به گزارش اقتصادناب  آیین نامه ۹۰ شورای عالی بیمه بازنگری شده و در مرحله تصویب قرار دارد شرط سنی ۶۵ سال برای اعضا هیات مدیره واکنش های بسیاری را برانگیخته است.

در همین زمینه محمود فراهانی مدیر مسئول بیمه داری نوین می نویسد:

رویکرد سنی در خصوص احراز هویت مدیران کمتر در دستور کار رگولاتورها قرار می گیرد. به دو دلیل اول اینکه اساسا سن معیار درستی برای قضاوت توانایی افراد نیست. از سوی دیگر معیار قرار دادن شاخص سنی باعث حذف بخش عمده ای از سرمایه های انسانی با تجربه و دانش خواهد شد.

در عین حال و از همه مهمتر اینکه مسئولیت سود و زیان شرکت بیمه ای را باید هیات مدیره در نظر داشته باشند و مبنای تایید و احراز صلاحیت مدیران از سوی رگولاتور، فارغ از سود و زیان شرکتی بوده و مبتنی بر معیارهایی است که همسویی منافع خصوصی شرکت با منافع عمومی و سایر ذی نفعان بخصوص بیمه گذاران را مد نظر قرار می دهد.
طبیعی است که مسئولیت اصلی در همسویی منافع خصوصی شرکت و منافع عمومی و سایر ذی نفعان در گام اول بر دوش هیات مدیره شرکت ها است(تشخیص صلاحیت) اما در عین حال با توجه به ماموریت نهاد نظارت بررسی، انطباق دهی معیارها و در نهایت تایید یا احراز (محرز شدن صلاحیت) بر عهده نهاد ناظر است.(تایید صلاحیت)
نکته مهم در این میان یکی گسترش دامنه های احترام متقابل بین نهاد اجرا و نهاد ناظر است بخصوص احترامی که نهاد نظارت به مدیران بخش اجرا (چه هیات مدیره و چه عامل) دارد. همچنین توسعه ظرفیت های اعتماد متقابل بین این دو نهاد.
یکی از ارکان مهم در تقویت این دو شاخص یعنی «گسترش دامنه های احترام متقابل و توسعه ظرفیت های اعتماد متقابل بین نهاد اجرا و نهاد ناظر» لحاظ نکردن معیارهای سنی برای تایید مدیران بخش اجرا است.
نباید فراموش کنیم که بخشی از وظایف نهاد ناظر به مسئولیت های مربوط به حوزه آینده نگری مربوط است. شاید برخی امور و موارد خاص در نقطه حال و اکنون در ظاهر مقوله های احترام و اعتماد را زیر سوال می برد اما در یک افق بلند مدت هر دو بخش نظارت و اجرا نباید اجازه دهند نمونه های خاص، مسیر کلی صنعت و سرنوشت آن را تحت تاثیر قرار دهد.

منبع:ریسک نیوز