به گزارش اقتصادناب معصوم ضمیری، اظهار داشت: هر حرکت مخربی به سرعت آثار ناخوشایند خود را بروز می دهد و زیان آن نه تنها به ایجاد کننده آن تخریب بر می گردد بلکه ترکش های آن به سوی شرکت هایی که اصولی فعالیت می کنند پرتاب می شود و  برقراری مجدد اعتبار و اعتماد بیمه گذاران و سایر ذی نفعان به صنعت بیمه هزینه گزافی در بر خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، در کشورهای توسعه یافته ، صنعت بیمه به یکی از ارکان های مهم  بازار مالی تبدیل شده است. به عنوان مثال رشد سریع اقتصادی در کشور چین موجب شده است تا  صنعت بیمه این کشور رتبه دوم جهانی را کسب کند و جالب اینکه چنین تحولی حاصل توسعه فروش بیمه های زندگی است.

اما در کشور ما با پیشینه بیش از هشتاد سال فعالیت صنعت بیمه چه روندی داشته ایم؟ در سال ۲۰۱۷ جایگاه صنعت بیمه کشور در بین ۸۸ کشور رتبه ۴۲ بوده است . تجربه فعالیت بیمه گری در ایران با حضور نمایندگان شرکت های خارجی شروع و با تشکیل یک شرکت بیمه دولتی تداوم یافت. چندین شرکت بیمه خصوصی و دو نماینده شرکت بیمه خارجی نیز به همراه شرکت دولتی بیمه ایران به کار بیمه گری اشتغال داشتند . در برهه ای از زمان تمام شرکت های بیمه خصوصی ، ابتدا ملی و بعداً در یکدیگر ادغام شدند  و مجدداً فعالیت بخش خصوصی آغاز شد که تاکنون ادامه دارد.

با همه این تحولات ، صنعت بیمه باوجود تمام انتقاداتی که به آن وارد است، توانسته حداقل جایگاه قابل اتکایی در جامعه داشته باشد. به ندرت می توان یافت که بیمه گری از عهده جبران خسارات یعنی تعهد ذاتی خود، بر نیاید و اگر نقصانی هم در معدود شرکت های بیمه در سال های اخیر واقع شده است باز به همت کل صنعت بیمه تعهدات چنین شرکت هایی هر چند با تأخیر جبران شده است.

به علاوه صنعت بیمه تأمین کننده مالی بخشی از فعالیت های نهادهای عمومی است. در بیمه شخص ثالث درصد قابل توجهی از حق بیمه به سایر نهاد ها پرداخت (نیروی انتظامی – وزارت بهداشت و درمان ) و با مابقی آن با وجود زیان ، خسارات وارد به آحاد جامعه ناشی از حوادث رانندگی ، پرداخت می شود. این در حالی است که صنعت بیمه نه دخالتی در تعیین حق بیمه دارد و نه در میزان خسارات جانی .

از دیگر سوی بیش از یک دهه است که صنعت بیمه کشور به دلیل تحریم ها امکان تعامل با کشورهای پیشرفته و انتقال دانش روز فنون بیمه گری و حتی فناوری نرم افزاری را نداشته است. با وجود تنگناها ، صنعت بیمه در پوسته خود فرو نمانده است و با پشتوانه فعالیت پیش کسوتان این رشته و بهره مندی از نیروی جوان تحصیلکرده تا حد قابل قبولی به حیات خود ادامه داده و به نسبت خوبی پیشرفت کرده است.

