شفاف سازی مدیر عامل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در خصوص مصوبه اخیر هیات وزیران

به گزارش  اقتصادناب ، اسحاق جانگیری در تصویب نامه ای با تاکید بر بند م ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی  از مقررات مالی دولت  سرمایه صندوق بیمه حوادث طبیعی را ۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد که تامین این سرمایه بر عهده سازمان های برنامه و بودجه و مدیریت بحران کشور است.

اما  برخی رسانه ها از این تصویب نامه هیات وزیران برداشت اشتباهی داشتند مبنی بر اینکه نظارت بر این صندوق بر عهده سازمان های برنامه و بودجه و مدیریت بحران کشور قرار داده است.

درهمین زمینه  کاظمی تکلیمی ، رئیس هیات عامل صندوق حوادث طبیعی ، در گفتگو با ریسک نیوز  در خصوص تصویب نامه هیات وزیران شفاف سازی کرد و گفت:این صندوق زیر نظر وزارت اقتصاد تاسیس شده و همان طور که در ماده ۹ قانون صندوق امده است هیأت امنای صندوق با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی(به عنوان رئیس هیأت امنا) و وزرای کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل می شود. رئیس شورای عالی استان ها بدون حق رأی در جلسات هیأت امنای صندوق، شرکت خواهد کرد.

.

وی تصریح کرد: در همین راستا مشخص است که این صندوق زیر نظر وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی اداره می شود و تصویب نامه اخیر هیات محترم وزیران نیز بر بند م ماده ۲۸ قانون الحاق جهت تامین سرمایه اولیه صندوق اشاره دارد.

به گفته مدیر عامل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی این تصویب نامه به چگونگی برداشت از حساب سازمان های برنامه و بودجه و مدیریت بحران کشور در خصوص تامین سرمایه این صندوق تاکید داشته است و به همین دلیل رونوشت به سازمان های مربوطه صورت گرفته است.

به گزارش اقتصادناب، بر اساس مفاد مندرج در قانون به منظور پیش اگاهی، پیشگیری ، امداد رسانی ، باز سازی و نوسازی مناطق اسیب دیده از حوادثی مانند سیل و زلزله و تگرگ و گردو غبار و سرما زدگی و …  تنخواه گردان موضوع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی مصوب ۱۳۸۰ سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان برنامه و بودجه معرفی شده است.