مخالفت مجلس با انتشار اوراق مالی از سوی بیمه مرکزی در بورس
اقتصادناب_نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بندی در بودجه سال ۱۴۰۰ که به بیمه مرکزی مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود در بازار سرمایه را می داد موافقت کردند.
به گزارش اقتصادناب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را که از شورای نگهبان اعاده شده بود، بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان در برخی از بندهای تبصره ۴ و ۵ اصلاحاتی اعمال کردند. اصلاحات انجام شده به شرح زیر است.
بند ج تبصره ۴ لایحه بودجه حذف شد. به موجب این بند، به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرحهای ریلی هزینه کند.
بند ه تبصره ۴ لایحه بودجه حذف شد. به موجب این بند در سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده می‌شد مانده منابع استفاده نشده بند (هـ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را به همان طرح- فعالیت اختصاص دهد. نرخ ارز روز سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) مبنای تبدیل در این معاملات است.
بند ز تبصره ۵ لایحه حذف شد. به موجب این بند، به منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.
بند ک تبصره ۵ لایحه به شرح زیر اصلاح شد:
۱. به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نماینده از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رأی) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخهای سود اسمی اوراق منتشرشده و اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود.
۳- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاه هایی که با تضمین خود به استناد این قانون منتشر می‌شود، نیز مشمول جزء (۱) این بند می‌باشد.
۶- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد، نیز می‌تواند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.
