به گزارش اقتصادناب، به نقل از خبرگزاری فارس؛ در اکثر کشورهای دنیا، مردم با پرداخت بخشی از درآمد خود به عنوان مالیات، دولت‌ها را در جهت ارائه خدمات بهتر به مردم کمک می‌کنند و به‌طور کلی دولت‌ها از دریافت مالیات، سه هدف عمده اجتماعی، اقتصادی و بودجه‌ای را دنبال می‌کنند. در بعد اجتماعی مهم‌ترین هدف از وضع مالیات، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمد است؛ درحالی‌که اهداف اقتصادی وضع مالیات، تخصیص بهینه منابع بین بخش‌های مختلف و کمک به تسریع فرآیند توسعه بخشی یا منطقه‌ای است.

هدف بودجه‌ای دریافت مالیات نیز، تامین منابع تمام یا بخشی از هزینه‌های پیش‌بینی شده در دولت است. مالیات بر ارزش افزوده، یکی از انواع مالیات‌هایی است که دولت از مردم (مصرف‌کنندگان) دریافت می‌کند. پر واضح است که وجود قوانین مالیاتی، برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه ضرورت دارد. در این بین، قانون‌گذار در جهت نیل به اهداف فوق و حمایت از برخی اقشار و کسب‌و‌‌کارها، برخی از این مشاغل را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌کند. در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمامی کالاها و خدمات ارائه شده که جزو مصارف ضروری و نیازهای اساسی افراد می‌باشند از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و در نتیجه عاملان این رشته فعالیت‌ها مکلف به دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشند. بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک‎‌‌ها، موسسات تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

حال، این سوال مطرح می‌شود که چرا صنعت بیمه که خدمات آن مشابهت زیادی با خدمات بانکی دارد و در بخش بیمه‌های درمانی نیز یک نوع خدمات درمانی محسوب می‌شود و برخی از رشته‌های آن جزو نیازهای اساسی مردم (نظیر پوشش‌های بیمه‌ شخص ثالث) هستند و ماموریت و اهداف آن نیز تاثیرات مثبت اقتصادی و اجتماعی بر جامعه دارد، از پرداخت مالیات معاف نشده است، آن هم صنعتی که همانا به‌طور غیرمستقیم بسیاری از اهداف اقتصادی و اجتماعی سازمان مالیاتی را برآورده می‌کند. در ادامه و برای روشن‌تر شدن موضوع برخی از نقش‌های مهم بیمه که لزوم معاف کردن بیمه از پرداخت مالیات برارزش افزوده را نمایان می‌کند، بیان می‌شود.

• حفظ ثروت‌های ملی: سرمایه‌های موجود هر کشور، ولو متعلق به بخش خصوصی باشند، درواقع، درزمره ثروت‌های ملی تلقی شده که با بیمه کردن آنها و جبران خسارت‌های احتمالی توسط بیمه‌گران حفظ می‌شود.

• تضمین سرمایه‌گذاری‌ها: توسعه اقتصادی کشور در گرو سرمایه‌گذاری بوده و در صورت وجود منابع مالی، نیازمند ابزاری برای حفظ سرمایه‌گذاری‌ها، در مقابل خطرات می‌باشد و این بیمه است که بدون اغراق، به‌منزله ابزار مناسبی، در جهت اطمینان بخشیدن به صاحبان سرمایه برای صیانت از سرمایه آنها خواهد بود.

• تامین‌کننده امنیت مالی در فعالیت‌های تجاری: بیمه‌گر با ارائه انواع بیمه و جبران خسارات احتمالی، صاحب سرمایه را در مقابل حوادث حمایت می‌کند، زیرا بازرگانان با پرداخت مبلغ کمی به عنوان حق بیمه آسایش خاطر را در رابطه با حفظ سرمایه‌شان به دست می‌آورند و به جای آنکه با پس‌انداز بخشی از دارایی خود (برای جبران خسارت ناشی از حوادث احتمالی) سرمایه‌شان را راکد کنند، می‌توانند از امکانات مالی خود در جهت گسترش کسب‌و‌‌کار به‌طور بهینه استفاده کنند.

• توسعه سرمایه‌گذاری: شرکت‌های بیمه از محل دریافت حق بیمه (ذخایر فنی) از بیمه‌گذاران می‌توانند با سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف مثل خرید سهام یا ایجاد موسسات تجاری و خدماتی دیگر به شکوفایی اقتصاد ملی کمک شایانی کنند.

• تاثیر بر موازنه ارزی: بیمه‌گران با قبول سهم اتکایی از بیمه‌گران سایر کشورها و در این فرآیند با دریافت ارزی حق بیمه موجبات ورود مبالغ ارزی قابل‌توجهی به کشور را فراهم آورند.

• افزایش کارآیی و راندمان کاری صاحب سرمایه: صاحب سرمایه طبعا با آسودگی خاطری که از محل تامین بیمه برایش به‌وجود می‌آید.

• ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات: بیمه عمر، علاوه‌بر تضمین سرمایه‌گذاری و تثبیت وضعیت مالی، به روش‌های مختلف به ایجاد افزایش اعتبار و توسعه مبادلات ملی کمک می‌کند.

