میزان تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث و ارزیابی خسارت وارده به خودروهای گران قیمت

اقتصادناب_در این بیمه نامه ها کارکرد اصلی که بیمه گذار با ابتیاع بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل تحصیل می نماید پرداخت خسارت به جان و مال اشخاص ثالث می باشد و در این راه شرکتها بیمه در بخش تعهدات مورد درخواست بیمه گران اقدام به ارائه تعهدات بدنی و مالی به بیمه گذاران بیمه شخص ثالث می نمایند در خصوص میزان تعهدات بدنی قابل ارائه به بیمه گذاران در جایگاه خود مورد بررسی قرار می گیرد اما در این مبحث در خصوص خسارت مالی قابل ارائه در بیمه های شخص ثالث و کارکردهای آن می پردازیم
درماده ۴ از آیین نامه اجرایی قانون شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ جبران خسارت مالی را چنین تعریف نموده است (( جبران خسارت مالی عبارت است از تامین و جبران زیان های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیای تحت مالکیت یا تصرف قانونی شخص ثالث وارد می شود )) این تعریف در تبصره ۴ از ماده ۱ قانون شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ به شرح ذیل تغییر نموده است ((منظور از خسارت مالی ، زیان هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد می گردد )) با توجه به تعاریف فوق بیمه گذار به منظور جبران خسارتهای مذکور می بایست پوشش خسارت مالی ابتیاع نماید در این راستا و در ماده ۴ قانون مذکور قانون گذار حداقل مبلغ ریالی خسارت مالی قابل ارائه به بیمه گذاران شخص ثالث را ۲.۵ درصد از از تعهدات بدنی (( دیه مرد مسلمان در همان سال )) تعیین نمود و بیمه گران اجازه صدور بیمه نامه با تعهدات کمتر از مبلغ مذکور را ندارند اما همان ماده از قانون بیمه گذاران را مخیر به خرید پوشش مازاد بر مبلغ مذکور نموده بود به این ترتیب بیمه گذارانی که احساس ریسک بیشتری در این زمینه داشته ضمن پرداخت حق بیمه مربوطه اقدام به خرید تعهدات مازاد بر تعهدات مربوطه می نمودند و در این راستا پوشش بیمه ای کاملتری خریداری می نمودند به این عنوان که در اثر حوادث رانندگی مشمول قانون بیمه شخص ثالث و ایجاد خسارت مالی به دیگران شرکت بیمه گر مقصر حادثه تعهدات بیشتری از خسارت را پوشش می داد .
اما نکته قابل تامل در این زمینه زمانی آشکار شد که با افزایش عمومی ارزش خودروهای مورد استفاده مردم و نیز واردات خودروهای لوکس به کشور و نیز بروز تصادفات مکرر منجر به خسارت های مالی برای خودروهای مذکور ومشکلات مرتبط با پرداخت خسارت که گاها میزان خسارت از سقف تعهدات بیمه‌گذاران مقصر در حادثه بیشتر و در راستای قانون مسئولیت مدنی و قواعد معینه نظیر قاعده لاضرار اجرایی در کشور مبنی بر جبران خسارت تمام و کمال وارده به این نوع خودرو ها مشکلاتی بوجود آمد در این میان موارد مذکور در صورت مطالبه خسارت به دو دسته تقسیم می گردید ۱- خودرو زیان دیده فاقد بیمه نامه بدنه بوده و زیان دیده مازاد خسارت خودرا از مقصر حادثه مطالبه می نمود و در صورت عدم تمکن مالی می تواتست تحت شرایطی مقصر حادثه را روانه زندان و یا خسارت خودرا بصورت یکجا و یا تقسیط شده دریافت نماید ۲-در صورت بروز این خسارتها و نیز وجود بیمه نامه بدنه برای خودرو زیان دیده مازاد خسارت وارده بر تعهدات بیمه شخص ثالث را از بیمه نامه بدنه خود استفاده نموده که در این صورت هم بیمه گر بدنه وی در اجرای ماده ۳۰از قانون بیمه و اصل جانشینی اقدام به بازیافت خسارت خود می نمود که طبیعتا” مقصرین حادثه را با چالش های مربوطه درگیر می نمود .
هر چند که با تصوب قانون شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ میزان حداقل تعهدات قابل ارائه به بیمه گذاران تغیری نکرد (( بر اساس ماده ۸ از قانون بیمه شخص ثالث حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد ( ۵ /۲%) تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند. )) اما در تبصره های همین ماده کلمات جدیدی به ادبیات پرداخت خسارت مالی شخص ثالث اتومبیل در ایران اضافه شد . همانگونه که در مواد مختلف از قانون مدنی ایران به وضوح در خصوص رعایت حقوق دیگران و نیز جبران خسارات وارده به دیگران بحث و قانون گذاری شده است اما نظر به اینکه قانون شخص ثالث در ایران بیشتر جنبه حمایتی دارد قانون گذاران با تصویب این قانون تغییراتی را در باب میزان مسئولیت مقصر حادثه و نیز نحوه برخورد زیان دیده تعیین نموده است .که در ذیل به ذکر مبسوط آن می پردازیم .

