شورای عالی بیمه در برابر شورای عالی بیمه

در سال ۱۳۵۰ نیز قانونگذار وفق بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری یکی از وظایف شورای عالی بیمه را “تصویب آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه” قرار داد تا صنعت بیمه گرفتار تصویب آیین نامه ها در روال قانونگذاری در کشور نشود و بتواند در سریعترین زمان و بصورت کاملا کارشناسی آیین نامه های مورد نیاز صنعت بیمه را تصویب کند.
در سال ۱۳۹۱ برای اولین بار تعریفی از واژگان بیمه ای در قالب ماده ۱  آیین نامه ۷۱ توسط شورای عالی بیمه تصویب شد.
یکی از این تعاریف بند ۱۲ ماده ۱ یعنی تعریف شرایط خصوصی است که بدین صورت درج شده است:
“۱۲- شرایط خصوصی:قسمتی از مندرجات بیمه نامه، شامل شرایط و اطلاعات خاص و ویژه و ‌یا پوشش‌های اضافی یا حذفی است که بین بیمه گر و بیمه‌گذار معین، توافق می گردد. در صورت تعارض بین شرایط عمومی و شرایط خصوصی، شرایط خصوصی بیمه‌نامه بر شرایط عمومی مقدم است.”
از زمان تصویب آیین نامه ۷۱ شرکت های بیمه از تعریف شرایط خصوصی در بیمه نامه ها و قراردادها خود استفاده می کنند و اغلب علی رغم تاکید درج شده در تعریف مذکور که بیان می دارد “بیمه گذار معین” شرایط خصوصی را برای کلیه بیمه گذاران در نظر می گیرند.
قابل مشاهده است که بر سر این تعریف و استفاده شرکت های بیمه از آن اختلافاتی بین بیمه گذاران و بیمه گران بوجود آمد و منجر به این شد که بیمه مرکزی در سال ۱۳۹۲ بخشنامه ای را جهت شفاف سازی شرایط خصوصی صادر نماید که عین بخشنامه ذکر می شود:
“درج شروط خصوصی در بیمه نامه
با عنایت به اینکه قرارداد بیمه تابع اراده طرفین است و مادامی که شروط فی مابین مخالف صریح یا ضمنی قوانین و مقررات نباشد برای طرفین الزم الاتباع است بنابراین در تفسیر بند ۱۲ ماده ۱ آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران بایستی قائل به تفصیل گردیده و در مواردی حاکم بر شرایط عمومی دانست که مقررات شرایط خصوصی بیمه نامه را صرفا شرایط عمومی جنبه آمره و تکلیفی نداشته باشد با این ملاحظه که برخی از مقررات مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه ها عین قانون و یا مبتنی بر نظم عمومی (منافع و مصالح عمومی  جامعه) است و نمی توان بر خلاف آنها توافق نمود. در این خصوص الزم است مقررات شرایط عمومی بیمه نامه تجزیه گردیده و موارد آمره و تکمیلی آن مشخص شوند.”

بیمه مرکزی در بخشنامه فوق اشاره کرده است که شرایط خصوصی نباید خلاف موادی که در شرایط عمومی دارای جنبه آمره و تکلیفی هستند باشد.
در آیین نامه ۹۴ نیز هیچ اشاره ای به شرایط خصوصی نشده است و توقع هم همین هست که شرایط خصوصی برای بیمه گذاران معین متفاوت هست و شرایط ثابتی نیست پس عملا نمی توان مشابه شرایط عمومی تاییدیه آنرا از نهاد ناظر گرفت.

حال با توجه به بخشنامه نهاد ناظر در خصوص شفاف سازی “شرایط خصوصی” بیمه گذاران از کجا باید تشخیص بدهند که کدام ماده آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه جنبه آمره و تکلیفی دارد.

به عنوان مثال در ماده ۱۸ آیین نامه ۵۳ شورای عالی بیمه که اشاره می دارد: ماده ۱۸- در صورت انتقال مالکیت موضوع بیمه به هر یک از انحاء قانونی، بیمه گذار می تواند بیمه نامه را فسخ و حق بیمه مدت باقیمانده بیمه نامه خود را مسترد نماید. در صورت عدم فسخ بیمه نامه چنانچه مالک جدید به تعهدات بیمه گذار در مقابل بیمه گر عمل نماید، تعهدات بیمه گر در قبال مالک جدید ادامه خواهد یافت.”

برخی شرکت های بیمه در شرایط خصوصی بیمه نامه درج می کنند در صورت انتقال مالکیت موضوع بیمه نامه اگر الحاقیه انتقال صادر نشود خسارت پرداخت نمی گردد.
به عنوان نمونه به پاسخ درج شده در سایت یکی از شرکت های بیمه توجه کنید:
سوال: در صورتیکه مورد بیمه به شخص دیگری منتقل شود آیا بیمه نامه نیز قابل انتقال است ؟

پاسخ:
بادرخواست کتبی بیمه گذار و موافقت بیمه گر و کارشناسی مجدد مورد بیمه ، بیمه نامه قابل انتقال خواهد بود،ولی تخفیفات به بیمه گذارجدید منتقل نخواهد شد . که دراینصورت با صدور الحاقیه بیمه نامه به مالک جدید قابل انتقال می باشد.
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴

همانطور که مشاهده می شود در ماده ۱۸ آیین نامه ۵۳ هیچ اشاره ای به موافقت بیمه گر و … در خصوص انتقال بیمه نامه به مالک جدید نشده است ولی در پاسخ شرکت بیمه موافقت بیمه گر و کارشناسی مجدد شرط انتقال بیمه نامه ذکر شده است. که این موارد را شرکت های بیمه در شرایط خصوصی بیمه نامه درج می کنند.

با تعریفی شرایط خصوصی در آیین نامه ۷۱ در زمانی که بین شرایط خصوصی و شرایط عمومی اختلاف باشد شرایط خصوصی ارجع است پس می توان به صراحت گفت مصوبات شورای عالی بیمه برای شرکت های بیمه چندان ارزشی
ندارد و با درج یک بند در شرایط خصوصی، شرایط عمومی را نقض می کنند.

اینکه بگوییم برخی مواد شرایط عمومی جنبه آمره و تکلیفی دارند، درست نیست چرا که شاید در یک شرایط عمومی ۳۲ ماده ای تنها ۳ ماده جنبه آمره داشته باشد که در این صورت ۲۹ ماده دیگر چرا اصلا تصویب شده وقتی با یک شرایط خصوصی راحت می توان آنان را ملغی اثر کرد.

تا زمانی که تعریف شرایط خصوصی  ارائه شده در آیین نامه ۷۱ تغییر نکند صنعت بیمه شاهد رفتار غیر حرفه ای شرکت های بیمه در قبال بیمه گذاران خواهد بود و خود این امر باعث افزایش شکایت بیمه گذاران نزد نهاد ناظر و مراجع قضایی خواهد شد.

حرف آخر

شرایط عمومی باید ارجع باشد بر شرایط خصوصی و الا شورای عالی بیمه خود را درگیر تصویب آیین نامه هایی که با یک بند در شرایط خصوصی ملغی می شود نکند.