به گزارش اقتصادناب  به نقل از بیمه داری نوین دارایی های بیمه ای با توجه به شرایط اقتصادی ایران چقدر امکان اوراق بهادارسازی دارند؟ نگاه و راهبرد نهاد ناظر بیمه ای چیست؟ آیا اوراق بهادارسازی به عنوان گام کلیدی کاراسازی دارایی های بیمه ای در ایجاد نقدینگی محسوب میشود؟ طبعا در مورد اینکه اقتصاد ایران این امکان را دارد که دارایی های بیمه ای را بهادارسازی کند یا خیر همیشه با اختلاف نظرهای زیادی مواجه بوده است.

در میزگرد «اوراق بیمه ای، فرصت ها و چالش ها » اعضای حاضر افتراق نظرهای زیادی دارند. برخی معتقدند که دارایی های بیمه ای اگر هم بهادارسازی شوند خریداری نخواهند داشت و اساسا جذابیتی برای بازار ایجاد نمی کنند؛ به تعبیری پاییزی که برای این اوراق خیلی زود فرا می رسد و باعث خزان شان می شود؛ اما برخی دیگر اعتقاد دارند که اوراق بیمه ای می توانند فرصت های خوبی برای بیمه باشند.

حسن رضا عباسیان فر، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی؛ فرزان خامسیان، مدیر گروه پژوهشی مطالعات کلان پژوهشکده بیمه؛ سید محمدجواد میرطاهر، مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری صبا تأمین و حمیدرضا بیداری، مدیر تیم تحلیل کارگزاری آگاه در این میزگرد به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

نقطه نظرات مشترک مطرح شده نشان می دهد که دست کم میتوان گام هایی برای شروع با هدف ایجاد شناخت در بازار ثانویه و بیمه برداشت.

بخش اول این میزگرد را می خوانیم:

* آقای عباسیان‌فر لطفاً اقدامات انجام‌شده در حوزه اوراق بیمه را از سال ۸۹ تا به امروز مرور کنید.

عباسیان‌فر: تعدادی از شرکت‌های بیمه و همکاران در حوزه سرمایه‌گذاری و مالی مطالعاتی کرده‌اند و تجارب دنیا را مورد بررسی قرار دادند و متوجه شدند، مفهومی در دنیا رایج است که البته در آمریکا چند دهه سابقه دارد. یکی از همکاران سال ۲۰۰۰ مقاله‌ای در مورد بهادارسازی ریسک‌های بیمه‌ای ترجمه کرد. به یاد دارم برخی شرکت‌های بیمه در این زمینه گزارشاتی ارسال کردند؛ مثلاً آقای حجاریان از بیمه ملت در همان سال‌ها یعنی سال ۸۹ گزارش مفصلی در این زمینه ارسال کرد. در کنار آن ما نیز در مورد این موضوع اطلاعاتی داشتیم؛ هم حوزه ما که بخش مقررات، طرح‌ها و … بود و هم حوزه اتکایی. طبق مطالعاتی که انجام

این موضوع در صنعت بیمه و بنچ‌مارک کردن بازارهای پیشرو که عمدتاً بازار آمریکاست آغاز شده است؛ البته بعدها اصطلاحاتی به نام کت‌باند و … مطرح شدند.

از آنجا که آقای امین، رئیس کل سابق بیمه مرکزی، دید مطالعاتی ـ کاربردی خوبی در این زمینه داشتند، این موضوع تقویت شد. بعد از مدتی به این نتیجه رسیدند که پژوهشکده باید خروجی اجرایی داشته باشد؛ بنابراین تصمیم گرفتند، موضوعاتی که تعریف می‌شود به ابزار و اقدام و مقررات منتهی شود. به این ترتیب در سال ۹۳ تحقیقات در پژوهشکده آغاز شد و رئیس گروه نیز دکتر خامسیان بودند که تز دکترای‌شان نیز در همین زمینه بود؛ همه اینها در کنار هم قرار گرفتند و پژوهشکده مطالعه جامعی انجام داد که عنوان دقیق آن «طراحی اوراق بهادار بیمه اتکایی» است که در سایت پژوهشکده نیز منتشر شده است. این مطالعه خلاصه‌ای از طرح پژوهشی است که گروه مطالعات اقتصاد و مالی پژوهشکده بیمه به ریاست آقای دکتر خامسیان و به سفارش بیمه مرکزی انجام دادند. نتیجه این مطالعه در سال ۹۷ در اختیار ما قرار گرفت که همزمان بود با ورود آقای دکترسلیمانی. حضور ایشان بسیار به این موضوع کمک کرد؛ چون ایشان بازار سرمایه را به خوبی می‌شناختند، به این ترتیب همه این عوامل باعث شد تا ما با همکاران در حوزه بازار سرمایه تعامل بیشتری داشته باشیم و در اثناء این تعاملات متوجه شدیم که آنها ابزارهایی در اختیار دارند و اقدامات جدیدی در این زمینه انجام داده‌اند. در این راستا زمینه‌های مقرراتی این کار را بررسی کردیم و از شهریور سال ۹۷ سراغ بورس رفتیم.

