متولیان بی خیال / اصلاً خودتان را اسیر تصمیمات هیئتی نکنید

به گزارش اقتصادناب به نقل از بیمه داری نوین پس از حدود بیست سال انتظار، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در پنجم آبان ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ۱۵ آبان، شورای نگهبان آن را تأیید و اول آذر ۱۳۹۹ ریاست مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد. اما همچنان در نحوه فعالیت این صندوق ابهاماتی وجود دارد و کارشناسان معتقدند؛پیش از ایجاد بسترها و الزامات مورد نیاز، قانون این صندوق ابلاغ شد. در این راستا سوالاتی شکل می گیرد از جمله  بر اساس ماده ۷ در اولین فرصت باید صندوق حضور یابد و ظرف دو هفته خسارت پرداخت کند؛ اما هیئت عامل با چه ابزار و تکنولوژی‌ها و چه امکاناتی باید مثلاً در شهرهای دور افتاده اقدامات را کلید زنند؟ ایا امکان زون بندی و تعیین ریسک مناطق جغرافیائی وجود دارد؟ از طرفی اقناع مردم به پرداخت حق بیمه از قبوض نیز مورد مهم دیگری است که فرهنگ سازی برای آن کار ساده ای نیست.

همه این ابهامات را در میزگردی مبسوط با حضور رضا کاظمی تکلیمی رئیس هیات عامل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ، آشتیانی …….، محمد جواد میرطاهر عضو هیات مدیره بیمه دانا و مقرب رئیس کارگروه بیمه های آتش سوزی سندیکا بررسی کردیم که قسمت اول را را خواندیم و قسمت دوم را با هم می خوانیم:

مقرب: شک نکنید صندوق در انجام مسئولیت خود موفق خواهد بود؛ اما در پاسخ به سؤال باید گفت فعالیت صندوق با فعالیت شرکت‌های بیمه بازرگانی متفاوت است. صندوق مطابق با قوانین و ضوابط بیمه‌گری تأسیس شد؛ ولی کارش بیمه‌گری به مانند شرکت‌های بیمه بازرگانی و بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب شورایعالی بیمه همچون آیین‌نامه شماره ۲۱ نیست. در بحث ارزیابی خسارت نیز پیشنهاد سندیکا ایجاد ساز و کار متناسب با وظایف صندوق و ضوابط مورد نظر بیمه مرکزی است که این موضوع در تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی در حال بررسی و تصمیم‌گیری است.

آقای دکتر به تجربه سایر کشورها در مورد ایجاد صندوق‌ها اشاره کردند؛ یکی از موفق‌ترین آنها صندوق تأمین خسارت‌های طبیعی در ایالات متحده است که با در نظر گرفتن آمار قابل توجه و رتبه اول وقوع حوادث طبیعی در آن با وقوع تمامی خطرات طبیعی، بیشترین نقش در جبران خسارت‌های وارده را دارد به گونه‌ای که به‌رغم تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از حوادث مالی و جانی و شدت و تواتر قابل توجه آن، ولی آسیب اقتصادی و اثرات نامطلوب آن بسیار ناچیز است.

در کشور عزیزمان نیز تجربه‌های ارزشمندی وجود دارد؛ مثلاً وزارت نیرو سال‌هاست مسئولیت و خسارات ناشی از برق را بیمه می‌کند؛ از جمله نوسانات برق که اخیراً (سال ۹۹)، شرکت بیمه طرف قرارداد بیش از ۷۰ میلیارد تومان به مردم خسارت پرداخت کرده است یا شرکت ملی گاز سال‌هاست که اتفاقات و حوادث مالی و جانی ناشی از گاز را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد و هرساله شرکت‌های بیمه مبالغ قابل توجهی به عنوان خسارت و غرامت به مردم پرداخت می‌کنند. نمونه دیگر تجربه موفق در کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به عنوان مکمل بیمه‌های شخص ثالث است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. در صورتی که در تجربه‌های اشاره‌شده دقت شود موضوع تعیین حق بیمه در قالب زون‌بندی مناطق آن هم به گونه‌ای که در قانون تشکیل صندوق اشاره کرده است مطرح نیست چرا؟ آیا آنها قبل از ما متخصصانی نداشتند تا این موارد را بررسی کنند؟ خیر علت امر نبود زیرساخت‌های لازم در اجرایی کردن این موضوع است.

