اقتصادناب_طرح جامع آزمون وکالت که این روزها به یکی از دغدغه های اصلی جامعه وکالت کشور تبدیل شده است ،با هدف برداشتن موانع علمی موجود برای ورود به حرفه وکالت تدوین گردیده است .بدین معنا که فارغ التحصیلان رشته حقوق به راحتی بتوانند به شغل وکالت نائل آیند.
هرچند در ظاهر آزمون وکالت باید برگزار گردد، اما پیش بینی نحوه پذیرش داوطلبان به صورت شناور ،نشان از این دارد که تعداد زیادی از داوطلبان در هر دوره ، در آزمون پذیرفته می شوند و تقریبا با چند دوره برگزاری آزمون وکالت ، تمامی فارغ التحصیلان رشته حقوق دانشگاههای کشور، وکیل می شوند .
اما واقعیت این است که نه جامعه نیازمند این تعداد وکیل است و نه همه ی فارغ التحصیلان حقوق صلاحیت علمی لازم برای وکیل شدن را دارند .
با عملی شدن این طرح ،دفاع از حقوق مردم به دست افرادی سپرده می شود که هیچ گونه تخصصی برای این امر ندارند ،درجه بندی وکلا هم نمی تواند چاره ساز باشد زیرا هر موضوعی که با حق مردم در ارتباط است ،قابل احترام بوده و نباید دفاع از آن را به دست افراد غیر متخصص سپرد.
در حال حاضر فارغ التحصیلان رشته حقوق پس از کسب نمره قبولی در آزمون وکالت و به دست آوردن حد نصاب علمی لازم ،به درجه کارآموزی نائل می گردند و ماهها تحت نظارت وکیل سرپرستی باتجربه و کارآزموده قرار می گیرند .کارآموزان در این مرحله قادر نخواهند بود که در هر پرونده ای اعلام وکالت نمایند، زیرا هنوز تجربه و تبحر کافی در زمینه دفاع از حقوق مردم را ندارند .
حال چگونه دانش آموخته ای که به درستی از مرحله ی سنجش و آزمون علمی عبور نکرده ،می تواند مدافع حقوق مردم باشد ؟
نتیجه ی روانه ساختن خیل عظیم فارغ التحصیلان رشته حقوق به سمت حرفه ی وکالت ، باعث هدر رفتن وقت و سرمایه ی مردم است .یک طرح دعوای اشتباه ،هرچند در مسائلی که به نظر بانیان طرح ، کم اهمیت جلوه کند ، باعث تحمیل هزینه های دادرسی قابل توجه به ارباب رجوعان دادگستری و از بین رفتن وقت و زمان ایشان می شود.
یکی از توجیهات تدوین کنندگان این طرح برای افزایش چندین برابری ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت از این جهت است که مردم بتوانند با قیمت کمی وکیل در اختیار داشته باشند .
متاسفانه این دسته از افراد چشم خود را بر روی حقایق بسته اند و خود را بی خبر از اوضاع صنف وکالت جلوه می دهند .آنها نمی خواهند جمعیت عظیم وکلای بیکار را ببیند ،وکلایی که حاضرند در قبال دریافت مبالغی بسیار ناچیز ،ماهها وقت خود را صرف پیگیری یک پرونده کنند .البته این دسته از وکلای آموزش دیده ،از توان علمی کافی برای دفاع از حقوق مردم هم برخوردارند اما گسترش روز افزون دلالی اجازه نمی دهد که وکلای جوان درآمد مناسبی داشته باشند ،دلالها با جذب ارباب رجوعان به سمت خود و اخذ مبالغ چشمگیری از ایشان ،وکلای کم درآمد را ناچار به همکاری با خود می کنند و تنها مبلغ ناچیزی را به عنوان حق الوکاله به آنها پرداخت می کنند .این دسته از وکلا به خاطر تامین هزینه های اولیه خود و حتی اجاره بهای دفتر وکالت مجبورند به چنین قراردادهایی تن در دهند.
حال تصور کنید در مدت زمان کوتاهی ،جمعیت وکلای کشور چندین برابر شود ؟چه کسی در برابر وکلای بیکار مسئول و پاسخگو خواهد بود ؟
آیا بانیان طرح ،به فکر تامین این وکلا خواهند بود و یا مسئولیت همه چیز را به گردن کانون وکلا می اندازند؟
امروزه با توجه به پذیرش بدون آزمون دانشجو در رشته حقوق توسط بسیاری از دانشگاهها ، شاهد افزایش چشمگیر تعداد دانشجویان در این رشته هستیم .
حال برخی بر این باور شده اند که باید به تمامی این فارغ التحصیلان بدون هیچ گونه مانعی پروانه ی وکالت اعطا شود .اما واقعیت این است که دانش آموختگان رشته حقوق به جز حرفه ی وکالت، می توانند در شغلهای قضاوت و سردفتری نیز مشغول به کار شوند .چگونه است که برای ورود به شغل سردفتری و قضاوت باید از مرحله ی آزمون و گزینش عبور کرد و باید افرادی در آن مشغول به کار شوند که دارای مرتبه ی علمی لازم باشند اما ورود به شغل وکالت که ارتباط مستقیم با حق شهروندان دارد نیاز به تخصص و سنجش علمی به معنای واقعی ندارد ؟
تمامی این مسائل نشان می دهد که نویسندگان این طرح که درک منطقی و صحیحی از وضعیت کنونی جامعه ی وکالت ندارند .
وکالت تنها یک شغل نیست بلکه یک ارزش اجتماعی است ارزشی که احترام گذاشتن به آن باعث می شود که احقاق حق مردم به درستی و به دور از هرگونه شائبه ای صورت پذیرد .اجرای عدالت در گرو وجود وکلایی است که دارای تخصص و شناخت درست و به اندازه از قوانین هستند .
این طرح مدتی است که با نشانه گرفتن مسئله ی استقلال کانونهای وکلا موجبات نارضایتی جمع کثیری از حقوقدانان و وکلای کشور را به دنبال داشته است .
نویسنده : سمیه اکبری مسئول کمسیون اموربانوان کانون وکلای دادگستری کرمانشاه(دانشجوی دکترای حقوق خصوصی)
تنظیم:سارامهاجرانی