• جلوگیری از ورشکستگی صاحبان صنایع و کسب‌و‌‌کار: شرکت‌های بیمه با جبران خسارت‌های ناشی از حوادث، مانع از ورشکستگی صاحبان کسب‌و‌‌کار می‌شوند و با جبران خسارت‌های وارده به بیمه‌گذاران، موجبات و تمهیدات ادامه حیات اقتصادی شرکت‌ها و افراد شاغل در آن را فراهم می‌آورند. برای روشن‌تر شدن موضوع، در ادامه برخی از مهم‌ترین دلایلِ لزوم معاف کردن صنعت بیمه، از مالیات بر ارزش افزوده، ذیلا بیان می‌شود؛

نقش مهم و تاثیرگذار صنعت بیمه در مناسبت‌های اقتصادی و اجتماعی: موارد متعددی که در بالا به آن اشاره شد و نقش مهم و تعیین‌کننده بیمه در توسعه اقتصادی کشور، لزوم معافیت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده را به روشنی بیان می‌کند.

– لزوم توسعه صنعت بیمه برای رشد اقتصادی جامعه:
اساسا دولت‌ها، هر کسب‌و‌‌کار و صنعتی را که نیاز به رشد و توسعه داشته باشد، از مالیات معاف می‌کنند؛ بنابراین دولت باید برای رشد و توسعه صنعت بیمه و افزایش فرهنگ و نفوذ آن در بین مردم، بیمه‌ها را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کند تا بیمه‌ها بتوانند با رشد و توسعه خود، نقش خود را در نیل به اهداف اقتصادی جامعه ایفا کنند.

– قرار گرفتن برخی پوشش‌های بیمه در سبد کالاهای ضروری خانوارها:
امروزه برخی از پوشش‌های بیمه‌ای نظیر پوشش شخص ثالث و درمان، جزو ضروریات زندگی هر خانوار ایرانی محسوب می‌شود، لیکن اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر این پوشش‌ها، باعث افزایش حق‌بیمه آنها شده که در موارد متعددی مشاهده می‌شود افراد به علت هزینه بالای این پوشش‌ها نمی‌توانند از برخی خدمات ضروری برخوردار‌شوند.

– ایجاد مخاطرات اقتصادی و اجتماعی برای کشور:
خدمات بیمه که عقدی مبتنی‌بر تعاون و همکاری افراد جامعه در مقابله انواع خطرات است، مشمول مالیات شناخته شده و این مالیات، ضمن افزودن بر قیمت تمام شده بیمه، در شرایط فعلی، نقش بازدارنده را برای اقشار کم درآمد جامعه جهت خرید انواع پوشش بیمه بازی می‌کند و همین امر مخاطرات اقتصادی و اجتماعی بسیاری برای کشور رقم زده است.

– دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تمامی بیمه‌گذاران:
در ماده پنج قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است: منظور از ارائه خدمات انجام خدمات برای غیر‌در قبال مابه‌ازا می‌باشد و این درحالی است که بر اساس ماده یک قانون بیمه، بیمه عقدی تعلیقی است و به موجب ماهیت تعلیقی آن، ارائه خدمات خسارتی به بیمه‌گذاران قطعی نبوده و مشروط به وقوع حوادث خاص ذکرشده در قرارداد بیمه است و در صورت وقوع خسارت و پرداخت آن از سوی بیمه‌گر، صرفا کسانی که خسارت دریافت کرده‌اند مشمول دریافت خدمات می‌شوند؛ بنابراین دریافت مالیات برارزش افزوده از کلیه بیمه‌گذاران، با مواد فوق‌الاشاره وجود قانون مالیات بر ارزش افزوده انطباق ندارد.

– عدم ایجاد ارزش افزوده برای بیمه‌گذاران در خرید پوشش‌ بیمه‌ای:
اساسا بیمه به‌طور مستقیم برای مشتریان ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند. به‌طور مثال در مورد بیمه شخص ثالث، بیمه‌گذار با خرید پوشش بیمه‌ای و در صورت وقوع خسارت، با کسر فرانشیز به مبلغی کمتر از ارزش مورد بیمه دست می‌یابد و ارزش افزوده‌ای، از محل خسارت، برای بیمه‌گذار ایجاد نمی‌شود که بخواهد برای آن مالیات پرداخت کند.

– افزایش پیوسته مبلغ حق بیمه و مالیات بر ارزش افزوده و عواقب آن:
در زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده (سال ۱۳۸۷)، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده ۳ درصد و نرخ‌های حق بیمه نیز بسیار پایین‌تر از نرخ‌های حق بیمه فعلی بوده است، اما بعد از گذشت پنج سال از تصویب این قانون نرخ حق بیمه و مالیات برارزش افزوده افزایش یافته که همین امر قدرت خرید مردم برای خرید پوشش‌های بیمه‌ای را کم کرده است. با توجه به موضوعات و مسائل عنوان شده، این امر دغدغه و معضل تمامی فعالان صنعت بیمه بوده و لازم است که سیاست‌گذاران و دولتمردان با اقدام در جهت اعطای معافیت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به حق بیمه‌های دریافتی، بیمه‌گذاران را در خرید ارزان‌تر پوشش‌های بیمه یاری و در رفع معضلاتی که از این حیث برای عاملان به صنعت بیمه ایجاد شده، مساعدت کنند.