حوادث ناشی از گاز چند سال قبل در بخش بیمه‌های مسئولیت فقط منازل مسکونی را پوشش می‌داد کم‌کم به بخش تجاری رسید و دیتاها جمع‌آوری شدند. زون‌بندی چگونه اتفاق می‌افتد؟ ما مناطق خاص و شهری و روستایی داریم. هر استانی و بعضاً در خود هر استان مناطق خاصی وجود دارد که از لحاظ خطرات طبیعی در جایگاه ویژه خود قرار می‌گیرد که با مناطق دیگر تفاوت دارد؛ بنابراین در ابتدا به یک بانک اطلاعاتی مستقل نیاز داریم که ایجاد آن در بیمه مرکزی آغاز شده است و در سامانه سنهاب این کار انجام می‌شود. امروز در مورد بیمه‌های باربری به عنوان نمونه این کار آغاز شده است. بنابراین هنگامی می‌توان وارد موضوع محاسبه حق بیمه بر اساس زون‌بندی شد که بستر اولیه و اطلاعات حداقلی ایجاد و در اختیار باشد.

تصور کنید زون‌بندی انجام شد. در قانون آمده است که مسئولیت صندوق در مورد کلیه واحدها و ساختمان‌هایی است که دارای انشعاب برق هستند. ما منازل متعددی داریم که انشعاب برق ندارند یا انشعاب برق قانونی ندارند یا با یک کنتور چندین واحد با مجوز یا بدون مجوز برق دارند؛ مثلاً در استان کرمانشاه بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی از ۵۰ هزار واحد که بیمه بودند و خسارت دیدند اسناد رسمی نداشتند در این حالت که بسیاری از استان‌ها با آن مواجه هستیم برنامه‌ریزی به شکلی که مطرح شد کمی دشوار است.

* لطفاً ساز و کاری برای ایجاد آن پیشنهاد کنید.

مقرب: برای ایجاد این امر باید ابتدا زیرساخت‌های لازم طراحی، ایجاد یا تکمیل شود؛ قطعاً طی چند سال آینده این شرایط فراهم می‌شد؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنم با توجه لازم، موضوع به صورت جدی در دستور کار صندوق قرار داشته باشد.

* یکی از مباحث آسیب‌شناسی قانون است که موضوع ما نیست. ما قصد داریم ظرفیت‌سازی قانون فعلی را بیان کنیم.

مقرب: به این ترتیب به نظر من باید در این مرحله محاسبه حق بیمه و تعیین تعهد بر اساس ۲ دسته شهر و روستا صورت پذیرد و متناسب فراهم شدن دسترسی به اطلاعات حداقلی زون‌بندی در دستور کار قرار گیرد آن هم استان به استان تا نتیجه مناسب منطبق با کار کارشناسی حاصل شود. قطعاً در این مسیر کارشناسان منتخب با بررسی شدت وقوع خسارت‌های قابل توجه سنوات گذشته به اطلاعات ارزشمندی دست خواهند یافت؛ البته اجرای پیشنهاد من منوط به پیش‌بینی موضوع در آیین‌نامه اجرایی صندوق است.

* آقای میرطاهر با توجه به تبیین زیرساخت‌ها و ارکان صندوق بگویید که چگونه رکن سرمایه‌گذاری در صندوق باید دیده شود و درآمدهای صندوق چگونه سرمایه‌گذاری خواهند شد؟

میرطاهر: نکته مهم در این بحث، فرهنگ‌سازی است. درآمدهای صندوق از چند محل در ماده ۱۱ قانون پیش‌بینی شده است؛ اول، حق بیمه دریافتی و دوم، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری منابع صندوق و سوم، کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی. اگر قرار باشد سرمایه‌گذاری صورت بگیرد از همین سه محل صورت خواهد گرفت.

نکته دیگر اینکه ۱۰ هزار تومان در قبض برق شهروندان محاسبه می‌شود که ممکن است دو حس را به شهروندان القا کند؛ یکی اینکه دولت ورشکسته شده و سراغ مردم آمده است. دیگر اینکه برخی ممکن است با خود بگویند که اصلاً صندوق نمی‌خواهیم؛ چون در محله‌ای زندگی می‌کنیم که ۵۰ سال است نه سیل و نه زلزله‌ای در آن آمده است؛ بنابراین در اینجا بحث زون‌بندی (zone) مطرح می‌شود. مثلاً کشور ترکیه پنج زون‌بندی دارد و حق بیمه هر زون با زون دیگر متفاوت است. از طرفی پیش‌مقدمه سرمایه‌گذاری نیز زون‌بندی است؛ چون منطقه‌ای مانند کرمان با منطقه‌ای مانند یزد کاملاً متفاوت است.

