سود علی‌الحساب عامل اصلی زیان بانک‌ها و سپرده‌گذاران
اقتصادناب_سود علی‌الحساب عامل اصلی زیان بانک‌ها و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با تشریح ریشه‌های ظلم در نظام بانکی، سازوکار «سود علی‌الحساب» را پاشنه‌آشیل بانکداری اسلامی دانست و خواستار پیوند دوباره بازار پول با اقتصاد واقعی شد.
به گزارش اقتصادناب غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در جلسه‌ای با حضور ناظران شرعی و فعالان شبکه بانکی با نقد صریح بر پایه‌های کنونی بانکداری کشور، بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای سوددهی تأکید کرد. او گفت سازوکار کنونی مبتنی بر «سود علی‌الحساب»، نه‌تنها با فلسفه بانکداری اسلامی در تعارض است، بلکه منشأ اصلی زیان بانک‌ها و سپرده‌گذاران خرد به‌شمار می‌آید؛ موضوعی که به تعبیر وی، «چرخه‌ای از هزینه‌سازی و ظلم ساختاری» را در نظام بانکی رقم زده است.
مصباحی‌مقدم با اشاره به اهمیت تبادل تجربیات بین شبکه بانکی گفت: هر بانکی حتماً دستاوردها و خدماتی دارد که می‌تواند ارائه دهد. دیگر بانک‌ها باید بدانند از چه روش‌هایی می‌توان استفاده کرد که هم از نظر شرعی مناقشه نداشته باشد، هم تولید را حمایت کند، چرا که بازدهی تولید در بازار واقعی کالا و خدمات غالباً مثبت است و به ندرت همراه با خسارت.
وی تصریح کرد: ممکن است برخی تولیدکنندگان زیان کنند، اما این امر نادر است. به طور کلی، تولیدکنندگان و تجار سود می‌برند و این سود واقعی، مثبت و بالاتر از نرخ تورم است.
ریشه‌های ظلم در نظام بانکی
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه با طرح یک پرسش اساسی گفت: چرا کسانی که این فعالیت‌ها را تأمین مالی می‌کنند، متحمل زیان می‌شوند؟ ما نباید ظلم را برتابیم. ظلم را باید جمع کرد. باید به صورت جدی با ظلم مبارزه کنیم.
مصباحی‌مقدم در تبیین منشأ این ظلم اظهار داشت: قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح کرده که بانک باید منابع مالی مردم را در مواردی به کار گیرد که بیشترین سود را برای سپرده‌گذاران حاصل کند. این قانون اولویت را به تأمین مالی پروژه‌هایی داده که بازگشت آن به نفع سپرده‌گذاران است. اما در عمل، کاری کرده‌ایم که بازگشت منابع به زیان سپرده‌گذاران باشد و این همان ظلم آشکار است.
سود علی‌الحساب، پاشنه‌آشیل بانکداری اسلامی
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با انتقاد از سازوکارهای سود علی‌الحساب، آن را عامل اصلی زیان بانک‌ها و سپرده‌گذاران خرد دانست.
وی خاطرنشان کرد: سازوکاری که این ظلم را ایجاد کرده، سود علی‌الحساب است. بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، شورای پول و اعتبار به بانک‌ها اجازه داد تا به سپرده‌گذاران سود علی‌الحساب پرداخت کنند. این تصمیم، پاشنه‌آشیل نظام بانکداری اسلامی شد و آن را از مسیر اصلی خود منحرف کرد.
مصباحی‌مقدم با اشاره به نیت خیر اولیه این طرح گفت: احتمالاً نیت طراحان این بود که سپرده‌گذاران خرد، مانند پیرمردان و پیرزنان که حاصل عمر خود را در بانک می‌گذارند، بتوانند ماهانه سودی دریافت کنند. بعدها حتی سود روزشمار نیز ایجاد شد.
وی در توضیح دلایل منفی بودن این شیوه افزود: اگرچه نیت اولیه ممکن است خیر بوده باشد، اما نتیجه این روش، شر شده است. همانگونه که قرآن می‌گوید: لَا یُسْمِنُ وَلَا یُغْنِی مِنْ جُوعٍ؛ نه فربه می‌کند و نه از گرسنگی بی‌نیاز می‌نماید.
مصباحی‌مقدم تصریح کرد: سودی که اکنون به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، کمتر از نرخ تورم است. این باعث می‌شود سرمایه سپرده‌گذاران به تدریج آب شود و ارزش خود را از دست بدهد، که این خود مصداق آشکار ظلم در نظام بانکی است.
وی ادامه داد: پس در این مسیر بانک زیان کرده، سپرده‌گذار زیان کرده، اما سرمایه‌پذیری که از این بانک تأمین مالی شده، سود کرده. این رویه دائماً به سود سرمایه‌گذاران است، خصوصاً اگر تأخیر بیندازند، هرچند جریمه تأخیر هم در نظر گرفته می‌شود.
