به گزارش اقتصاد ناب جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و برخی دستگاه‌های اقتصادی کشور در مدیریت بازار پول و ارز، تأکید کرد که رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و فقدان سیاست‌های مؤثر برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، از عوامل اصلی جهش نرخ ارز و تشدید تورم در کشور است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و افزایش مداوم نرخ ارز و تورم گفت: بخشی از مشکلات موجود ناشی از شرایط جنگ اقتصادی و فشارهای بیرونی است، اما بخش مهم‌تر آن به سیاست‌های پولی و ارزی داخلی بازمی‌گردد که طی سال‌های اخیر به درستی مدیریت نشده است.

وی اظهار داشت: در شرایط فعلی، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی به شدت تشدید شده و همین مسئله زمینه‌ساز تورم سنگین در کشور شده است. طبیعی است که وقتی نقدینگی بدون کنترل افزایش پیدا کند، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و نرخ ارز روند صعودی به خود می‌گیرد.

قادری افزود: میان نرخ ارز و تورم یک رابطه دوطرفه وجود دارد؛ از یک سو افزایش تورم موجب کاهش ارزش پول ملی و رشد نرخ ارز می‌شود و از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز نیز مجدداً تورم را تشدید می‌کند. این وضعیت یک چرخه معیوب و دور باطل در اقتصاد کشور ایجاد کرده که اگر برای آن تدبیر اساسی اندیشیده نشود، همچنان ادامه خواهد داشت.

این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و دستگاه‌های اقتصادی در هدایت نقدینگی تصریح کرد: مشکل اساسی این است که نقدینگی موجود در کشور به جای هدایت شدن به سمت تولید، پروژه‌های زیرساختی و طرح‌های پیشران اقتصادی، وارد بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و سکه می‌شود و همین مسئله التهاب بازار را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نهادهای توسعه‌ای کشور وظایف مشخصی در این زمینه دارند. وزیر اقتصاد مکلف است پروژه‌های پیشران را تعریف کند و از طریق صندوق پروژه‌های ارزی، ریالی یا تلفیقی، سرمایه‌های سرگردان را به سمت تولید هدایت کند، اما متأسفانه تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده است.

قادری خاطرنشان کرد: نهادهای توسعه‌ای مانند ایدرو، ایمیدرو، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور می‌توانند نقش مهمی در جذب نقدینگی و سرمایه‌گذاری مولد ایفا کنند، اما متأسفانه این ظرفیت‌ها به شکل مطلوب فعال نشده‌اند.

وی با اشاره به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی اظهار داشت: وابستگی بیش از حد تجارت خارجی کشور به درهم امارات و عدم اصلاح سازوکارهای پولی دو یا چندجانبه، یکی دیگر از مشکلات جدی اقتصاد کشور است. تا زمانی که این وابستگی ادامه داشته باشد، بازار ارز کشور در برابر تحولات بیرونی آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: سیاست‌های غلط در حوزه خلق پول توسط بانک‌های خصوصی و تسهیلات‌دهی گسترده به زیرمجموعه‌ها نیز از دیگر عوامل اصلی افزایش تورم است. وقتی خلق نقدینگی کنترل نشود، فشار آن مستقیماً بر بازار کالا، ارز و معیشت مردم وارد می‌شود.

قادری تأکید کرد: راه‌حل این نیست که بانک مرکزی صرفاً با روش‌های تعزیراتی و محدودکننده بخواهد بازار ارز را کنترل کند. باید همانند ایجاد یک سد در برابر جریان نقدینگی، سرمایه‌ها به سمت طرح‌های زیرساختی و تولیدی هدایت شوند تا هم ظرفیت اقتصادی کشور توسعه پیدا کند و هم فشار از بازار ارز و سکه برداشته شود.

وی در پایان گفت: اگر دستگاه‌های مسئول به وظایف قانونی خود عمل کنند و سیاست‌های اقتصادی اصلاح شود، بخش مهمی از مشکلات فعلی قابل حل خواهد بود. ادامه روند کنونی تنها موجب تشدید تورم، افزایش فشار بر معیشت مردم و تداوم بی‌ثباتی در بازارهای اقتصادی خواهد شد.