ها از جیب بیمه گذاران خرج می شود، عدم تخصیص این بودجه جهت بهبود جاده های پرخطر ، تجهیز امبولانس ، نصب علائم رانندگی و … نهایتا به ضرر همین مردم تمام شده و به نوعی بازی با جان مردم است گرچه که نهادهای مرتبط نیز همواره از اعلام هزینه کرد این عوارض پرداختی طفره رفته اند.

نهادهائی که مازاد بر وطایف ذاتی خود بودجه دریافت می کنند

همانطور که می دانیم، ارگانهای چون نیروی انتظامی، راهداری و وزارت بهداشت وظایف ذاتی دارند که موظف به اجرای آن هستند.

نیروی انتظامی موظف به استاندارد سازی تجهیزات رانندگی است، وزارت بهداشت موظف به رسیدگی به مجروحان تصادفات رانندگی، پزشکی قانونی موظف به رسیدگی به امور متوفیان حوادث و راهداری موظف به استانداردسازی راهها جهت کاهش حوادث رانندگی است.

در عین این وظایف ذاتی، قانون بیمه ها را  به دلیل انتفاع در ریسک حوادث رانندگی ملزم کرده است که با پرداخت عوارضی نهادهای مزبور را در اجرای وظایف ذاتی خود همراهی کنند و از طرفی این هزینه ها از جیب مردم و از محل حق بیمه برداشت می شود؛ بنابراین شاید متن قانون به خودی خود چندان محل اشکال نباشد اما آنچه که شبهه برانگیز می شود آن است که این نهادها بدون ارائه گزارش عملکرد، علاوه بر وظایف ذاتی خود هزینه ای دریافت می کنند که عملا تا کنون بررسی موجهی صورت نگرفته که این عوارض چه میزان در کاهش تصادفات اثر گذار بوده است؟

فقدان مطالبه گری از سوی بیمه مرکزی

اینکه صنعت بیمه سالهاست عوارض پرداخت می کند در حالیکه از آن ناراضی است و اغلب محل هزینه کرد آن را نمی داند، این پرسش را همواره پیش رو دارد که چرا ما هزینه می دهیم اما طبق تصریح قانون ، گزارشی به ما داده نمی شود، اما اشکال کار کجاست؟

آیا بیمه مرکزی به وظیفه خود عمل نکرده است؟ چرا که طبق قانون بودجه دستگاههای موضوع این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی  و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

همانظور که مشخص است بیمه مرکزی یکی از نهادهائی است که طبق قانون موظف است گزارش عملکرد این نهادها را مطالبه کند؟

آیا بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بیمه ای طی این سالها قادر نبوده است که مطالبه گر باشد؟و اگر مطالبه کرده چرا به نتیجه قابل قبول منتج نشده است؟

آیا سندیکای بیمه گران ایران به عنوان تنها تشکل صنفی قانونی که متشکل از شرکتهای بیمه عضو است در راستای فعالیتهای صنفی باید قوی تر عمل می کرده است ؟ به عبارتی ارتباط منسجم با نهادهای بالادستی جهت رسانیدن صدای مطالبه بیمه گران یکی از وظایف ذاتی سندیکاست که البته در بسیاری موارد

موفقیتهای قابل توجهی را به دنبال داشته است اما در این زمینه آیا نیاز است برنامه های منسجم تری  اختیار شود؟

آیا اساسا پژوهشکده بیمه بیمه به عنوان بازوی پژوهشی صنعت بیمه با تعامل با سایر ارگانهای پژوهشی نهادهای بالادستی تلاش کرده بررسی کند که آیا این عوارض پرداختی به تغییرات محسوس در میزان تصادفات انجامیده است؟

شاید با تغییر رئیس کل وقت آن رسیده که عزم بیمه مرکزی در مطالبه گری جزم شود بدین علت که اگر وظیفه بیمه مرکزی صیانت از حقوق بیمه گزار است دقیقا اینجا همانجایی است که باید به وظیفه ذاتی خود عمل کند چرا که اگر چه عوارض از طریق بیمه گران به دولت پرداخت می شود اما عملا از حق بیمه ای که بیمه گذار پرداخت می کند این عوارض تامین می شود از سوی دیگر نتایج را نیز باید بیمه گذار در جاده ها و … لمس کند که  نمی کند.

سال به سال به لیست نهادها اضافه می شود

بر اساس مستندات موجود لایحه جدیدی در وزارت کشور تهیه شده که آتش نشانی نیز به لیست عوارض بگیران اضافه شده است که گویا این لایحه به مجلس نیز تقدیم شده است.

ظاهرا جهت تجهیز آتش نشانی بین شهری ، سازمانی در حال شکل گیری است ، برای تامین مالی ایجاد این سازمان پیگیری های لازم در حال انجام است که یکی از منابع تامین مالی ده درصد منابع شخص ثالث است.

پیگیری ها نشان می دهد ، سندیکای بیمه گران به مجلس اعتراض کرده و با سازمانهای مربوط رایزنی جهت لغو این لایحه را در دستور کار قرار داده است.

از طرفی در قانون بودجه ۱۴۰۱ صدا و سیما و هلال احمر نیز به لیست اضافه شده اند!

راهکار چیست؟

بیمه گران سالهاست اعتراض می کنند اما صدایشان به بالا نمی رسد! یا اگر هم رسیده واکنشی در خور در پی نداشته چرا که نه تنها هزینه کردی اعلام نشده که حتی ارگانهائی هم به لیست عوارض بگیران اضافه شده است. و معلوم نیست در سالهای دیگر بر صف تعداد این ارگان های خواهان عوارض افزوده نشود.

به نظر می رسد، وقت ان رسیده که کارگروهی متشکل از سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر تشکیل شود تا راههای برون رفت از این چالش به شکل کارشناسی بررسی شود و البته برکسی پوشیده نیست که در اینجا صدای سندیکای بیمه گران با همه تلاش هایش به تنهائی به گوش نمی رسد  و بیمه مرکزی به عنوان نهادی که نامش صراحتا در قانون بودجه اورده شده نقش بسزائی در باز کردن این گره دارد.

در نهایت شاید اگر روش های تعاملی با نهادهای مربوطه پاسخ ندهد صنعت بیمه جهت احقاق حقوق خود در این زمینه باید به دیوان محاسبات رجوع کند.