همچنین از طرف دیگر در ماده ۱۲ قانون تأسیس صندوق ذکر شده است که صندوق می‌تواند تمام منابع جمع‌آوری‌شده را و موجودی نقد مازاد خود را نزد بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری یا اوراق بهادار بدون خطر و ریسک خریداری کند مشروط بر اینکه سرمایه‌گذاری مذکور به نحوی برنامه‌ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد؛ یعنی برای قانون‌گذار نقدشوندگی مهم است که به محض اینکه حادثه‌ای رخ داد این منابع نقد شوند و خسارت در لحظه پرداخت شود؛ بنابراین سرمایه‌گذاری را به سمت بانک‌های دولتی برده است تا ریسک را کاهش دهد یا اوراق بدون ریسک تهیه کند.

خوب بالطبع همواره بانک‌های دولتی نرخ‌های پایینی می‌دهند و ممکن است بین بانک‌های دولتی هم رقابتی شکل بگیرد و این برای سرمایه‌گذاری جذاب نیست. ممکن است، بگویید؛ چون ماهیت صندوق جبران ریسک است و صندوقِ حوادث طبیعی برای این موضوع به وجود آمده است که جبران کند؛ بنابراین ماهیت خود این صندوق ریسکی است و باید در بخش‌های کم‌ریسک سرمایه‌گذاری کند؛ ولی اگر زون‌بندی داشتیم می‌شد منابع را متناسب با ریسک هر زون از هم تفکیک کرد؛ مثلاً در سیستان و بلوچستان یک مدل سرمایه‌گذاری می‌کردیم و در تبریز یک مدل دیگر و صندوق متناسب با آن منطقه را در نظر می‌گرفتیم. در واقع منابعی که متعلق به زون با ریسک کمتر بود را می­توانست در ابزارهای مالی با بازدهی بالاتر از نرخ بدون ریسک سرمایه‌گذاری کرد؛ همچنین می‌توان بخشی از سرمایه صندوق را در بخش دارایی‌ها به کار برد؛ مثلاً اتوبان ساخت یا زیرساخت‌هایی برای مقاوم‌سازی در برابر زلزله ایجاد کرد. زون سیستان و بلوچستان با زون تبریز در حوزه سرمایه‌گذاری متفاوت است.

نکته دیگر اینکه اصلاً فلسفه شکل‌گیری صندوق‌ها در حوزه ART‌ها قرار می‌گیرد که حوزه‌های جایگزین انتقال ریسک است. فلسفه شکل‌گیری صندوق‌ها این است ظرفیت سرمایه‌ای کافی برای حوادث بزرگ وجود نداشته و از طریق این صندوق ها ما این ظرفیت را افزایش می‌دهیم؛ بنابراین بهتر است در کنار این صندوق­ها بیمه اتکایی خارجی را نیز در نظر گرفت و اشکالی ندارد از بروکرهای اتکایی برای اتکایی کردن ریسک‌های صندوق استفاده کنیم.

* آقای دکتر کاظمی لطفاً یک طرح عملیاتی ارائه دهید و بگویید در طول این یک سال این کارها را گام به گام انجام خواهم داد.

کاظمی: ما یک وضع موجود و یک وضع مطلوب داریم. همیشه اعتقاد دارم که نا امیدی از جنود ابلیس است همیشه انسان باید به فضل الهی امیدوار باشد و گام‌هایش را در مسیر خود محکم و سترگ بردارد. من از تاریخ سوم بهمن ماه حکم دریافت کردم و تا به امروز به اتفاق وزارت اقتصاد و دارایی و بیمه مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و هیئت امنا و سندیکا در همین فرصت کوتاه چند اقدام انجام داده‌ام و چند کار هم در آینده انجام خواهم داد که همه اینها پایه کار هستند.

در هر حال پنج آیین‌نامه یا وظیفه یا تکلیف که قانون‌گذار بر دوش صندوق گذاشته است باید در هیئت وزیران تصویب شود. یکی اساسنامه بر اساس ماده ۱۵ قانون است. دیگری بر اساس ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی است که نسخه اولیه آن را بیمه مرکزی تعیین کرده است و دوستان در سندیکا نیز درباره آن نظر داده‌اند و جمع‌بندی آن آمده است که تا حداکثر هفته آینده دو آیین‌نامه و یک موضوع باید به تصویب هیئت وزیران برسد. اساسنامه در هیئت وزیران است. سه آیین‌نامه داریم که به نظرم کلیدی‌تر از دو آیین‌نامه دیگر و تعیین‌کننده وضعیت صندوق و بیمه‌گری هستند. اولین مسئله تبصره یک ماده ۱ قانون است. برخی معتقدند؛ حق بیمه باید یکسان در نظر گرفته شود؛ ولی برخی معتقدند که باید بر اساس منطقه بندی دریافت شود.

