فصل مجامع است؛ سهامداران بدانند، نهاد نظارتی بخواند!

به گزارش اقتصادناب؛این گزارش در سال ۹۵ منتشر شده که به نظر می رسد به دلیل اهمیت موضوع باز نشر ان خالی از لطف نباشد

سال گذشته در زمان فصل برگزاری مجامع بود که رگولاتور بیمه ای از تایید صورتهای مالی یک شرکت بیمه به دلیل عدم ذخیره گیری کافی امتناع کرد در همین راستا شنیده شد که بانک مرکزی نیز به صورت های مالی برخی بانکها  به دلیل عدم شفافیت و شناسایی سودهای موهوم ایراد گرفته است.

بدون تردید اقدامات سخت گیرانه نهاد های نظارتی در جهت احقاق حقوق سهامداران است که مهمترین ذینفعان محسوب می شوند ؛ اما با گذشت یکسال و رسیدن فصل دیگری از مجامع این سوال مطرح می گردد که آیا  این هشدارهای مقامات نظارتی کارساز بوده است ؟

هشدارها و بعضا برخی اقدامات سخت گیرانه در حالی انجام شده که خود رگولاتور بیمه ای در مضان نقد است چرا که  چنانچه مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره با عدم احتساب ذخایر کافی به آرایش صورت‌های مالی پرداخته و سود موهوم شناسایی کردند، در ابتدا حسابرس و بازرس قانونی باید مانع حساب‌سازی شود و در صورت غفلت حسابرس، نهاد ناظر قانونی موظف است بر صورت‌های مالی و نحوه ذخیره‌گیری و شناسایی سود، مطابق مقررات مصوب و شورای‌عالی بیمه نظارت و در جایگاه حفظ حقوق بیمه‌گذاران از تنظیم و تصویب صورت‌های مالی دستکاری‌شده جلوگیری کند، اما سوال اساسی اینجاست که آیا این نظارت بدون اغماض از سوی نهاد نظارتی صورت گرفته و خواهد گرفت ؟

طی روزهای گذشته مجامع برخی شرکتهای بیمه برگزار شد که عملا برخی از این شرکتها با بحران های درونی و مالی روبرو هستند و مجامع دیگری نیز پیش روست که بررسی صورتهای مالی از سوی حسابرس قانونی که در کدال منتشر شده نشان از کسری ذخایر و رشد مطالبات معوق و… می دهد.

اگر چه که تجربه نشان داده ، مجامع شرکتها  در حجاب همدستی موسسات مالی با حسابرسان و بعضا غفلت نهاد نظارتی انجام شده و آب هم از آب تکان نخورده ، مجامعی بعضا فرمایشی که با تعداد معدود سهامداران برگزار شده و در نهایت سودی تقسیم و به خوبی و خوشی همه چیز پایان یافته ، پایانی که چه بسا در آینده ای نه چندان دور آغاز دردسرهای تازه ای برای ذینفعان خواهد بود ، بی شک خاطره بیمه توسعه از اذهان پاک نخواهد شد.

 البته در اینجا باید به شرکتهای دولتی واگذار شده هم اشاره کرد که به دلیل ماهیت و مالکیت دولتی همواره توانسته اند از تیررس نگاه مقام نظارتی در پوشش حمایت نهاد بالادستی برهند.

حفره های حساب سازی توسط مدیران شرکتهای بیمه کجاست؟

حساب آرایی ، حساب سازی ، دستکاری صورتهای مالی ، عدم شفافیت و … واژه هایی هستند که این روزها از سوی مدیران بیمه ای مطرح می شود و بعضا مورد انتقاد نیز قرار می گیرد اما نکته قابل توجه ، شناسایی حفره هایی است که محل دستکاری صورتهای مالی است و اغلب از  اوج هنر نمایی مدیران شرکتهای بیمه  و حسابرسان برای آراستن صورتهای مالی حکایت دارد .

اما متاسفانه بسیاری از سهامداران به دلیل فقدان آگاهی لازم از شناسایی این حفره ها نا توانند بنابراین به نظر می رسد شناسایی حفره هایی که به راحتی محل دستکاری قرار می گیرد ، ضروری باشد.

بدهکاران حق بیمه محلی برای نمایش پرتفوی جذاب
همانطور که مشخص است ، در بسیاری مشاغل در ازاء دریافت پول خدمت ارایه می شود اما در شرکتهای بیمه این مساله مستثنی است به طوریکه روش تعهدی مبنای کار قرار می گیرد به عبارتی زمانیکه بیمه نامه ای صادر می شود در بخش بدهکاران حق بیمه ثبت می شود، زمانیکه بخشی از این بدهی دریافت شود در محل های مشخص شده سرمایه گذاری می گردد و مابقی همچنان در بدهکاری باقی می ماند ، به طور مثال اگر ده تومان این بدهی وصول می شود ، مابقی یعنی مثلا ۹۰ تومان همچنان در بدهکاری باقی می ماند ؛ اما نقطه چالش برانگیز زمانی است که سال مالی می گذرد ، یکسال بیمه نامه منقضی می شود اما  همچنان این بدهی وصول نشده است .