چالش مهم دیگری که صنعت بیمه با آن روبه رو است نگرش جامعه و حتی مسوولان اعم از قانونگذار و اجرایی به صنعت بیمه صرفاً از جنبه حمایتی است تا بنگاه اقتصادی. این موضوع موجب بالا بردن سطح انتظارت اجتماعی از بیمه های بازرگانی شده است. از آثار چنین نگرشی تدوین برخی قوانین و مقررات است که می تواند موجب کاهش ظرفیت جذب صنعت بیمه شود. توان مالی صنعت بیمه حاصل حق بیمه های دریافتی از بیمه گزاران یا به عبارتی مشتریان خود است و منابع مالی دیگری در اختیار صنعت بیمه قرار نمی گیرد. وجوهی که از بیمه گزاران دریافت می شود صرف سرمایه گذاری و پرداخت خسارات می گردد. بخش عمده ای از در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها نیز تأمین کننده خسارات آتی است، در غیر این صورت بیمه گران ناچارند برای تأمین مالی خسارات آینده ،  مجدداً به بیمه گزاران مراجعه کنند. بنابراین قوانین و مقررات مربوط به بیمه های بازرگانی باید به ترتیبی تدوین شود که تسهیل کننده امور بیمه گری باشد و نه اینکه ابزاری برای جمع آوری عوارض به حساب آید.

صنعت بیمه ایران باوجود همه چالش هایی که با آن روبه رو است علاوه بر ایفای تعهدات خود در جبران خسارت می تواند منافع بهینه ای هم برای سرمایه گذاران در این کسب و کار فراهم کند و بستری مناسب برای اشتغال زایی باشد. در همین راستا، گفت و گویی با معصوم ضمیری مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد و مرد باسابقه صنعت بیمه داشته ایم که در ادامه می خوانید:

 چرا در شرایط کنونی، بازیگران خرد و کلان بازار سرمایه تمایل چندانی برای گرایش  به سمت سهامداری بیمه از خود بروز نمی دهند؟ و برای تغییر این رویه چه باید کرد؟

صنعت بیمه ظرفیت جذب و بکارگیری سرمایه را دارد. آنچه که مانع ورود سرمایه گذاری بیشتر به صنعت بیمه می گردد وجود قوانین، مقررات و آیین نامه هایی است که صنعت بیمه را به عنوان منبعی برای کسب مالیات ، عوارض و … تلقی می کنند. شرکت های بیمه علاوه بر مالیات ها می بایست بخشی از درآمد خود را به عنوان عوارض مختلف پرداخت کنند. یکی از دلایل محدود کردن حداقل سرمایه شرکت های بیمه عدم تمایل سرمایه گذاران به ورود به این بازار بوده است. نهادهای قانونگذاری و اجرایی کشور می بایست تعادلی را میان جنبه های حمایتی و بازرگانی صنعت بیمه در نظر بگیرند، در غیر این صورت باید انتظار تداوم عدم تمایل سرمایه گذاران را همچنان داشته باشیم. این در حالی است که به استناد داده های فعلی رشدE / P(انتظارات سرمایه گذاران از بازدهی آینده یک دارایی) صنعت بیمه متناسب با میانگین بازار بورس و اوراق بهادار است. اگر نگرش نهادهای قانونگذاری و اجرایی کشور تعادل لازم میان جنبه حمایتی و بازرگانی صنعت بیمه  را برقرار کنند رشد این روند تداوم خواهد یافت.

شرکت های بیمه تا چه میزان رقابت پذیری دارند؟

برخی از صاحب نظران معتقدند برنامه خصوصی سازی صنعت بیمه بدون ساختن و تجهیر زیر ساخت های متناسب با چنین تحولی صورت گرفته است و از جمله این نقصان ها علاوه بر فقدان قوانین و مقررات لازم به نبود یا کافی نبودن سرمایه انسانی ماهر در کشور اشاره می کنند. چنین دیدگاهی تا حدود زیادی درست است. تعجیل از سوی صاحبان سرمایه در تأسیس شرکت های بیمه و انتظارات سود آوری آن ها بدون شناخت از عملیات بیمه گری ، متاسفانه موجب گردید که رقابت نه چندان خوش آیندی در صنعت بیمه شکل گیرد که آثار مخرب آن نیز با مشکلات مالی تا حد ورشکستگی تعدادی از شرکت ها پیش رفت و متأسفانه موجب شد که بیمه مرکزی فعالیت یکی از شرکت ها را متوقف کند.