قانون‌گذار در گذشته از روش شهر و روستا استفاده می‌کرد؛ یعنی برای ساکنان شهرها A ریال و برای ساکنان روستاها B ریال حق بیمه دریافت می‌شد؛ از طرفی شهرهایی که بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند A ریال و برای ۵۰ هزار نفر به بالا B ریال و … حق بیمه دریافت می‌شد؛ اما قانون‌گذار در رابطه با صندوق وارد این عرصه نشده است. پیچیده‌ترین و غامض‌ترین آیین‌نامه‌ای که باید نوشته شود آیین‌نامه تعیین نرخ حق بیمه است. قانون‌گذار می‌گوید؛ بر اساس چهار کلمه کلیدی از جمله بر اساس خطرپذیری، هر منطقه، شدت و تواتر آن باید نرخ حق بیمه تعیین شود. قانون‌گذار تعیین نرخ حق بیمه را به سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی سپرده است.

* برای نوشتن این آیین‌نامه چه کارگروهی نیاز دارید لطفاً به ترکیب کارگروه اشاره کنید؟

کاظمی: دبیر این کارگروه رئیس سازمان مدیریت بحران، آقای نجار هستند. سازمان مدیریت بحران و بیمه مرکزی دو رکن این کارگروه هستند. سازمان هواشناسی و سازمان جنگل‌ها و پژوهشکده زلزله در این کارگروه حضور دارند؛ ولی آنچه مسئله مهمی است اینکه اینها در تعاریف و مفاهیم با یکدیگر اختلاف نظر دارند و این ممکن است در زمان پیش‌بینی‌شده تحقق پیدا نکند و اعتقاد دارم باید مقامات دو سازمان تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها زمان‌بندی را به مدیران میانی ابلاغ کنند تا تعلل در تصمیم‌گیری رخ ندهد.

* یعنی صندوق باید اینها را به یک وحدت نظر برساند نقش صندوق در این بخش چیست؟

کاظمی: قانون‌گذار برای صندوق در این بخش نقشی قائل نشده است. فقط در مورد تعهدات بعد از اینکه حق بیمه مشخص شد هیئت عامل شیوه تعهدات صندوق را پیشنهاد می‌کند؛ بنابراین اولین بحث این است که باید بر اساس داده‌ها و اطلاعاتی که سازمان‌های مرتبط با این موضوع از جمله پژوهشگاه زلزله‌شناسی و پژوهشگاه هواشناسی ارائه می‌کنند حق بیمه تعیین شود.

بدون اساسنامه صندوق مشروعیتی ندارد و این اساسنامه است که مشخص می‌کند ترکیب هیئت عامل از لحاظ تحصیلی و تجربی چه کسانی باشند؛ اگر بخواهم هیئت عامل را مشخص کنیم اسناسنامه نیاز داریم.

البته ترکیب هیئت عامل را با رئیس بیمه مرکزی مشخص کرده‌ایم و باید تقدیم آقای وزیر کنیم تا به مجمع برود. امیدوارم آیین‌نامه اجرایی و اساسنامه از هیئت وزیران بیاید تا ۵۰ میلیارد به عنوان سرمایه اولیه (در لایحه سال ۱۳۹۰ هم همین مقدار بود و امروز با این نرخ تورم و مسائل دیگر همین مقدار است) در اختیار سازمان قرار گیرد. ۱۰ میلیارد هم آقای وزیر به عنوان رئیس هیئت امنا از سازمان مدیریت برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی این کار درخواست کرده است. به این ترتیب در همین مدت کوتاه این اتفاقات افتاده است؛ یعنی با همکاری وزارتخانه و بیمه مرکزی این مسیر را طی کرده‌ایم و جلو رفته‌ایم.

معتقدم باید در جلسه دوم مجمع آیین‌نامه اجرایی را اجرا کنیم، پیشنهادم این است که این کار انجام شود؛ چون با کمبود وقت مواجهیم و باید هیئت امنا در جلسه آتی چندین موضوع را به وزیر تفویض کنند تا از میان‌بر‌ها استفاده کنیم؛ البته برداشتم این است که این اتفاق می‌افتد؛ ولی پوسته سخت و زمخت، تدوین آیین‌نامه حق بیمه و تعهدات صندوق نسبت به ذی‌نفعان است که بر عهده ماست.