سود علی‌الحساب و چانه‌زنی سپرده‌گذاران کلان؛ هزینه قطعی برای بانک
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد: این روش مبتنی بر سود علی‌الحساب است و همین، مبدأ زیان است. سود علی‌الحساب برای بانک هزینه قطعی است. وقتی بانک به سپرده‌گذار ۲۰ یا ۲۱ درصد سود می‌دهد، سرمایه‌پذیر باید ۲۳ درصد یا بیشتر بازپرداخت کند تا بانک دو سه درصد حق‌الوکاله داشته باشد. اما این نقطه آغاز هزینه‌تراشی‌هاست.
وی افزود: شما باید ببینید آیا این مقدار سود محقق می‌شود یا خیر. در طرف سرمایه‌پذیر، این هزینه قطعی ثبت شده. در طرف سپرده‌گذار نیز سپرده‌گذاران خرد، عموماً آسیب می‌بینند.
مصباحی‌مقدم با اشاره به رفتار سپرده‌گذاران بزرگ گفت: سپرده‌گذاران کلان مثلاً ۱,۰۰۰ میلیارد تومان در بانک می‌گذارند و با توجه به سود دریافتی، روند افزایش سپرده‌شان بهمن‌وار بالا می‌رود. آنها بعضاً با هیأت‌مدیره بانک چانه‌زنی کرده و نیم تا یک درصد سودشان را افزایش می‌دهند. آنها مشکلی ندارند، اما بانک و سپرده‌گذاران خرد ضرر می‌کنند.
پیشنهاد اصلاح راهبرد بانکداری و احقاق سهم بانک از سود واقعی
وی با انتقاد از تداوم روش فعلی در نظام بانکداری، تصریح کرد: این روش غلط را باید اصلاح کرد. اگر می‌گوئید بانک مرکزی نمی‌گذارد، ما همراهی بانک مرکزی را جلب می‌کنیم. بانک‌ها باید بتوانند وارد فعالیت‌های مالی بازار واقعی کالا و خدمات شوند.
مصباحی‌مقدم توضیح داد: در بازار واقعی، تولیدکننده سود می‌کند و تاجر سود مضاعف دارد، زیرا گردش مالی در تجارت چند بار در سال است. تولیدکننده ممکن است بازدهی ۶ ماهه، یک‌ساله یا بیشتر داشته باشد، اما تاجر چندین بار گردش مالی ایجاد می‌کند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد: در مقیاس بزرگ، سود تولیدکنندگان و تجار، خسارت اندک ضررده‌ها را پوشش می‌دهد و نهایتاً سود محقق می‌شود. چرا نباید بانک از این سود سهم داشته باشد تا هم بانک و هم سپرده‌گذار منتفع شوند؟
آغاز چرخه بانکی از محل کسب سود
وی در ادامه سخنان خود ضمن نقد جدی سازوکار سود علی‌الحساب و چرخه فعلی عملکرد بانک‌ها، بر ضرورت تغییر نقطه آغاز این چرخه از «ایجاد هزینه» به «کسب سود تحقق‌یافته در بازار واقعی کالا و خدمات» تأکید کرد.
مصباحی‌مقدم گفت: چرخه بانک ما از نقطه ایجاد هزینه شروع می‌شود؛ یعنی ایجاد هزینه برای بانک با پرداخت سود به سپرده‌گذاران به‌صورت ماهانه. باید این چرخه را برعکس کنید. نقطه مبدأ باید کسب سود از ناحیه تأمین مالی‌شونده باشد.
وی با تشریح این تغییر افزود: وقتی تأمین مالی انجام می‌شود و برای تولیدکننده یا تاجر سود ایجاد می‌کند، بانک باید سراغ همان تولیدکننده برود و سهم خود را از سود بخواهد. مبنا نباید نرخ سود علی‌الحساب باشد. مبدأ این چرخه باید بازار واقعی کالا و خدماتی باشد که از سوی بانک تأمین مالی شده و به سود نشسته است.
سود پس از حسابرسی و تبیین مفهوم نرخ نسنیه
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: سود تحقق‌یافته پس از حسابرسی در شرکت‌ها و بنگاه‌ها باید مبدأ کسب سود بانک باشد. این سود، سود واقعی است، نه برآورد اولیه.
او ادامه داد: راحت کرده‌اید کار را، بله، مرابحه ساده و مناسب برای تأمین مالی خرد است و من مخالفتی با آن ندارم. اما نرخ نسنیه که در مرابحهتحقق پیدا می‌کند، غیر از نرخ بهره است.
مصباحی‌مقدم با اشاره به واژه‌ای که از مرحوم آیت‌الله صدر نقل کرده، گفت: ما نرخ بهره نداریم، ولی نرخ نسنیه داریم. نرخ نسنیه یعنی قیمت کالا به صورت مدت‌دار. اگر کسی یخچالی را نقداً بفروشد یک قیمت دارد و اگر یک‌ساله بفروشد، قیمت نسنیه آن مبناست. بانک باید از نرخ نسنیهدر بازار تبعیت کند، زیرا مربوط به مشتری تأمین مالی‌شونده است، نه سپرده‌گذار.
