به گزارش اقتصاد ناب به نقل از ایرنا؛ طرح الزام شهرداری تهران به انتشار اطلاعات شهرسازی اواخر مهرماه امسال تصویب شد و شهرداری باید در مهلت مشخص این اطلاعات را در سامانه شفافیت http://shafaf.tehran.ir در اختیار عموم قرار دهد.

بسیاری از کارشناسان اجرای این طرح را پایانی بر ساخت و سازهای یک شبه و رانتی و آغازی بر نظارت همگانی بر فرآیندهای ساخت و ساز در پایتخت می دانند؛ طرحی که می گویند در صورت ضمانت اجرای دقیق آن، روز مرگ امضاهای طلایی در این حوزه فرا خواهد رسید.

اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران که در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۹۶ برگزیده شدند از آغاز فعالیت شعار شفافیت سر دادند و در مصوبه های خود تلاش کردند برای تحقق این شعار سنگ تمام بگذارند.

در این رهگذر همکاری کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، کمیته شفافیت شورای شهر و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برای به حداقل رساندن تخلفات در ساخت و ساز در ارائه طرح الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی اجرایی شد.

پیش از اجرای طرح انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی تهران،سامانه شفافیت به منظور بارگذاری اطلاعات مختلف مربوط به حوزه شهری از جمله قراردادهای با مبلغ بالای ۲۵۰ میلیون تومان راه اندازی شد.

بخشنامه ممنوعیت صدور هولوگرام برای ساخت و سازها نیز از دیگر اقدام ها در این دوره مدیریت شهری بود که در زمان تصدی محمد علی نجفی در شهرداری صادر شد.

سید محمد علی افشانی که از ۲۳ اردیبهشت ماه امسال سکان شهرداری تهران را به دست گرفته اعلام کرده است که تا پایان سال صدور پروانه های ساختمانی هوشمند و الکترونیک خواهد شد؛ اقدامی که اجرای آن نیز در مسیر شفاف سازی و مبارزه با فساد و رانت تلقی می شود.

*تکالیف شهرداری

طرح الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی در سه ماده و چند بند مصوب شده و تکالیفی را برعهده شهرداری تهران قرار داده است.

بر این اساس شهرداری تهران مکلف شده طی ۲ ماه از زمان ابلاغ مصوبه، نسبت به برقراری دسترسی عمومی و برخط تمامی اطلاعات لازم درخصوص پلاک های ثبتی‌هایی که از ابتدای فروردین ۹۷ تشکیل پرونده داده اند و پروانه اخذ کرده‌اند، اقدام کند.

در این طرح تمام اطلاعات شهرسازی و معماری پرونده‌ها شامل پهنه طرح تفصیلی، نوع کاربری املاک و اراضی، میزان سطح اشغال، میزان طبقات مجاز، بر و کف و ابعاد ملک و سایر اطلاعات فنی از جمله کروکی، پلان‌های معماری ملک، وضعیت درختان، باغ و غیرباغ بودن ملک و گزارش‌های مهندسان ناظر درخصوص فرآیند انجام عملیات ساختمانی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

همچنین در ماده دوم این طرح، شهرداری تهران مکلف شده طی دو ماه نسبت به انتشار اطلاعات مربوط به تثبیت و تغییر کاربرد هر یک از پرونده‌هایی که از ابتدای سال ۹۷ برای آنها پروانه صادر شده اقدام کند چراکه بسیاری از تخلف هایی که در مناطق ۲۲ گانه صورت می‌گیرد در حوزه تثبیت یا تغییر کاربرد است که با رویکرد درآمدزایی نسبت به تبدیل فضای مسکونی به اداری و تجاری یا سایر تغییر کاربردها صورت می‌گیرد.

در ماده سوم، شهرداری مکلف شده طی پنج ماه نسبت به برقراری دسترسی عمومی به مجموعه‌ای از اطلاعات طرح تفصیلی از جمله ایجاد گزینه‌ای برای نمایش لایه‌های مختلف طرح تفصیلی روی نقشه‌های اطلاعات مکانی شهرداری تهران که امکان دسترسی به اطلاعات متعدد پرونده‌ها از جمله حداکثر تراکم مجاز برای هر پلاک ثبتی و کاربری‌های مجاز و کاربرد موجود و مجاز یا در محدوده آنچه نوع طرح‌های شهری قرار است اجرا شود، میسر شود.

**حفظ حریم شخصی افراد

بهاره آروین عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد که با اجرای این مصوبه شفافیت از طریق نظارت عمومی شهروندان افزایش می یابد.

وی تاکید کرد: در اجرای این طرح حریم خصوصی مالک با عدم انتشار اطلاعات شخصی وی حفظ می شود و تنها اطلاعات ملک و نقشه آن انتشار می یابد.

**اتفاقی که ۳۰ سال پیش باید می افتاد

پیروز حناچی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در جلسه بررسی این موضوع گفته بود که این لایحه ۳۰ سال پیش باید تصویب می شد که تاکنون از بسیاری از تخلفات جلوگیری می کرد.

او این را هم گفت که در بسیاری از شهرهای دنیا پروانه های ساختمانی که صادر می شود در اختیار عموم قرار می گیرد؛ حتی در شهر لندن برای کشیدن لوله آب مقابل خانه مالک از وی اجازه می گیرند و با وی مکاتبه می کنند.