همانگونه که در موارد فوق الذکر عنوان شد افزایش تکنولوژی تولیدات خودروها و تولید خودروهای گران قیمت و نیز افزایش سطح درآمدی مردم و تقاضابرای خرید این نوع خودوها و استفاده روزمره از آنها احتمال بروز خسارت برای این قبیل خودرو ها بیشتر نموده است فلذا در صورت بروز خسارت برای آنها هزینه تعمیر و تهیه لواز خسارتی آنها عموما” از میزان تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث های موجود بیشتر می باشد و با توجه به چالش های ایجاد شده در این زمینه قانون گذار با تصویب تبصره های ماده ۸ از قانون شخص ثالث اخیر الذکر تغییراتی را در پرداخت خسارات مذکور ایجاد نمود برای بررسی این تغییرات و روشهای ارزیابی خسارت معمول ابتدا به تعریف خودرو متعارف می پردازیم در تبصره ۴ از ماده ۸ قانون شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ خودرو متعارف چنین تعریف شده است (( منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد ( ۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد. )) با عنایت به تعریف بکار رفته در این قانون کلیه خودروهایی که ارزش آن از میزان نصف دیه ماه حرام مرد مسلمان بیشتر باشد خودرو نامتعارف تلقی گردیده و پرداخت خسارت آن تابع شرایط خاص خود می باشد . با توجه به پیچیدگی های مربوطه با ذکر چند مثال در این خصوص به توضیح این مبحث می پردازیم :
مثال ۱ ))
خسارت وارده به خودرو متعارف :
با فرض اینکه میزان تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث اصداری ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ریال می باشد و میزان دیه مرد مسلمان در ماه حرام در ابتدای سال ۳۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تعیین گردیده است خودرو مقصر حادثه در اثر برخود با اتومبیلی به ارزش معاملاتی ۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال خسارتی را به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال به آن وارده نموده است با توجه به اینکه خودروی زیان دیده مذکور مشمول تعریف خودرو نامتارف نمی گردد فلذا بیمه گر شخص ثالث اقدام به پرداخت حداکثر تعهدات خود می نماید و زیان دیده می تواند مازاد خسارت وارده تا مبلغ ارزیابی شده را از زیان دیده مطالبه و یا از محل تعهدات بیمه نامه بدنه خود استفاده نماید که در این صورت بیمه گر بدنه خودرو زیان دیده می تواند مطابق ماده ۳۰ از قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و نیز اصل جانشینی در خصوص بازیافت خسارت از مقصر ادثه اقدام نماید .

مثال ۲ ))
خسارت وارده به خودرو نا متعارف :
با فرض اینکه میزان دیه مرد مسلمان در ماه حرام در ابتدای سال ۳۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تعیین گردیده است خودرو مقصر حادثه در اثر برخود با اتومبیلی به ارزش معاملاتی ۲۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال خسارتی را به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال به آن وارده نموده است پرداخت خسارت به روش زیر صورت می گیرد :
با توجه به اینکه خودرو زیان دیده مشمول تعریف خودر متعارف نمی گردد فلذا مطابق تبصره ۳ از قانون مذکور بیمه گر پرداخت خودرو مقصر حادثه خسارت وارده را براساس فرمول زیر و تناسب موجود پرداخت می نماید:
۳۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰*۵۰/۱۰۰= ۱۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ریال معادل تعیین کننده خودرو متعارف از خودرو نامتعارف
۱۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰/۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰= ۷۷ درصد میزان خسارت قابل پرداخت (( خسارت متناظر به گرانترین خودرو ))
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰*۷۷درصد = ۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰ریال از خسارت توسط مقصر حادثه یا بیمه گر خودرو مقصر حادثه قابل بررسی و پرداخت می باشد و در صورت استفاده از بیمه نامه بدنه خودرو زیان دیده از بیمه نامه بدنه خود جهت مازاد خسارت خسارت توسط شرکت بیمه گر بدنه قابل بازیافت نمی باشد .
که در دستور العمل اجرایی ماده ۸ از قانون شخص ثالث مصوب ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ به صراحت در خصوص آن توضیح لازم داده شده است .
در این راستا شرکتهای بیمه گر شخص ثالث سقف تعهدات قابل ارائه خودرا تا میزان خودرو متعارف افزایش داده و بیمه گذاران می توانند تا مبلغ مذکور مازاد تعهد مالی خردیداری نمایند .
مجید فلاح کارشناس ارشد بیمه

تنظیم:سارامهاجرانی