اما  چه اتفاقی می افتد؟ در حالیکه یک سال بیمه نامه نیز منقضی شده از آنجا که به هر حال بیمه نامه صادر شده ، این رقم در پرتفوی نشسته است و  اینجاست که مدیر به سهامدار رقم بالایی از پرتفوی را نشان می دهد رقمی جذاب اما نه چندان واقعی چرا که شرکت بیمه پولی دریافت نکرده و هنوز مقدار زیادی از مطالبات باقی مانده و مشخص نیست که از سوی بیمه گذار پرداخت شود این در حالی است که یکسال بیمه نامه نیز منقضی شده است.

بیمه گران از تجزیه سنی بدهکاران طفره می روند

بیمه گران باید جهت شفافیت بدهکاران خود به تجزیه سنی بدهکاران اقدام کنند در حالیکه این کار را انجام نمی دهند و مسلما در آینده دچار چالش می شوند.

حال این چالش ها چه خواهد بود ؟
بسیاری از مواقع بیمه گران موفق به وصول مطالبات خود نمی شوند و اوج درگیری شرکتهای بیمه زمانی است که بیمه گذار چه حقیقی و حقوقی مثلا اگر ده درصد حق بیمه را پرداخت کرده اما مابقی هنوز پرداخت نشده و به خسارت خورده است شرکت بیمه اذعان می دارد که من خسارت را پرداخت نمی کنم چون حق بیمه پرداخت نشده و بدین ترتیب کار به مقام قضایی کشیده می شود .

 پرونده ممکن است چندین سال در راهروهای دادگاه باقی بماند و از آنجا که قضات افراد فنی در حوزه بیمه گری نیستند ، حکم بر این می دهند که چون مقداری از حق بیمه پرداخت شده پس بیمه نامه در جریان بوده اگر از سوی شرکت بیمه مطالبه نشده نقص از شرکت بیمه بوده ؛ بنابراین تجربه نشان داده که حتی اگر کل حق بیمه هم پرداخت نشده باشد با شکایت، خسارت پرداخت می شود.

حال حساب آرایی مدیران در بخش بدهکاران حق بیمه و راهکاری که آنان به راحتی می توانند حساب سازی و به نوعی سواستفاده کنند بدین صورت است که بیمه نامه ای صادر شده که قسمت اندکی  پرداخت و بخش اعظم آن هنوز از سوی بیمه گذار پرداخت نشده است ، یکسال بیمه ای هم می گذرد اما نکته مهم اینجاست که  کل حق بیمه ای هایی که صادر شده در پرتفوی شرکت بیمه می نشیند و بدین ترتیب است که مدیر عامل   قادر خواهد بود با حساب سازی کارنامه یکساله ای  با پرتفوی به ظاهر قابل قبول و البته کاملا  نمایشی در محضر اعضا هیات مدیره و سهامداران به نمایش گذارد.

 اما واقعیت ماجرا چیز دیگری خواهد بود چرا که یکسال مالی گذشته ، کارمزد شبکه فروش ، اتکایی اجباری ، مالیات بر ارزش افزوده ، هزینه های اداری – تشکیلاتی و سایر هزینه ها ی مرتبط علی رغم عدم وصول پرداخت شده و در واقع از بابت صدور این بیمه نامه شرکت بیمه حتی متضررهم شده در حالیکه پولی بابت صدور حق بیمه پرداخت نشده است.

 اما با تمام هزینه هایی که شرکت بیمه متحمل شده ،توانسته با پرتفوی نمایشی که جمع کرده صورتهای مالی خود را ببندد و با خوبی و خوشی مجمعی برگزار کند و پاداش هیات مدیره هم پرداخت می شود و سودی هم به سهامداران تعلق می گیرد.

بدین ترتیب بی سرو صدا یکسال مالی می گذرد اما آینده چه خواهد شد؟

اینجاست که با گذشت چند سال ، آن سوی قضیه رخ می نماید چرا که شرکت بیمه پولی بابت قسمت اعظم حق بیمه های صادره دریافت نکرده و مراجعه شرکت بیمه به بیمه گذاران جهت وصول حق بیمه ها نیز اکثر مواقع به موفقیت نمی انجامد، البته  چالش عدم وصول حق بیمه  در خصوص دانه درشت ها بیشتر خود می نماید و پیگیری وصول مطالبات ممکن است در سال بعد هم با چالش عدم وصول روبرو شود و همین طور از بیمه نامه های مختلف چندین سال می گذرد و همچنان در بخش بدهکاران حق بیمه باقی می ماند و روی هم انباشته می شود .

اما نکته جالب اینجاست که زمانیکه در مجمع سوال می شود که چرا رقم بدهکاران حق بیمه بالا است ، مدیرعامل به راحتی عنوان می کند شرکتهای بیمه روش آنها سبک تعهدی است به طوریکه  بیمه نامه صادر و به مرور حق بیمه دریافت می شودو بدین ترتیب با این جمله کوتاه  حجم بالای بدهکاران حق بیمه را توجیه می کند.

