شورای عالی بیمه وظایف اش را واگذار نکند!

به گزارش اقتصادناب یادداشت زیر از سوی یکی از مخاطبان ریسک نیوز ارسال گردید که در ذیل می آید:

از سال ۱۳۹۵ با تصویب قانون شخص ثالث شرکت های بیمه و بیمه گذاران و زیان‌دیدگان با چالشی بنام خودرو متعارف و نامتعارف موضوع تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ قانون شخص ثالث روبرو شدند.
شورای عالی بیمه در سال ۱۳۹۶ بدون اینکه قانون گذار به او اجازه داده باشد که دستورالعملی در خصوص تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ قانون شخص ثالث تصویب کند در راستای وظایف خود در جهت شفاف سازی و یکسان سازی نحوه اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ قانون شخص ثالث دستورالعملی را با نام “دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه” تصویب و ابلاغ نمود.

که متأسّفانه فرمول نحوه پرداخت خسارت به خودروهای نامتعارف در دستورالعمل مذکور از سوی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

و بعد از آن مجددا شورای عالی بیمه دستورالعمل مذکور را با توجه به رأی دیوان عدالت اداری تغییر داد و در شهریور ماه سال ۱۳۹۸ آنرا به شرکت های بیمه ابلاغ نمود.

حسب رأی دیوان عدالت اداری باید وفق تبصره ۳ ماده ۸ قانون شخص ثالث خسارت وارده به خودرو نامتعارف بر اساس خسارت وارده به گرانترین خودرو متعارف پرداخت شود.

حال مشاهده می شود سندیکا بیمه گران ایران اعلام نموده است که خودرو “دنا پلاس” به عنوان خودرو متعارف در جهت پرداخت خسارت به خودروهای نامتعارف ملاک عمل در شرکت های بیمه قرار بگیرد.

همگان می دانند که پایبندی به ابلاغ سندیکای بیمه گران ایران برای شرکت های بیمه یک نوع تعهد اخلاقی است چرا که مدیران کلیدی (از قبیل: معاونین فنی و مدیران اتومبیل و…) تایید صلاحیت شان را از بیمه مرکزی وفق آیین نامه ۹۰ دریافت می کنند.

حال سوال اینجاست وقتی شورای عالی بیمه اقدام به تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ قانون شخص ثالث می نماید. چرا باید سندیکای بیمه گران خودرو متعارف را معرفی کند که عملا ضمانت اجرا ندارد.

پیشنهاد می شود شورای عالی بیمه وظایف خود را واگذار نکند و در جهت حفظ حقوق بیمه گذاران و زیاندیدگان اقدام مقتضی در این خصوص انجام دهد.