به این ترتیب بر اساس این پروژه و ساختار مقرراتی، تعامل و مذاکره کردیم تا چطور آن را اجرا کنیم؛ آقای سلیمانی اصرار داشتند که این پروژه باید اجرا شود؛ چون بازار سرمایه را می‌شناختند و در نهایت با همه زیرمجموعه‌ها صحبت و برای‌شان تفهیم و جلسات متعددی برگزار کردند. آقای خامسیان و گاهی آقای صفری یا معاون پژوهشی در این جلسات شرکت می‌کردند. بورسی‌ها در این جلسات عنوان کردند که برای انتشار اوراق بهادار مواضعی دارند و ما هم عنوان کردیم که ابزاری در دنیا داریم که چنین ساختاری دارد حال شما برای این ابزار چه برنامه‌ای دارید؟ اعلام کردند که در مورد شرعی بودن این ابزار تحقیق می‌کنند و از طرفی مسائل تکنیکال‌شان را در قالب یک دستورالعمل به نام «دستورالعمل انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای» ارائه کردند.

بحث اصلی ما در مورد اوراق بهادار بیمه‌ای، بیمه اتکایی است؛ چون تمرکز اصلی بحث انتقال ریسک است و ریسک جایگزین ابزار دیگری است که منتقل می‌کند. این ریسک معمولاً در بیمه اتکایی مفهوم می‌یابد.

* آیا در کل دنیا غیر از اتکایی رشته دیگری هم هست؟

عباسیان‌فر: تقریباً ۹۰ درصد بازار آن متعلق به آمریکا و در اروپا بسیار اندک است؛ چون آمریکا طوفان‌ها و سیل‌های معروف و به طور کلی حوادث اقلیمی بسیاری دارد. به لحاظ انسان‌ساخت نیز سرمایه بزرگی در آمریکا وجود دارد؛ بنابراین فاجعه‌آمیز بودن ریسک‌ها بسیار زیاد است.

بنابراین کیفیت اقلیم در این ابزار تأثیر بسیاری دارد.

عباسیان‌فر: دو بحث مطرح است؛ یکی اینکه این ریسک‌ها باید از جنس فاجعه‌آمیز باشند و قاعده ماشه در مورد آنها مفهوم یابد. ماشه یعنی اینها ترندی دارند که یک جهش متعارف می‌کنند؛ مثلاً در آتش‌سوزی، مهندسی، کشتی و هواپیما خساراتی داریم که ۲۰ درصد حق بیمه را بیشتر نمی‌دهیم؛ ولی یک سال حق بیمه ۱۰ سال را بابت یک خسارت می‌دهیم این نوع خسارت‌ها فاجعه‌بار هستند از این نوع ریسک‌ها یعنی خسارت‌های انسانی و خسارت‌های فاجعه‌بار طبیعی در آمریکا بسیار زیادند یا فاجعه‌هایی که در ساخته دست بشر اتفاق می‌افتند؛ مثل نیروگاه‌هایی که به دلیل ضعف فرآیند یک فاجعه ملی ایجاد می‌کنند.

* بیان کردید که بورسی‌ها در نهایت دستورالعمل انتشار اوراق بهادار را ارائه کردند.

عباسیان‌فر: این دستورالعمل طی جلسات زیادی با شورای فقهی و کمیته مربوط به ابزارهای مالی و اداره مطالعات شکل گرفت؛ البته در برخی نقاط با آنها اختلاف داشتیم و تا به امروز هم حل نشده باقی مانده است و یکی از دلایلی که باعث شد تا اینها منجر به صدور ابزار نشود همین مسئله بود. در نهایت اواخر سال ۹۷ مصوبه‌ای ابلاغ شد تا آن را اجرا کنیم.

