نمونه ای عینی از کاهش درآمد شبکه فروش با اجرای آیین نامه جدید کارمزد+ جدول

به گزارش اقتصادناب  پوریا کرمانشاهی فعال صنعت بیمه بر آیین نامه جدید کارمزد نقدی وارد کرده و به صورت عینی اثرات این آیین نامه بر کاهش درآمد نماینده را بررسی کرده است که در ذیل می آید:

در روزهای اخیر شاهد تصویب آیین‌نامه‌های بودیم که شاید به جرأت می‌توان آن را پرچالش ترین مصوبه شورای عالی بیمه نامید. مهمترین دفاع افراد مسئول، نتیجه مثبت نهایی این آیین نامه در مجموع عملکرد برای شبکه فروش بوده است که با چند فرض ساده این ادعا را بررسی می کنیم. یک نماینده عادی در سال ۱۳۹۹ با ترکیب پرتفوی غیر خاص (رجوع شود به تعریف قرارداد بیمه ای خاص در آیین نامه ۱۰۲) در رشته‌های بیمه‌ای متنوع فعالیت کرده است و مبلغ A ریال کارمزد بر اساس آیین نامه ۸۳ دریافت کرده است. حال با فرض ثابت بودن تمام شرایط از جمله حق بیمه، ترکیب پرتفوی و….  اگر به ازای همان میزان حق بیمه جذب شده، بر اساس آیین‌نامه ۱۰۲ کارمزد نماینده و کارگزار را محاسبه کنیم آیا ادعای بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه درخصوص افزایش درآمد ناشی از این آیین نامه واقعیت خواهد داشت یا خیر؟
برای بررسی این ادعا، گزارش عملکرد فروش چند نماینده و کارگزار در شهرهای تهران، اصفهان، قم و تبریز را به صورت تصادفی بررسی کردیم. نتیجه بر خلاف ادعای مطرح شده باعث کاهش ۱۸ درصد و ۲۸ درصد در میزان کارمزد دریافتی از شرکت بیمه شده است که سه نمونه از جزئیات محاسبه در زیر قابل مشاهده است. یعنی به طور متوسط از سبد درآمدی ۸۰ درصد شبکه فروش که قرارداد خاص ندارند و مبلغ حق بیمه قراردادها و بیمه نامه های آنها بالا نیست، با تصویب این آیین نامه حدود ۲۵ درصد کسر خواهد شد و این مصداق بی عدالتی و ظلم در حق شبکه فروش صنعت بیمه است.

در آیین نامه هایی مانند آیین نامه بیمه زندگی(۶۸) و آیین نامه بیمه حوادث طرح های پژوهشی در پژوهشکده انجام شده و در خصوص آیین نامه کارگزاران ماه‌ها و به دفعات با کارگزاران و انجمن‌های جلساتی برگزار کرده‌اند تا متن تصویب شده با کمترین چالش روبرو شود ولی همانطور که از اعتراضات اخیر شبکه فروش کاملاً قابل درک است در این آیین‌نامه شتابزدگی و عدم بررسی های علمی و دقیق کاملاً مشهود است.
از دیگر ادعاهای مطرح شده توسط مسئولان و مدافعان این آیین نامه کاهش کارمزد بیمه مسئولیت به دلیل ضریب خسارت بالای این رشته بوده است یا به عبارت دیگر کاهش هزینه تمام شده برای بیمه گذار. اگر عمیق تر به این موضوع دقت داشته باشیم، ضریب خسارت بالا در این رشته نتیجه: ۱) افزایش دیه ۲) عدم اعلام نرخ فنی متناسب با سبد پرتفوی های شرکت بیمه ۳) نرخ شکنی های غیر فنی ۴) عدم آموزش بیمه‌گذاران ۵) عدم مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه ۶) عدم رعایت اصول ایمنی در کارگاهها و ۷) رای های دادگاه بر علیه شرکت‌های بیمه در اکثر موارد بوده است و نتیجه  بالا بودن ضریب خسارت آسیب به نیروی انسانی کشور می باشد و برای کاهش ضریب خسارت باید روی همین علل به صورت فنی و با فرهنگ سازی اصلاحات انجام شود. از سوی دیگر شرکت‌های بیمه باید درخصوص اعلام نرخ غیر فنی، اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنند ولی متاسفانه تجربه نشان داده این هماهنگی برای اعلام نرخ فنی عموماً توسط یک یا چند شرکت نقض می شود، بنابراین به سراغ کارمزد شبکه فروش رفته اند.
بالا بودن ضریب خسارت شرکت بیمه در رشته مسئولیت یعنی کشته یا معلول شدن نیروی انسانی در محیط های کار و در قانون صراحتاً تأکید شده صیانت از نیروی کار الزامی است ولی بدون توجه به علل و نتیجه و فقط به دلیل سود آور شدن این رشته برای شرکت‌های بیمه فارغ از تلفات نیروی انسانی و اهمیت بهبود ایمنی حرفه ای،  اقدام کاهش کارمزد می‌کنند تا سهامدار و شرکت بیمه راضی باشد.
چه کسی مسئول کاهش ریسک در این رشته است؟ تاکنون چه کاری برای کاهش تلفات این رشته انجام شده است؟ چه مصوبه ای در شورای عالی در این خصوص به تصویب رسیده است؟
علاوه بر کاهش  های کارمزد که عموماً بدون ‌دلیل قانع کننده بوده و افزایش هایی که عموماً بی‌تاثیر بوده، دو تبصره در این قانون قرار داده شده است که در یکی به شرکت بیمه اجازه مذاکره با نماینده و کارگزار در خصوص کاهش کارمزد را می‌دهد و در دیگری عدم پرداخت کارمزد در صورت پرداخت بخشی از حق بیمه بابت سایر امور قانونی(مانند حق بیمه اتکایی اختیاری) را مجاز می کند. به طور مثال در یکی از این افزایش ها، کارمزد بیمه های دولتی از ۲۵ درصد کارمزد کل به ۵۰ درصد کارمزد کل افزایش یافته ولی مطابق تبصره ۲ ماده ۸ به شرکت بیمه اجازه داده حق‌بیمه اعلامی به بیمه‌گذار را با توافق با نماینده کارگزار کمتر کرده و از محل کار موضع ایشان تامین نماید. یعنی اگر حتی تعداد معدودی از نمایندگان و کارگزاران در یک قرارداد بیمه‌ای کارمزد فروشی می‌کردند(پرداخت سهمی از کارمزد به بیمه گذار) با وجود این تبصره شرکت بیمه به صورت قانونی مالک کارمزد شبکه فروش خواهد بود و مشتری هم حق بیمه پرداخت کمتری پرداخت کرده است. بنابراین افزایش ها، در بخش هایی انجام شده که قابلیت مذاکره و چانه زنی برای شرکت بیمه با شبکه فروش در زمان استعلام نرخ را به وجود می‌آورد و بخش‌های عمده‌ای از آن را توسط شبکه فروش تقدیم شرکت بیمه خواهد شد.
ایرادات زیاد دیگری هم به این آیین نامه وارد است که بارها و بارها مطرح شده است. نتیجه اجرای این آیین نامه، تغییر در توزیع شبکه فروش و سیستم‌های فروش سنتی و آنلاین خواهد شد. چرا که هزینه های کمتر بازاریابی آنلاین و قوانین حمایت کننده بیشتر موجب کوچ بخشی از شبکه فروش به سمت بازاریابی آنلاین در این استارتاپ ها خواهد شد.