* آیین‌نامه دوم تا چه زمانی کامل می‌شود؟

کاظمی: در اینجا بحث تقدم و تأخر مطرح است تا زمانی که حق بیمه را بر اساس مناطق تعریف نکنیم، نمی‌توانیم آیین‌نامه دوم را کامل کنیم. آیا منطقه بر اساس ۶۱ هزار و ۷۴۶ آبادی است؟ آیا منطقه بر اساس ۲۷۰۰ دهستان است؟ آیا منطقه بر اساس یک هزار و ۵۵۵ شهر با مناطق شهرداری است؟ آیا منطقه بر اساس تعاریف و مفاهیم شهرها یک هزار و ۳۴۴ شهر بدون مناطق شهرداری است؟ آیا منطقه بر اساس ۴۸۸ شهرستان است؟ یا بر اساس ۳۱ استان.

* آیا درباره این مسئله شما پیشنهادی دارید؟

کاظمی: خیر. طبق قانون، سازمان مدیریت بحران با همکاری بیمه مرکزی باید آن را تعیین کنند. من نسبت به این مسئله خیلی خوش‌بین نیستم. تصورم این است که سه الی چهار ماه طول می‌کشد؛ البته دوستان در سازمان مدیریت برنامه‌ریزی درست می‌گویند که اگر بناست از فروردین از واحدهای مسکونی دارای کنتور، حق بیمه کم کنید باید آیین‌نامه حق بیمه داشته باشید. دیگر اینکه اگر اتفاقی در فروردین و اردیبهشت بیفتد شما متعهدید؛ چون طبق ماده ۹ باید بیمه‌گری را رعایت کنید.

* لطفاً به مسئله سوم بپردازید.

کاظمی: مسئله سوم اینکه طبق قانون وزارت رفاه و تعاون با همکاری کمیته امداد باید لیست و فهرست خانوارهایی را که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کشور هستند به انضمام کسانی که در پرداخت حق بیمه به صندوق ناتوان‌اند (آزمون وسع برگزار کند) دقیقاً مشخص کند؛ البته در این رابطه با وزارت نیرو و شرکت‌های برق مکاتبات و تعاملات پشت صحنه داریم؛ اگر این اطلاعات و داده‌ها و منطقه‌‌بندی صورت بگیرد ممکن است حق بیمه یک شهرستان ۸ هزار تومان و حق بیمه شهرستان دیگر ۱۰ هزار شود؛ ولی آنچه که در مجلس اتفاق خواهد افتاد و با آنچه ذهنیت یا نظر کارشناسی بر اساس محاسبات بیمه‌گری دست‌اندرکاران اجراست قطعاً تفاوت دارد، حدس من این است که مجلسیان با کمترین رقم و با سرانه مساوی تصمیم‌گیری کنند؛ زیرا وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی را در تصمیم‌گیری دخالت خواهند داد.

* ساز و کاری که می‌تواند یک اتفاق خوب را رقم بزند چیست؟

کاظمی: این کارگروه شکل گرفته است؛ البته در ابتدا موانعی داشتیم. اولین مانع تاریخ اجرای آن بود هیئت امنا اصرار دارند که از ابتدای ۱۴۰۰ عملیاتی شود؛ اما یکی از مسائل ما بودجه است و قانون‌گذار می‌گوید؛ سهم هر واحد مسکونی باید در لایحه بودجه مشخص باشد. این عدد به لایحه بودجه رفته است و بعد از برگشت لایحه سازمان برنامه و بودجه یک ردیف اعتباری با عنوان درآمد و هزینه حدوداً برآورد کرده است که سهم دولت ۵۰ درصد و سهم نهادهای بهزیستی و کمیته امداد و آنهایی که از پرداخت ناتوان هستند در لایحه بودجه تعیین شده است.

گام بعدی این است که سهم واحد مسکونی و مالک چه می‌شود. فهرست این سهم باید به وزارت نیرو داده شود؛ چون این تکلیف قانونی است و به تبصره یا احکام نیاز نیست. به وزارت نیرو باید فرمان داد که در اینجا فعلاً هیچ تعاملاتی با وزارت نیرو و شرکت‌های برق نداریم.

اگر بتوانیم سه الی چهار آیین‌نامه را ارائه دهیم صندوق، صاحب درآمد می‌شود و این درآمد در خزانه‌داری کل می‌نشیند و قانون‌گذار می‌گوید که خزانه مکلف است که این درآمد حاصل از واحدهای مسکونی را منتقل و ظرف یک هفته به حساب صندوق واریز کند. به رغم اینکه اساسنامه نداشتیم حساب را باز کرده‌ایم. قانون‌گذار می‌گوید؛ در ابتدای سال باید سهم دولت به حساب صندوق واریز شود. این آمادگی ممکن است در برخی جهات نباشد؛ ولی اگر این کار را به تأخیر بیندازیم تبعات دارد؛ اگر همین روند وجود داشته باشد هر ماه درآمدی وارد صندوق می‌شود و ما می‌توانیم بر اساس ماده ۱۱ سپرده‌گذاری یا اوراق بهادار خریداری کنیم که البته با توجه به مدیریتی و شناختی که از وضعیت دارم تردید دارم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نقش جدی را در این رابطه ایفا کند. نگرانی من بیشتر از سوی تخصیص اعتبار ناچیز و بی‌مقدار ۵۰ میلیارد تومان است که به بهانه‌های مختلف بر عهده تعویق خواهد افتاد.