البته ممکن است این سوال مطرح شود که پس نقش ناظر سازمان بورس و نماینده بیمه مرکزی در مجمع چه می شود ؟
تجربه مجامع برگزار شده نشان می دهد ، دراغلب موارد  ناظر سازمان بورس و نماینده نهاد نظارت بیمه ای در قبال این قضایا سکوت اختیار می کنند، اگر چه که ممکن است نماینده سازمان بورس در گزارش خود که به سازمان بورس ارایه می کنند و در پورتال سازمان نیز منتشر می شود ، موارد مطروحه را اعلام می دارد اما متاسفانه سهامداران به دلیل عدم کفایت آگاهی و دانش کافی گزارشات اعلامی را مطالعه نمی کنند و اغلب این گزارشات بی توجه باقی می ماند.

علاوه براینکه همیشه زنهارهایی از همدستی حسابرسان با شرکتها و البته سکوت نهاد ناظر داده شده که عملا مجامع را به دورهمی های دوستانه و فرمایشی تبدیل کرده است.

با توجه به آنچه گذشت با توجیه مدیرعامل مبنی بر اینکه روش ما تعهدی است حاضرین در مجمع قانع خواهند شد حال سوال اینجاست که اگر طی چند سال آینده شرکت با تعهدات سنگینی روبرو شود در حالیکه مطالبات معوقش سر به فلک کشیده  ، تکلیف چه خواهد شد؟

البته برخی تصمیمات اتخاذ شده به عدم ثبات مدیریت در شرکتهای بیمه نیز بر می گردد مدیر عاملی که احتمالا بیش از دو یا سه سال بر مسند مدیریت شرکت تکیه نخواهد زد بیشتر تلاش می کند با پرتفوی قابل قبول در مدت زمان مدیریتش ، سهامدارانش را خوشحال کند و تعهدات آتی بماند برای مدیر عامل بعدی.
اصولا همانطور که اذعان شد ، بدهکاران حق بیمه باید تجزیه سنی شوند به عبارتی  با طبقه بندی بدهکاران باید مشخص شود مثلا در سال های ۹۴ ، ۹۳ ، ۹۲ و … چه میزان بدهکاری ایجاد شده و بدین ترتیب باید با این روش  میزان بدهکاری را در سال های مختلف نشان داد تا پرتفوی شفاف و واقعی باشد  که متاسفانه شرکتهای بیمه  این روش را پیاده سازی نمی کنند زیرا در صورت تجزیه سنی بدهکاران میزان واقعی نبودن پرتفوی آنان نمایان می شود.
حال این سوال مطرح می شود که چرا شرکتهای بیمه تمایلی به  تجزیه سنی بدهکاران حق بیمه ندارند؟

پاسخ کاملا مشخص است وقتی روش تجزیه سنی بدهکاران حق بیمه انجام شود شرکت زیان ده می شود و ممکن است به مدت چند سال جلوی سهم بسته شود بنابراین مسلم است که شرکت بیمه این کار را انجام نمی دهد چرا که زیان ده می شود در حالیکه در حال حاضر با عدم تجزیه سنی خود را سود ده نشان داده است.

البته ذکر نکته دیگر نیز در فقدان شفافیت در صورتهای مالی ضروری است ، چرا که در بسیاری مواقع که حسابرس شرکت تخلفات را گزارش می کند اما برخی  مدیران گزارشان حسابرس را از نگاه مدیر عامل پنهان می دارند.

البته به این نکته نیز باید اشاره کرد که در خصوص بدهکاران شرکتهای بیمه این امر در خصوص دانه درشتهایی چون خودورسازان نمود بیشتری می یابد در بسیاری مواقع نیز دیده شده خودروسازان در عوض پرداخت بدهی ، خودرو به شرکتهای بیمه داده اند و عملا در صورتهای مالی شرکتهای بیمه  در خصوص میزان بدهی، تجزیه سنی بکار برده نمی شود که مثلا چقدر شرکت خودروساز به شرکت بیمه بدهکار است .

همه اینها در حالی است که سهامدار در مجمع به دلیل عدم آگاهی کافی و مطالعه دقیق صورتهای مالی به هیچ کدام از موارد فوق توجه نمی کنند در حالیکه اگر شرکتهای بیمه برخی شاخص ها چون تجزیه سنی بدهکاران حق بیمه را انجام دهند تازه مشخص می شود که در شرکت چه اتفاقی در حال وقوع است .

تجزیه سنى این گونه ارقام و خارج ساختن لا وصولی ها کمک زیادى به شفاف سازى حساب ها مى کند. شرکت هاى قدیمى بدهکارانى در حساب هاى خود دارند که شاید متعلق به یک دهه قبل هستتند.این تجزیه سنى بسیار حائز اهمیت است حتى براى مقام ناظر که اتکایى اجبارى مى پذیرد.