**شفاف سازی جنبه بازدارندگی دارد

علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران و عضو کمیسیون معماری و شهرسازی، اجرای این طرح را باهدف شفاف سازی اطلاعات دانست و گفت: اینکه شهروندان اطلاعات محله خود و هر نقطه ای از شهر را، مانند پیش بینی هایی که برای توسعه محله شده در اختیار داشته باشند، اتفاق مطلوبی است.

وی گفت: وقتی اطلاعات شفاف می شود با توجه به اینکه حوزه شهرسازی حوزه ای است که خیلی در معرض خطر تخلف و رانت قرار دارد، جنبه بازدارندگی ایجاد می کند.

اعطا تاکید کرد: در فضای شفاف کسانی که بخواهند خطا کنند بسختی می توانند این کار را انجام دهند و طبیعی است که در فضای مبهم کارشان راحت تر پیش می رود.

عضو شورای شهر تهران جنبه سوم شفاف سازی در حوزه شهرسازی را نظارت و پیگیری عنوان و بیان کرد:با شفافیت در اطلاع رسانی حوزه شهرسازی وقتی پروانه ها صادر می شود و دسترسی عمومی به اطلاعات آن پروانه وجود دارد، نظارت عمومی شکل می گیرد و فضایی شکل می گیرد که شهروندان اگر تخلفی دیدند آن را پیگیری کنند.

وی اظهارداشت: با تصویب این طرح نظارت اجتماعی نهادهای مدنی شامل تشکل ها، رسانه ها و شورایاری ها افزایش می یابد.

**اهمیت ضمانت اجرای طرح

الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران ضرورت ضمانت اجرای این طرح را بسیار مهم دانست و به خبرنگار ایرنا اظهارداشت: این طرح از آن نظر که در مسیر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی گام بر می دارد و شهروندان را از اتفاقات شهر، محله و مجاورتشان آگاه می کند، مثبت است اما صرف آگاهی راه حل مساله پیشگیری از تخلف و تضییع حقوق و مقابله با فساد نیست.

فخاری تاکید کرد: آگاهی لازم است اما کافی نیست و باید ساز و کار ضمانت اجرایی برای آن تعریف شود.

این عضو شورای شهر تهران افزود: در برخی موارد آگاهی شهروندان و شکایت آنان از یک ساخت و ساز منجر به توقف پروژه و تامین مصلحت عمومی نشده است.

**ایجاد زمینه نظارت همگانی

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز در باره طرح اظهارداشت: مجموعه سازوکارها برای جلوگیری از تخلف های شهرسازی نتوانسته از تخلف ها جلوگیری کند و نظارت همگانی تنها کاری است که می تواند کارساز باشد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه تصمیم گیران متخلف در حوزه شهرسازی مواخذه نمی شوند اما شخص یا مالک، مقصر جلوه داده می شود.

سالاری اظهارداشت: پس از تصویب این طرح، تشکل‌های حرفه‌ای، انجمن‌های معماری و شهرسازی و سایر دیده‌بان‌های شهری که ماموریت‌های شهرسازی را رصد می‌کنند و رعایت طرح تفصیلی و قوانین و مقررات ساخت و ساز برایشان اهمیت دارد می‌توانند پرونده‌های شهرسازی را ارزیابی و بر آنها نظارت کنند.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران چندی پیش گفته بود: تعداد پرونده های تخلف ثبت شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ بیش از تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده است که نشان می دهد قوانین موجود در این زمینه بازدارندگی لازم و کافی را ندارند.

سالاری همچنین در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه میزان تخلفات در شهر تهران گسترده و افسار گسیخته شده و باید رویکرد برخورد با تصمیم گیران متخلف به جای برخورد با تخلف مورد توجه مسئولان قضایی قرار گیرد، اظهارداشت: براساس گزارش اداره کل امور اجرایی کمیسیون ماده صد و اداره کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی شهرداری تهران در چهار ماه اول امسال سه هزار و ۳۰۰ پرونده به کمیسیون های مختلف ماده صد ارسال شده است که نشان می دهد به تعداد صدور مجوز ساخت تخلف وجود دارد.

وی با بیان اینکه همه پرونده های شهرداری در حوزه شهرسازی تخلف دارد افزود: معدود پرونده هایی هستند که تخلف ندارند اما برخی پرونده ها دارای چند تخلف است.

عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: این میزان تخلف در مقیاس بزرگ بسیار زیاد شده و علت این است که پایتخت دارای ارزش افزوده است و سود کلانی نصیب کسانی که در حوزه ساخت و ساز هستند، می شود.

وی یادآورشد: مجازات تعیین شده برای جرم در حوزه ساخت و ساز بازدارنده نیست، سازوکارهایی چون کمیسیون های ماده صد و امثال آن کارایی ندارد و موجب شده است در تهران بدون رعایت طرح تفصیلی و مقررات شهرسازی و معماری ساخت و ساز انجام گیرد.

به گزارش ایرنا فرصت پنج ماهه شورای اسلامی شهر تهران برای شهرداری به منظور فراهم سازی امکان دسترسی عمومی به اطلاعات شهرسازی اسفندماه امسال پایان می یابد.