ماده ۱۵ آیین نامه ۸۳ محل اختلاف شرکتهای بیمه و شبکه فروش

به گزارش اقتصادناب در حالیکه بر اساس ماده ۱۵ آیین نامه ۸۳ (کارمزد) بیمه نامه مربوط به دستگاهها و پروژه های دولتی حداکثر ۲۵ درصد کارمزد است ، اما در بسیاری موارد دیده شده کارگزاران و شبکه فروش در قبال پوشش های بیمه ای دولتی ، رقمی معادل کارمزد پوشش های خصوصی را از شرکتهای بیمه طلب می کنند.

بعضا به دلیل عدم تفاهم شرکت بیمه با کارگزار و نماینده مربوطه ،  تصمیم گیری در خصوص پرداخت کارمزد برای پروژه های دولتی به بیمه مرکزی کشیده می شود.

گاها مشاهده شده که کارگزار پروژه ای را به شرکت بیمه جهت پوشش بیمه ای معرفی کرده که به تشخیص شرکت بیمه  دولتی است و طبق ماده ۱۵ آیین نامه ۸۳ تا ۲۵ درصد بیشتر کارمزد تعلق نمی گیرد اما کارگزار این ادعا را نپذیرفته و همین امر منجر به چالش برای بیمه‌گر و ارجاع آن به بیمه مرکزی و در بسیاری موارد هیات حل اختلاف شده است.

طلب کارمزدی بیش از موارد مندرج در آیین نامه توسط کارگزار اگرچه بر خلاف مفاد قانونی است اما اینکه چرا این چالش ایجاد می گردد قابل بحث است چرا که اگر نوع پروژه به لحاظ دولتی و خصوصی بودن ابهام دارد که باید گفت ماده ۱۵ شرایط دولتی بودن پوشش ها را مشخص کرده است.

ماده ۱۵ آیین نامه ۸۳ اذعان می دارد، موسسات بیمه مجازند برای بیمه‌نامه‌های مربوط به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای نظامی و انتظامی، قوای مقننه و قضائیه و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، حداکثر ۲۵ درصد کارمزد و هزینه صدور بر اساس طبقه‌بندی مندرج در بندهای الف و ب ماده ۱۴ را بپردازند.

در این زمینه غلامعلی ثبات ، عضو شورای عالی بیمه می گوید :طبق آیین نامه ۸۳ کارمزد بیمه های دولتی ۲۵ درصد سایر کارمزدهاست و مشمول طبقه بندی کلی کارمزدها هم میشود اما در عمل شرکتهای بیمه برای جذب پرتفوهای بزرگ، روی پرداخت کارمزد، هزینه صدور، دستمزد دریافت حق بیمه، هزینه تبلیغات و بازیابی و همچنین حق الزحمه انجام بخشی از امور اجرایی شرکت، فراتر از آیین نامه با نماینده یا کارگزار توافق می کنند و نگران نظارت بیمه مرکزی هم نیستند کما اینکه تاکنون بعید میدانم موارد تخلف از آیین نامه کارمزد احراز و با آن برخورد شده باشد، شاید به این دلیل که نظارت بر کارمزد تک تک بیمه نامه ها و واسطه های فروش به صورت غیرمکانیزه بسیار دشوار است.

وی در پاسخ بدین که موارد زیادی ازین چالش به هیات حل اختلاف در بیمه مرکزی ارجاع شده عنوان کرد :  این اختلافات به هیات حل اختلاف ارجاع شده  اما بدون طرح شکایت، تاکنون مصداقی از بررسی و برخورد با تخلف از آیین نامه کارمزد نشنیده ام.

این عضو شورای عالی بیمه اذعان می دارد : البته در ماده ۱۵ آیین نامه ۸۳ از یک سو شرکتهای بیمه مجاز شده اند که کارمزد بیمه های دولتی را کمتر بپردازند نه موظف، اما از سوی دیگر گفته “حداکثر ۲۵ درصد”. این نحو نگارش باعث شده است ابتدا و انتهای ماده هماهنگ نباشند.
به گفته وی در هر صورت، با توجه به عبارت “مجازند” اجرای ماده ۱۵ اختیاری است و شاید عدم رعایت آن تخلف محسوب نمیشود اما همه شرکتها مدعی و طرفدار اجرای آن هستند.
ثبات تصریح می دارد : نگارش ماده ۱۵ طوری است که حتی اجرای طبقه بندی کارمزدها موضوع ماده ۱۴ هم برای بیمه های دولتی اختیاری به نظر میرسد هرچند چنین منظوری نداشته اند.

همچنین مهرداد رضائی ، مدیر کل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی عنوان می دارد:شرکت بیمه با اتکاء به ایین نامه فعلی ۸۳ موظف است که طبق آیین نامه عمل کرده و ماده ۱۵ را اجرا کند.

رضائی اذعان می دارد: از انجا که آیین نامه ۸۳ در بیمه مرکزی در حال بازنگری است بهتر است اظهار نظر قطعی در خصوص تغییرات احتمالی در مفاد آن را به پس از طی مراحل کارشناسی در کمیسیون های تخصصی شورای عالی بیمه و سپس تصوب ان موکول کرد.

در آیین نامه قبلی کارمزد یعنی آیین نامه ۲۹ اساسا به پروژه های دولتی هیچ کارمزدی تعلق نمی گرفت؛ اما با تدوین و تصویب آیین نامه ۸۳ ، بند ۱۵ این آیین نامه پرداخت ۲۵ درصد کارمزد به پروژه های دولتی را تصریح کرد.

این در حالی است که  بسیاری معتقدند از انجا که کنترل پروژه های دولتی و خصوصی به صورت غیرمکانیزه سخت است این شرایط می تواد فساد ایجاد کند در اینجا راستا بهتر است بین پروژه های دولتی و خصوصی تفاوتی قائل نشد .

گفته می شود با توجه به اینکه آیین نامه ۸۳ در کمیسیون های تخصصی شورای عالی بیمه در دست بررسی است در این راستا به زودی در خصوص چالش های آیین نامه فعلی تصمیم گیری می شود وبر اساس برخی اخبار موجود ، گروهی از کارشناسان پیشنهاد حذف ماده ۱۵ را ارائه داده اند چرا که به زعم پیشنهاد دهندگان هر چیزی که ابزار کنترلی ان محدود باشد احتمال ایجاد فساد خواهد داشت ضمن اینکه ماده ۱۵ ایین نامه ۸۳ به نوعی بر نهادهای عمومی هم اشاره کرده که این امر به خودی خود مانع تشخیص و تفکیک پروژه های دولتی و خصوصی می شود .