این مصوبه وارد صنعت بیمه شد؛ اما طبق قانونِ تأسیس، عملیات بیمه منحصراً باید توسط مؤسسات بیمه سهامی خاص ایرانی یا خارجی انجام شود. از بعد فنی و حقوقی بیان کردیم که این عملیات بیمه است و برداشت دیگری نداشتیم؛ یعنی بالاجماع در صنعت بیمه عنوان شد که این کار مثل کار یک بیمه‌گر اتکایی است. SPV یعنی شرکت بیمه X که کار بیمه‌ای می‌کند هیچ تفاوتی ندارد و ماهیت عقد و تعهدات و جریان وجوه آن مانند شرکت بیمه است فقط این شرکت بیمه موقتی و شرکت دیگر دائمی است. تفاوت اصلی همین مسئله است. ما به این جمع‌بندی رسیدیم که غیر از شرکت سهامی عام، شخص دیگری نمی‌تواند کار بیمه‌گری کند و به این نتیجه رسیدیم که در قانون بودجه به ابزار اوراق بهادار بیمه اتکایی اشاره کنیم تا اجازه قانونی‌اش را بگیریم. درست است که در قانون تأسیس نیست؛ اما می‌توان در بودجه ۹۹ عبارت و حکمی قرار داد که این حکم به این ترتیب در بند «ز» تبصره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۹ با عنوان «بهادارسازی ریسک‌های بیمه‌ای» درج شد. به منظور پوشش‌های بیمه و همچنین بهادارسازی خطرپذیری بیمه‌ای، بیمه مرکزی و مؤسسات بیمه اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالیِ اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط بدون تضمینِ اصل و سود آن اقدام کند. جمله آخر نکته بسیار مهم و نکته کلیدی دعوا بود.

وقتی ماشه چکانده می‌شود، اصل سود از بین می‌برد و خریدار به این مسئله آگاه است. او سرمایه‌گذاری نیست که بخواهد سپرده‌گذاری کند و به قولی دنبال ریسک است. تضمین اصل این موضوع منتفی است.

آیا وقتی بنگاه بیمه تأسیس می‌شود، شرکت به سهامدارانش می‌گوید؛ شما هیچ وقت ورشکست نمی‌شوید؟ نه قطعاً می‌گوید؛ ممکن است ورشکست شوید. بنابراین این ابزار، ریسک سوخت شدن اصل و فرع اوراق بهادار را در اختیار دارد. همکاران در نظام مالی به درستی به این نکته اشاره کردند که با توجه به اینکه ثبات بازار و اعتماد جامعه به بازار سرمایه به ویژه بورس اهمیت دارد، خریدار اصلاً زیر بار اوراق ریسکی نمی‌رود. بورس بیان کرد که این ابزار قرار است به تازگی به بازار معرفی شود؛ اگر به مشتری بگوییم اصل و فرع پول شما از بین می‌رود و اگر چنین اتفاقی بیفتد با توجه به اینکه خود بازار بورس مسائل خاص خود را دارد از جمله مشکلات سال ۹۹-۹۸ با این مسئله اعتماد نیم‌بند مخدوش می‌شود؛ بنابراین زیر بار اصل سود نرفتند و گفتند که اصل آورده سرمایه‌گذار باید تضمین شود. علاوه بر آن حداقلی از سود باید تضمین شود. اما این دو اساساً آلترناتیو ریسک‌ترنسفر را دچار مشکل می‌کنند.

این عوامل باعث شد تا از ماهیتی که در دنیا بنچ‌مارک کردیم فاصله بگیریم و باعث شد دستورالعملی بنویسیم که به نوعی شبیه ابزارهای تأمین مالی باشد نه ابزارهای مدیریت ریسک. به این ترتیب ریسک منتقل می‌شد؛ ولی نه همه ریسک و نه آنچه شما با خرید اتکایی به دست می‌آورید. شما با خرید بیمه اتکایی حق بیمه‌ای می‌دهید و بابت آن تعهد می‌خرید و کاری با شرکت بیمه‌ای که آن را خریداری کرده است، ندارید؛ ولی او می‌گوید که اینکه ترنسفر کردید و فقط حق بیمه‌ها را دادید کافی نیست؛ اگر خسارت شما به حدی بود که مجبور شدید اصل آورده را بابت خسارت پرداخت کنید این را هم باید تضمین کنید که این اصل از بین نمی‌رود؛ اگر هم زیان بود شما باید بگویید زیان شما حداکثر این است که تا ۱۰ الی ۲۰ درصد سودتان را دریافت کنید.

* این دو موضوع باعث شد تا از اصل اوراقی که تجربه‌اش در دنیا موجود است فاصله بگیرید و ماهیت آن زیر سؤال برود؟

عباسیان‌فر: اصلاً ماهیت ریسک‌ترنسفر بودن این ابزار منتفی شد.