* اگر در اردیبهشت حادثه‌ای مانند سیل و زلزله اتفاق بیفتد آیا صندوق باید آن را پوشش دهد؟

کاظمی: بله. تفاوتی نمی‌کند. این موضوع ممکن است محل مناقشه باشد. ما باید به همه واحدهای مسکونی شهر به شهر و روستا به روستا کد دهیم و پلاک بزنیم و بخش‌های با ریسک بالا و متوسط ریسک و ریسک ضعیف را مشخص کنیم. بر اساس این نرخ حق بیمه تعیین شود.

اگر قانون‌گذار معتقد است که باید بر اساس منطقه و شدت و تواتر حق بیمه را تعیین کرد؛ باید حریم رودخانه و بستر رودخانه را نیز در نظر بگیریم و سازمان هواشناسی باید اطلس داده‌ها و اطلاعات را طراحی کند.

قانون‌گذار بیان می‌کند که دولت مجاز است پس از تعیین حق بیمه واحدهای مسکونی وارد سه‌گانه غیرمسکونی شود. این سه‌گانه شامل ابنیه کشاورزی، تجاری، عمومی است.

چشم‌انداز ما این است تا پایان فرردین ماه ۱۴۰۰ که نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی را به تأیید هیئت امنا برسانیم. آیین‌نامه اداری و مالی و استخدامی و سرمایه‌گذاری و … را آماده کرده‌ایم. اداره کل حق بیمه‌های غیر مسکونی را هم در چشم‌انداز آینده صندوق پیش‌بینی کرده‌ایم.

امروز پنج میلیون واحد تجاری داریم. یک سری واحدهای عمومی ـ اداری هستند که باید آنها را مطالعه کنیم. یک سری واحدهای کشاورزی هستند؛ در مجموع حدود ۳۷ میلیون صاحب کنتور داریم که تحت عناوین مسکونی و غیر مسکونی فعالیت می‌کنند. چشم‌انداز ما این است که تا پایان سال ۱۴۰۰ بتوانیم حق بیمه واحدهای مختلف را شفاف‌تر کنیم به شرطی که غل و زنجیرهای اجرا را باز کنیم؛ البته در همین فرصت کوتاه و ملاقات‌هایی که با برخی از نمایندگان اعضا هیئت امنا داشته‌ایم شور و شوق و جدیت را احساس نکرده‌ام؛ البته ریاست محترم بیمه مرکزی و تیم همراه ایشان دغدغه راه‌اندازی و استقرار آن را بیش از سایر اعضا بر عهده گرفته‌اند؛ ولی این کفایت نمی‌کند. عنصر اصلی منابع مالی و تأمین تجهیزات و امکانات است که هیچ کس مسئولیت‌پذیر نیست شاید بعد زمانی راه‌اندازی و تأمین صندوق در این مقطع تاریخی به ویژه انتقال قدرت سیاسی، اداری و دیوان‌سالاری به دولت آینده نیز بی‌تأثیر نباشد.

* آقای آشتیانی، به عنوان پیشنهادات دور آخر چه اقداماتی می‌توان انجام داد تا شاهد اتفاقات بهتری باشیم؟

آشتیانی: قانونی داریم که پس از دو دهه با ایرادات فنی تصویب شده است و حال باید اجرایش کنیم. در کشور ما رایج است که چیزی را ایجاد می‌کنند و بعد باید فکر کنیم که چطور باید آن را اجرا شود. به اندازه‌ای که وقت برای مراحل قانونی آن می‌گذاریم برای مبانی علمی و فنی آن وقت نمی‌گذاریم. به نظرم اگر آقای کاظمی بتوانند اجرای این قانون را حداقل شش ماه به تعویق بیندازند و دریافت بیمه‌نامه از مردم را عقب بیندازند تا ابعاد تخصصی آن بیشتر بررسی شود خوب خواهد بود. البته این تأخیر با این تهدید که اگر دولت بعدی بیاید آن را لغو کند نیز مواجه است.

