به گزارش اقتصادناب،این روز ها خبرهای ناخوشایندی که هر کدام از بار مالی جدید بر صنعت بیمه خبر می دهند، زیاد شده است.

از خروج بیمه های عمر از شمول معافیتهای مالیاتی در لایحه قانون مالیاتهای مستقیم تا اابهام در حذف مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه.
در حالیکه برخی حضور حسن روحانی در بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه را برگ برنده ای برای صنعت می انگاشتند اما با اخبار ریز و درشتی که هر روز به گوش می رسد، نشان می دهد صنعت بیمه نوشیدنی خوش گواری برای دولتمردان است که هر نهاد و ارگانی تمایل دارد جرعه ای بنوشد.

این مدعی به نوعی از سخنان حسن روحانی نیز استنباط می شد به طوریکه صراحتا گفت: نگاهی به فعالیت بیمه گران نشان می دهد با مخارجی که دارند روی هم رفته اگر سود نمی کنند ضرر هم نمی دهند!

اما خبری که روز گذشته از رای جدید دیوان عالی کشور منتشر شد زوایایی از بار مالی جدیدی بر دوش بیمه گران را هویدا می سازد این در حالی است که صورتهای مالی شرکتهای بیمه بیان گر زیان دهی رشته های بیمه ای اتومبیل است.

بنابر رای دیوان عالی کشور راننده متخلف در تصادف‌ها هم به عنوان شخص ثالث محاسبه و به او دیه می‌شود و در صورت فوت به خانواده او دیه تعلق می‌گیرد.
علیزاده رییس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور با بیان این که دادگاه‌ها در مورد اعمال قانون مصوب سال ۱۳۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ۱۳۹۵ بیمه در مورد پرداخت دیه به راننده متخلف و شخص ثالث محسوب شدن آن اختلاف نظر داشتند افزود: در هیات عمومی دیوان عالی کشور، استدلال بر آن شد که به دلیل حاکم بودن قانون برنامه پنجم توسعه بر همه قوانین کشور، قوانین مخالف با آن باید متوقف شود.
وی گفت: همه رانندگانی که از سال ۹۰ تا ۹۵ متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، به عنوان شخص ثالث می‌توانند از شرکت بیمه خسارت و دیه دریافت کنند.
رییس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رانندگانی که پرونده شان مختومه شده است، می‌توانند دوباره پرونده شان را باتوجه به تصمیم تاخیر دیوان به جریان بیندازند؟ افزود: اگر چنانچه از سال ۹۰ به بعد بیمه نامه شخص ثالث برای خود و نه راننده دریافت کرده اند ولو اینکه راننده خودش هم بیمه ثالث نشده باشد، قابل تسری است.

صدا و سیما نیز این خبر را با تبلیغات خاصی و با این تیتر که “راننده متخلف هم ضلعی از ثالث شد” پوشش خبری داد!

این رای چند نکته زیان اور برای بیمه گران را به دنبال خواهد داشت اولا اگر تعداد پرونده ها  زیادی باشد می‌تواند خسارت‌های معوق را افزایش دهد از طرفی افزایش خسارت معوق ، روند افزایشی کسری ذخائر را به دنبال خواهد داشت.
نکته بعدی عطف به ماسبق شدن این قانون است که مشخص نیست با چه منطقی صورت گرفته است چرا که اثر رای را به قبل از تصویب «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب ۱۳۹۵ نیز تسری داده است و عملا این قانون را عطف به ما سبق نموده است لیکن کماکان یک نکته مبهم مانده است و آن اینکه مطابق بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه اجبار به خرید بیمه حوادث راننده از سوی شرکت بیمه اجباری و لیکن از سوی بیمه گذار اختیاری بوده است و اگر بیمه گذارانی این پوشش را نخریده باشند را تعیین تکلیف نکرده است.

از طرفی تاثیر منفی این پرونده های جدید در صورتهای مالی شرکتهای بیمه که برخلاف نظر رئیس جمهور همین الان نیز حال خوشی ندارد، غیر قابل انکار است چرا که به طور مثال شرکت بیمه ای که در سال ۹۱ صورت زیان و زیان خود را محاسبه و با رقم مشخصی خسارت ثالث تصویب کرده است با این رای دیوان و اجرای آن این رقم خسارت اضافه خواهد شد و عملا این روند افزایشی رقم خسارت می تواند روند صورتهای مالی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.

شرکتی که به سهامدار سود داده است ، به دولت مالیات پرداخت کرده و بر اساس صورت مالی ریسک های بزرگتری هم دریافت کرده است، بدون شک تحت تاثیر قرار می گیرد .

نکته مهم تر شرکت های بیمه بابت این پوشش بعضا حق بیمه ای هم دریافت نکرده اند و این ارقام در سر فصل مطالبات سنگینی می کند.

لازم بذکر است که  بدون تردید این اثر گذاری در صورتهای مالی  شرکتهای بیمه ای که فروش این بیمه نامه در پرتفوی ان رقم بالاتری بوده ، بیشتر خواهد بود.

باید از دیوان عالی کشور پرسید که چگونه این قانون را عطف به ماسبق اعلام نموده است در حالیکه شرکت بیمه در تمام این سالها بیمه حوادث راننده ارایه می کرده  که موازین فنی خود را داشته است عمدتا محل سرفصل ان در بیمه اشخاص بوده ، در خصوص سهم نگهداری و اتکائی و… نیز دارای موازین فنی خود بوده که با رشته ثالث متفاوت است و با این تغییرات می تواند توازن صورتهای مالی را با خدشه روبرو کند.
به زعم بسیاری این رای دیوان عالی کشورقوانین بیمه ای را نیز زیر پا گذاشته است

در عین حال برخی نیز معتقدنداز متن رای چنین بر می آید که شامل پرونده هایی که خسارت آنها قبلا پرداخت شده نمی شود.

به نظر می رسد، شرکتهای بیمه باید این رای دیوان عالی کشور را پیگیری کنند و این امر نیازمند بهره گیری از وکلا و مشاورین خبره بیمه ای است.

اگر چه این روزها حاکمیت و دولتمردان به شدت با کسری منابع روبرو هستند و در تلاشند تا از هر طریقی کسری منابع خود را جبران کنند و در این میان ظاهرا صنعت بیمه برای دولتمردان جذابیت بسیاری دارد.