* اگر مؤسسه سومی آن را تضمین می‌کرد؛ مثل بانک‌ها که LC را تضمین می‌کنند؛ آیا وضعیت تغییر می‌کرد؟

عباسیان‌فر: انتشار اوراق بهادار چند رکن دارد؛ ارکانی که در این ابزار در نظر گرفتیم شامل ناشر، بانی، ضامن، متعهد پذیره‌نویس، بازارگردان، عامل فروش، عامل پرداخت و امین بودند. بسیاری از اینها را SPV در دنیا انجام می‌دهد. دوستان اعلام کردند که همه این موارد را به شرکت بیمه بدهید. SPV وجود خارجی ندارد. SPV یک مفهوم حسابداری است وجود عینی ندارد و بیشتر ثبتی است. در دنیا RSPV داریم؛ اما اینها زیر بار آن نرفتند.

البته این روند متوقف نشد و بیمه مرکزی با وجود این نقیصه تصمیم گرفت با توجه به اینکه آن را در قانون بودجۀ سال ۹۹ آورده است حداقل از این ظرفیت برای فرهنگ‌سازی استفاده کند؛ یکی از بندهای بودجه دستورالعملی داشت که طبق آن برای حد دادن سود اوراق لیمیت‌هایی تعریف شد. یک دفعه با آن مشکل مواجه شد و در نهایت این مسئله آنقدر طول کشید که زمان آن منقضی و سال بعد حذف شد؛ اما این مسئله را مجدداً پیشنهاد دادیم و سال ۱۴۰۱ آن را اضافه کردیم.

ولی بحثی که امروز مطرح می‌شود خلأ قانونی است در واقع ماده قانونی لازم وجود ندارد.

شرکت بیمه ملت قصد داشت رشته‌های مهندسی و آتش‌سوزی را اتکایی کند و بیمه مرکزی هم قصد داشت رشته انرژی را اتکایی کند؛ ولی در حال حاضر به دلیل خلأ قانونی امکان‌پذیر نیست؛ البته نظر من با نظر بقیه متفاوت است. من می‌گویم؛ اگر یک بار در قانون آمده یعنی این اجازه صادر شده است؛ ولی برداشت رایج در بیمه مرکزی این است که هنوز جواز قانونی آن وجود ندارد.

* آقای بیداری لطفاً نظرتان را بیان و به تجارب دنیا نیز اشاره کنید.

بیداری: در ابتدا به انواع اوراق بیمه‌ها اشاره می‌کنم؛ به صورت کلی پنج نوع اوراق بیمه‌ای داریم که می‌توانیم برای محیط ایران از آنها صحبت کنیم. دسته اول اوراقی هستند که وام بیمه را بازخرید می‌کنند و برای مشتریانی است که به شکل اقساطی بیمه می‌خرند؛ مثلاً قرار است یک بیمه یک ساله طی ۱۲ قسط از طرف مشتری پرداخت شود؛ ولی آن را به اوراق تبدیل می‌کنند و این اوراق را فرد دیگری خریداری می‌کند و پول آن نیز از همان ابتدا در اختیار شرکت بیمه قرار می‌گیرد و با این پول بهتر می‌تواند سرمایه‌گذاری انجام دهد.

دسته دوم بیمه‌های عمر هستند. بیمه‌های عمر ۱۵ الی ۲۰ ساله هستند و شرکت بیمه می‌تواند به جای پرداخت حق بیمه سالیانه آن را به صورت یک جا دریافت کند و با پول‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت‌تر و با اطمینان بهتری انجام دهد تا در بحث سرمایه‌گذاری با مشکل نقدینگی مواجه نشود.

دسته سوم بحث ذخایر شرکت‌های بیمه‌ای است. ذخایر شرکت‌های بیمه جنس بدهی دارند و باید نقدشوندگی بالایی داشته باشند. شرکت بیمه نمی‌تواند در هر جایی سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ از آنجا که عملیات شرکت‌های بیمه‌ای به خودی خود سودده نیستند (به ویژه در ایران که زیان‌ده هستند) و سود حاصل از این شرکت‌ها از محل سرمایه‌گذاری‌هایی است که انجام می‌دهند، هر قدر بتوانند نسبت به وجوهی که در اختیار دارند با اطمینان بالاتری سرمایه‌گذاری کنند سودشان هم بالاتر می‌رود. یک سری وجوه مانند ذخایر چون از جنس بدهی هستند، نمی‌توانند در هر جایی سرمایه‌گذاری کنند و اینها یک دستورالعمل دارند و عموماً باید در سپرده‌های کوتاه‌مدت یا ابزاری با نقدشوندگی بالا سرمایه‌گذاری کنند. این هم یکی از مواردی است که می‌تواند این بدهی را به مردم منتقل کند و پولی که به دست می آورند