آقای کاظمی باید در اسرع وقت اتاق فکری ایجاد کنند تا اقدامات فنی لازم را که باید انجام شود تعیین کنند و برای اجرایی و عملیاتی شدن صندوق برنامه‌ریزی تخصصی کنند؛ به تعبیر دیگر آقای کاظمی یا صندوق باید اکستنشنی به صندوق بزنند و بدنه تخصصی کشور را که در این زمینه آگاهی دارند به این صندوق متصل کنند تا به ایشان کمک فکری تخصصی بدهند.

نکته دیگر اینکه کشور و مردم باید برای عملیاتی شدن صندوق آماده باشند و تبعات آن را بپذیرند. مردم حتماً باید واقعاً بدانند در قبال پولی که ماهانه پرداخت می‌کنند، چه چیزی نصیب‌شان می‌شود. این موضوع باید برای مردم شفاف شود و باید برای مردم اعتمادسازی کنند.

نکته بعد لزوم آشنایی عمیق‌تر بدنه بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه‌ای با ابعاد تخصصی و کارکردهای صندوق بیمه سوانح است. شاید این کلام من عجیب به نظر آید؛ ولی عین واقعیت است. به عبارتی باید صنعت بیمه کشور خود را سازگار و آماده اجرای آن بکند. به نظرم نه تنها دولت و مردم آماده نیستند؛ بلکه صنعت بیمه نیز هنوز آمادگی هضم این صندوق را فعلاً ندارد.

نکته آخر و مهم لزوم استفاده صندوق از ابزارهای هوشمند تخصصی است؛ مثلاً در هندوستان برای ارتباط صندوق با مردم، موبایل اپ ایجاد کرده‌اند. به محض اینکه حادثه‌ای اتفاق می‌افتد کشاورز از طریق موبایل اپ می‌تواند خسارت خود را اعلام می‌کند و این مبلغ به صندوق کشاورزی می‌رود و بلافاصله پرداخت می‌شود. یک سیستم هوشمند و عملیاتی ایجاد شده است. این کار بر اساس اعتماد طرفین صورت می‌گیرد؛ یعنی اینقدر اعتماد بین اینها برقرار شده است که این امر به یک حرکت عادی تبدیل شده است.

مطالب بیشتری را خدمت آقای دکتر کاظمی عرض کرده‌ام و امیدوارم ایشان با اعتماد به بدنه تخصصی کشور، صندوق را تخصصی مدیریت کنند و دچار روزمرگی و اسیر ساختار اداری نشوند انشاالله.

* در زمان زلزله و فجایع احتمالاً موبایل‌ها قطع می‌شود.

آشتیانی: سیستم موبایل پس از زلزله قابلیت اتصال زودهنگام را دارد؛ البته قرار نیست، درست در ساعات اولیه ارتباط برقرار شود.

علاوه بر این در مورد زلزله مدل‌های برآورد خسارت سریع خیلی خوبی داریم و پیشرفت خوبی در بیمه زلزله داریم. آنچه کمبود است در مورد بیمه سیل و دیگر سوانح است و اینکه چطور اینها با یکدیگر تلفیق شوند. این کار بسیار دشوار است. اینکه چگونه این چند مورد را با یکدیگر ترکیب کنیم و چه سهمی به آن بدهیم. بیشترین خسارت را از زلزله می‌بینیم و بعد از آن سیل است و بعد از آن طوفان است در بحث طوفان خرابی نداریم.

نکته آخر اینکه باید برای مردم مشخص کنیم که دولت خسارت‌ها با مبالغ پایین را نمی‌پردازد؛ بلکه خسارت‌ها با مبالغ بالای مثلاً دو میلیون تومان را پاسخگوست؛ بنابراین آگاهی دادن مردم و مسئولان برای پرهیز از قول دادن‌های بی‌اساس به مردم.

مقرب: به نظرم مهم‌ترین دغدغه و موضوع، آغاز فعالیت صندوق و تسریع در انجام وظایف سایر بخش‌ها در کمک به این مهم است. در حال حاضر بررسی و تدوین آیین‌نامه اجرایی صندوق و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز با حضور جناب آقای کاظمی در بیمه مرکزی با سرعت در حال انجام است.

قطعاً در ادامه فعالیت صندوق و متناسب با شرایط و تجارب به دست آمده، نقاط ضعف احتمالی قانون نیز در قالب اصلاحیه یا آیین‌نامه‌های مورد نیاز مرتفع می‌شود. نکته حائز اهمیت آغاز حرکت و اراده جدی در جبران خسارت‌های طبیعی به منازل مسکونی مردم کشورمان است که لازم است در این مسیر حداکثر همکاری لازم با مسئولان صندوق صورت پذیرد.

