صنعت بیمه و چالش های توسعه تکنولوژی درآن

به گزارش سایت تحلیلی- خبری اقتصادناب، اگر بخواهیم تعریف جامعی از تکنولوژی ارائه نماییم، می­توان گفت تکنولوژی عبارتست از ” مجموعه ای متشکل از اطلاعات، ابزارها و تکنیک هایی که از علم و تجربه عملی نشأت گرفته اند و در توسعه، طراحی، تولید و به کارگیری محصولات، فرایندها، سیستم ها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرند ” (۱۹۸۹ Abetti). استفاده از اطلاعات و ابزارها، توسعه و بهبود زیر ساخت­ها مبتنی بر فناوری اطلاعات و همچنین بهینه نمودن فرایندها در چند دهه گذشته با تلفیق خلاقیت و ابتکار در انواع خدمات و فعالیت های بشری سبب شده است که میزان توسعه تکنولوژیکی در عصر حاضر روندی صعودی وصف ناپذیری را طی و از آن به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد هر نوع فعالیت و خدمت شناخته گردد. صنعت مالی و پولی در جهان نیز فارغ از این مهم نبوده و در مسیر توسعه خود، توسعه تکنولوژیکی در ارائه خدمت و تسهیل فرایندهای اجرایی خود را در خدمت رسانی به مشتریان را در اولویت تمامی فعالیت ها قرارداده و در راستای آن اقدامات بسیار زیر بنایی انجام داده است. صنعت بیمه نیز به عنوان بخش از صنعت مالی دنیا این واقعیت را پذیرفته و حیات مستمر خود را جز در توسعه تکنولوژیکی خود نمی­بیند. اما، این تفکر در صنعت بیمه کشور تا به چه اندازه جاریست؟ آیا عملا صنعت بیمه کشور ما توانایی پاسخ به انواع تکنولوژی­های روز این صنعت در دنیا را دارد؟ چه زیر ساخت هایی اعم از فیزیکی و غیر فیزیکی برای این توسعه متصور است؟ در پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات مشابه می بایست گفت که از منظر توسعه تکنولوژیکی صنعت بیمه کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارد. حال باید پرسید مهمترین چالشی که سبب ایجاد فاصله عمیق صنعت بیمه کشور از یک صنعت بیمه مبتنی بر تکنولوژی شده است؟ به نظر می­رسد فناوری اطلاعات و عدم توسعه آن مهمترین چالش در این موضوع است.

۱-     فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات مفهومی دو جانبه دارد. یک جنبه آن جزئی از تکنولوژی محسوب می گردد و جنبه دیگر به عنوان زیر ساختی برای توسعه تکنولوژی. صنعت بیمه کشور سالهاست که از توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات به منظور توسعه تکنولوژی­های مختلف در حوزه ارائه محصول، فروش و تحلیل بازار عقب مانده است به طوریکه بسیاری اذعان دارند فاصله توسعه فناوری اطلاعات در این صنعت با صنعت مشابه همانند بانک فاصله ای ۲۰ ساله تجریه می کند. یکی از مهمترین دلایل آن نبود تفکر حاکمیت فناوری اطلاعات در این صنعت است. امروزه فناوری اطلاعات در بسیاری از سازمان‌ها نه تنها پشتیبان استراتژی‌های کسب و کار است، بلکه خود استراتژی های جدیدی را شکل می‌دهد. انتقال عصر صنعتی به عصر اطلاعات باعث شده است که ساختارهای سلسه مراتبی سازمان ها در پاسخگویی به تغییرات سریع بازارها ناتوان باشند. بدین جهت سازمان درصدد برآمدند که درک خود را از کارکردهای فناوری اطلاعات و چگونگی کمک رسانی آن به سازمان ها ارتقاء داده و به مزیت های رقابتی دست یابند. بر این اساس سازمان هایی بیشترین بهره را از مزایای فناوری اطلاعات خواهند برد که بتوانند با ایجاد بستری مناسب استراتژی های فناوری اطلاعات را با استراتژی های کسب و کار و اهداف درون سازمانی همسو نمایند. بنابراین می توان گفت استقرار تفکر حاکمیت فناوری اطلاعات، به روز آوری زیر ساختی های سخت افزاری و نرم افزاری، به کارگیری نیروی انسانی متخصص در این حوزه، ایجاد تفکر و تعمق در ذهن مدیریت ارشد شرکت های بیمه در خصوص اهمیت توسعه فناوری اطلاعات و …. می­تواند پیش زمینه بسیار مناسبی در توسعه تکنولوژیکی این صنعت باشد.

۲-    تحقیق و توسعه

یک بعد از توسعه تکنولوژی، توسعه در محصول است. با اینکه بیش از ۸۰ سال از عمر صنعت بیمه در کشور می گذرد، همچنان محصولات قدیمی در این صنعت به فروش می رسد و بدون توجه به نیاز مشتریان همان محصولات ارائه می گردد. لازمه توسعه تکنولوژیکی ایجاد ساختاری تکنولوژیک با منابع مناسب در جهت تولید محصولاتی است که این توسعه را ایجاد نمایند. همانطور که در کشور سهم بسیار اندکی از تولید ناخالص داخلی صرف هزینه در تحقیق و توسعه می گردد، صنعت بیمه نیز به عنوان جزئی از اقتصاد این کشور همواره سهم بسیار بسیار اندکی را از تولید حق بیمه خود را در بخش تحقیق و توسعه هزینه می کند. بنابراین می توان گفت، ایجاد ساختار منظم در حوزه توسعه محصول در سازمان­های بیمه ای کشور می تواند گامی مهم در راستای توسعه تکنولوژیکی این صنعت باشد.

۳-   سیاست گذاری نهادهای بالادستی

موری (۱۹۹۵) سیاست تکنولوژی را به صورت سیاست‌هایی تعریف می کند که مقصود آنها تاثیرگذاری بر تصمیمات شرکت‌ ها در مورد توسعه، تجاری سازی یا اتخاذ تکنولوژی های جدید می باشد. به عقیده وی قصد یا نیت در این تعریف مهم است زیرا دامنه‌ی سیاست‌هایی که بر تصمیمات شرکت ها در مورد نوآوری و اتخاذ تکنولوژی ها تاثیر می‌گذارند، شامل سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های تنظیمی و سایر ابزارهای اجرای سیاست نیز هستند. به اعتقاد وی سیاست‌هایی که با قصد تاثیر گذاری بر عملکرد نوآوری تدوین می شوند، ممکن است در مقایسه با تاثیرات سایر سیاست‌ها مانند سیاست مالیات‌بندی، سیاست اقتصاد کلان یا سیاست های آموزش و کارآموزی، بیشترین تاثیر را بر این عملکرد نداشته باشند. نهادهای بالادستی ( اعم از دولت، بیمه مرکزی و … ) باید در تدوین سیاست‌ها و استراتژی های خود به ارتقا قابلیت های تکنولوژیک شرکت های بیمه ای توجه ویژه‌ای مبذول کنند. مداخلات سیاستی برای تشویق ایجاد قابلیت های تکنولوژیکی لازم برای یادگیری و تطابق تکنولوژی‌ها با شرایط روز توسط این نهادها می تواند در ترغیب شرکت های بیمه در مسیر ارتقا سطح تکنولوژی با توجه به فرایند نامطمئن آن بسیار اثر بخش باشد.

می توان گفت این سه چالش به عنوان مهمترین چالش های پیش روی صنعت بیمه مطرح می باشند که اهتمام در راستای رفع آنها نوید بخش توسعه تکنولوژیک در این صنعت خواهد بود.