منع تهاترحق بیمه با سهام مطلق نیست
وضعیت نقدینگی بیمه گذاران بزرگ صنعت بیمه مناسب نیست
اقتصادناب _معاون فنی شرکت بیمه ایران،معتقد است که منع تهاترحق بیمه با سهام و ملک را نمی‌توان مطلق و قطعی در نظر گرفت.
به گزارش اقتصادناب محمد زاهدنیا، در پاسخ به پرسشی پیرامون نظراخیر بیمه مرکزی مبنی بر منع تهاتر حق بیمه با سهام یا ملک، گفت:شرکتهای بیمه ای این نوع تهاتر را برای مطالبات سررسید شده حق بیمه اعمال می‌کنند که سهم و نسبت قابل توجهی از عملیات بیمه گری را به خود اختصاص نمی‌دهد و اساسا” شرکتهای بیمه ترجیح می‌دهند که بجای آنکه فرایند طولانی وصول طلب را از طریق مرجع قانونی پیگیری کنند از این نوع مکانیزم استفاده کنند.
وی، ادامه داد: وضعیت نقدینگی بیمه گذاران بزرگ صنعت بیمه بدلیل تحریم و تاثیر ویروس کرونا بر فضای کسب و کارمناسب نیست ،به همین دلیل با مقایسه تنزل ارزش ریال در مقابل افزایش قیمت ملک یا سهام ،وصول مطالبات به تاخیر افتاده خود را به این روش مناسب تر و دارای ارزش افزوده می‌دانند.
رییس شورای هماهنگی معاونان فنی شرکتهای بیمه در خصوص نگرانی های بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی بعنوان سازمان ناظر و شریک تجاری شرکتهای بیمه، از بابت منافع و وصول مطالبات اتکایی اجباری و اختیاری خود کاملا” مطمئن است و سهم خود را نقدا” از شرکتهای بیمه دریافت می‌کند.
زاهدنیا، افزود: بیمه مرکزی دغدغه عدم تکافوی نقدینگی شرکتهای بیمه در برابر بیمه گذاران و زیاندیدگان در جهت حفظ حقوق آنها را دارد و در این رهگذر،ریسک سقوط ارزش سهام و یا عدم امکان نقدشوندگی آنی املاک را بعنوان ریسک تاثیرگذار در این ارتباط تلقی می‌کند.
به گفته وی،هر شرکت های بیمه ای باید با توجه به حجم ریسک های نگهداری شده خود و برآورد میانگین خسارتهای پرداختی و معوق ،معمولا نقدینگی مکفی را در اختیار داشته باشد و ” قرار نیست حق بیمه تمامی رشته ها و قراردادهای بیمه ای به این روش تهاتر وصول شوند.
معاون فنی بیمه ایران، تصریح کرد:با توجه به محدود بودن تعداد و ارقام این نوع تهاترها برای وصول مطالبات معوق و از طرفی وضعیت رو به افزایش‌ارزش ملک یا اوراق و سهام و نظایر آن، نمی توان بصورت مطلق و قطعی شرکتهای بیمه را از استفاده از این نوع روش و مزیت وصول طلب محروم کرد.
زاهدنیا، تاکید کرد: ضابطه ابلاغی مذکور ممکن است برای شرکتهای بیمه کوچک با ظرفیت محدود که مطالبات سررسید شده زیادی از یک رشته بیمه ای خاص دارند ضرورت داشته باشد ولی برای شرکت های بیمه بزرگ که امکان طرح دعوی حقوقی‌برای آنها وجود ندارد و یا طرف بدهکارشان سازمان دولتی(با کمبود منابع) باشد کاربرد ندارد و مانعی بزرگ و فرصت سوزی برای وصول مطالبات سنگین آنها خواهد بود.
وی،معتقد است که تعیین ضابطه و فرمول مشخص درحداقل حجم نقدینگی شرکت های بیمه برای ایفای تعهدات خود و متناسب سازی آن با حجم قابل تهاتر حق بیمه های سررسید شده به اشکال گوناگون و جایگزینی آن به‌جای بخشنامه حاضر ضروری تشخیص داده می‌شود،در غیراینصورت صنعت بیمه شاهد تراکم و افزایش تصاعدی حجم بدهکاران از محل مطالبات سررسید شده خود خواهدبود.