آشتیانی: ‌خواهش می‌کنم تسلیم تصمیمات هیئتی یا جلسه محور در صندوق نشوید. تصمیماتی که معمولاً در جلسات بدون داشتن اطلاعات کامل و پشتوانه علمی و تخصصی اتخاذ می‌شود. تصمیمات مربوط به نرخ‌گذاری و تعهدات حتماً باید مبتنی بر ارزیابی محاسباتی کمی باشد. اصلاً خودتان را اسیر تصمیمات هیئتی نکنید. هر کاری که می‌کنید مبتنی بر مطالعه و داده باشد.

میرطاهر: به نظرم پذیرفتن مسئولیت این کار، خود به نحوی ریسک بزرگی به همراه دارد که آقای کاظمی این کار را انجام داده‌اند و در این حوزه موفق خواهند بود؛ چون شکل‌گیری چنین نهادهایی که هیچ عقبه‌ای ندارند و از پایه در ایران شکل می‌گیرند و از صفر شروع به کار می‌کنند مشکلات خاص خود را دارند.

نکته اول اینکه سرمایه شرکت‌های بیمه بورسی (شرکت‌های بیمه به جز بیمه ایران) ۲۰ هزار میلیارد تومان است. تصور کنید صندوقی که قصد دارد ریسک‌های بزرگی بردارد سرمایه اولیه‌اش ۵۰ میلیارد تومان است؛ به نظرم حتماً باید روی این موضوع بازنگری صورت گیرد. دولت در ابتدای کار حتماً باید منابع بیشتری به صندوق اختصاص دهد.

نکته بعدی اینکه در ابزارهای جایگزین انتقال ریسک (ART) دو موضوع مطرح است یکی بحث صندوق و دیگری اوراق CAT BOND. این دو را باید در کنار یکدیگر در نظر بگیریم و در واقع این دو کنار هم به عنوان ابزارهای مکمل مطرح هستند. در لایحه بودجه سال ۹۹ مبلغ هزار میلیارد تومان از محل انتشار این اوراق پیش‌بینی شده بود؛ در حالی که بخشی را می‌توان در کنار این اوراق به عنوان سرمایه‌گذاری در صندوق دید چرا که همان‌طور که برای خرید اوراق بیمه اتکایی سرمایه‌گذار وجود دارد برای خرید یونیت‌های این صندوق نیز می­تواند سرمایه‌گذاران حقوقی یا حقیقی وجود داشته باشند؛ همچنین می‌توانیم این را هم در نظر بگیریم که ممکن است یک نهادی بودجه مسئولیت اجتماعی خود را برای خرید یونیت‌های صندوق حوادث طبیعی اختصاص دهد و چشم‌داشتی از منافع حاصل از سرمایه‌گذاری آن نیز نداشته باشد.

حوزه بعدی بحث آی‌تی و BI است؛ به تعبیر دیگر حوزه‌های زیرساختی آی‌تی این موضوع باید دیده شود و تیم متخصص BI که بحث هوش مصنوعی است حتماً باید مدل‌های مختلف را رصد کنند و برای آینده پیش‌بینی و مدل‌سازی کنند. ترکیبی از متخصصان مالی، نرم‌افزاری و زلزله‌نگاری برای این موضوع ضروری است.

موضوع دیگر اینکه ما در این صندوق فقط زلزله و سیل و طوفان و صاعقه را در نظر گرفته‌ایم؛ ولی مسائلی مانند یخ‌زدگی را در نظر نگرفته‌ایم در صورتی که صندوق‌های برخی کشورها چنین آیتم‌هایی را هم دارند؛ مثلاً گاهی سرمایی ایجاد می‌شود و بسیاری از کشاورزان در ایران متضرر می‌شوند و کل میوه‌های‌شان از بین می‌رود. درست است که در ایران صندوق بیمه کشاورزی وجود دارد؛ اما این صندوق نیز می‌تواند به عنوان مکمل برای اینها ابزارهای جدید و مختص آن منطقه را به عنوان پوشش‌های اضافی بر زلزله و امثالهم ایجاد کند.

به نظرم به یک تیم مشاوران که در دنیا به نام MGA‌ها مشهور هستند در بحث ابزارسازی مالی و حوزه‌های بیمه‌ای نیاز داریم.

نکته پایانی اینکه بحث نیروسازی و انتقال دانش هم اهمیت دارد؛ وقتی صندوق تخصصی ایجاد می‌شود باید نیروهایی در این زمینه تحصیلات دانشگاهی داشته باشند تا در آینده بتوان از آنها در این صندوق استفاده کرد و حتماً باید با مشارکت صندوق های کشورهای دیگر و همچنین مؤسسات معتبر درجه اول جهانی دوره‌های آموزشی برای تربیت نیرو برگزار شود.