به یقین آنچه که گفته شد نشان از رقابت پذیری ندارد. در دنیای امروز رقابت در هر کسب و کاری مستلزم داشتن استراتژی قانونمند و با ضابطه است. بنگاه های اقتصادی از جمله شرکت های بیمه بیرون از این قاعده نیستند؛ به علاوه اینکه ارتباط تنگاتنگ بیشتر و گسترده ای با آحاد جامعه دارند. بازار هدف کلان شرکت های بیمه اکثریت افراد جامعه است. بنابراین هر حرکت مخربی به سرعت آثار ناخوشایند خود را بروز می دهد و زیان آن نه تنها به ایجاد کننده آن تخریب بر می گردد بلکه ترکش های آن به سوی شرکت هایی که اصولی فعالیت می کنند پرتاب می شود. برقراری مجدد اعتبار و اعتماد بیمه گذاران و سایر ذی نفعان به صنعت بیمه هزینه گزافی در بردارد.

شرکت های بیمه به جای رقابت های تخریبی باید بازار را مدیریت کنند و در جهت ساماندهی چالش ها به اتفاق نظر برسند. اگر این اتفاق حاصل شود، حمایت دولت در مسائل اساسی تر ضرورت خواهد داشت. صنعت بیمه کاستی هایی دارد اما تجارب بسیار مفیدی نیز در اختیار دارد. باید به اتکای تجارب گذشته اش برای آینده برنامه ریزی کند.

جایگاه شرکت بیمه پاسارگاد را چگونه ارزیابی می کنید؟

تأسیس شرکت بیمه پاسارگاد حاصل مطالعه، دانش و تجربه مؤسسین آن بوده است. می توان گفت شروع فعالیت شرکت بیمه پاسارگاد با شناخت و تحلیل نسبتاً درست از وضعیت کسب و کار بیمه ای در شرایط جاری و متحول این صنعت می باشد. اگر به عملکرد شرکت بیمه پاسارگاد از بدو تأسیس بنگریم، روند رشدی متوازن را مشاهده می کنیم. شرکت بیمه پاسارگاد در هیچ یک از رقابت های چالش برانگیز موجود در بازار حضور نداشته است. تمرکز این شرکت با تکیه بر توان مدیریتی و آموزش سرمایه انسانی مستعد بر ایجاد بازاری بکر و خرد بوده است. چنین روندی البته شکیبایی سهامداران و سایر ذی نفعان بیمه پاسارگاد را هم می طلبیده که به لطف خداوند و با نیت خدمات رسانی به افراد جامعه بدست آمده است. هدف بیمه پاسارگاد به حداکثر رساندن منافع ذی نفعان خود شامل بیمه گذاران، سهامداران و همکاران است. موتور محرک یا عامل انگیزشی این مهم، مسئولیت پذیری کاری و اجتماعی کلیه اهالی پاسارگاد بوده است.

بیمه پاسارگاد با تمرکز بر یکی از رشته هایی که تا حدودی در صنعت بیمه کشور مغفول واقع شده بود موجبات رشد خود و رشد بیمه های زندگی را در صنعت بیمه کشور فراهم آورده است و این شرکت موفق به صدور نزدیک به ۳ میلیون بیمه نامه عمر و تأمین آتیه شده که دستیابی به این مهم بدون برنامه ریزی و بستر سازی میسر نمی گردید. مهم ترین بخش توسعه این رشته بکارگیری سازمانی چابک برای فروش بیمه نامه عمر و تأمین آتیه بود. این سازمان نمونه قبلی در کشور نداشته و مطمئناً سهم عمده ای از موفقیت فروش بیمه پاسارگاد مرهون فعالیت این سازمان است. علاوه بر بخش فروش تهیه یک برنامه نرم افزار با قابلیت انعطاف پذیری برای پاسخگویی به نیازهای خریداران بیمه عمر و تأمین آتیه و نگهداری حساب ها همراه با سرمایه گذاری هوشمندانه ذخایر ریاضی این رشته از دیگر برنامه ریزی ها و بستر سازی های بیمه پاسارگاد در توسعه فعالیت در رشته بیمه های زندگی بوده است. البته این شرکت از فعالیت در رشته های بیمه های اموال و مسئولیت غافل نبوده است و جایگاه مناسب خود را در صنعت بیمه حفظ کرده است.