وی افزود: بانک مابه‌التفاوتی از این نرخ نسنیه برمی‌دارد و باقی را به سپرده‌گذار می‌دهد. اینجاست که سود واقعی به دست سپرده‌گذار می‌رسد. ما به دنبال این هستیم.
الگوی موفق بانک توسعه اسلامی (IDB) و لزوم بهره‌گیری از روش‌های عادلانه
مصباحی‌مقدم با اشاره به تجربه بین‌المللی خاطرنشان کرد: بانک توسعه اسلامی (IDB) رتبه اعتباری AAAA دارد و در بحران مالی ۲۰۰۸ هیچ تکانی نخورد، در حالی که بسیاری از بانک‌های جهان دچار بحران شدند. حتی شعب بانک‌های غیرمسلمان مانند HSBC و Citibank در کشورهای اسلامی به روش‌های اسلامی عمل می‌کنند.
وی تأکید کرد: اینوستمنت بانک‌ها در جهان پروژه‌ها را تأمین مالی و نظارت می‌کنند و سود می‌برند. چرا بانک ما باید ضرر کند و سپرده‌گذار زیان ببیند؟ باید روشی به کار گرفت که ظلم را از نظام بانکی حذف کند. بنیان غلط سود در نظام بانکی باید اصلاح شود، وگرنه بانک ما کارا و بهره‌ور نخواهد شد.
هشدار درباره عقب‌ماندگی سیستم بانکی
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به وضعیت نگران‌کننده برخی بانک‌های داخلی هشدار داد و راهکارهای اصلاحی خود را با جزئیات تشریح کرد.
وی افزود: باید توجه داشت که تعدادی از بانک‌های ما، نرخ کفایت سرمایه‌شان زیر صفر است و برخی بین صفر تا ۸ درصد و این مربوط به بازل یک است. اگر برویم سراغ بازل دو و سه، نرخ کفایت سرمایه باید ۱۲ درصد یا حتی ۱۸ درصد باشد. بعد از بحران ۲۰۰۸، بانک‌های جهانی رفتند سراغ بازل دو و سه و همین نرخ‌ها را مبنا گذاشتند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: اگر این‌طور باشد، ما خیلی عقب مانده‌ایم. این عقب‌ماندگی را می‌توان با اصلاح جبران کرد. اصلاحی که بر پایه پیوند بازار پول با بازار واقعی کالا و خدمات شکل گیرد؛ یعنی بازار پول تابع بازار واقعی باشد و نه مستقل از آن.
نقش نظارتی عضو ناظر شرعی بانک در تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ
وی توضیح داد: در عقد مشارکت واقعی، وقتی بانک بخش مهمی از منابع مالی یک شرکت یا بنگاه بزرگ را تأمین می‌کند، این امکان وجود دارد که یک عضو ناظر شرعی را در هیئت‌مدیره آن بگذارد تا اطلاعات مالی به‌روز را منتقل کند و خطر اخلاقی را برطرف سازد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به نگرانی رایج بانک‌ها، گفت: یکی از نگرانی‌های بانک‌ها در تأمین مالی بنگاه‌ها و شرکت‌ها، خطر اخلاقی است. این نگرانی به‌جا هم هست. حضور یک عضو ناظر شرعی و دسترسی وی به حساب‌های روزانه، داد و ستدها و گردش مالی‌ها، کاملاً کمک می‌کند که بانک از اتفاقات جاری مطلع باشد.
وی ادامه داد: در جریان کار، بانک ممکن است به نتیجه برسد که باید هشدار بدهد، تذکر دهد یا اقدام کمکی انجام دهد تا آن بنگاه دچار خسارت نشود. این موضوع به نفع بانک هم خواهد بود.مصباحی‌مقدمخطاب به ناظران شرعی حاضر در جلسه گفت: لازم است هر ناظر شرعی که فراورده یا طرحی را در بانک خود نظارت و اصلاح کرده و نتیجه گرفته، این تجربه را بازتاب عمومی دهد. گزارش بدهد تا علاوه بر تأثیر در میدان بانکداری، در افکار عمومی و نگاه مراجع تقلید هم اثر بگذارد.
دعوت به همکاری میان بانکداران و صاحب‌نظران فقهی
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد: دوستان بانکی تجربه خوبی در اجرا دارند، اساتید حوزه و دانشگاه نیز در تدریس و تحقیق توانمندند، و فضلای حوزه علمیه قم هم علاوه بر دانش نظری، میدان را می‌شناسند. این مجموعه باید کمک کند تا روشی پیاده‌سازی شود که بانک‌های اسلامی جهان در حال اجرا هستند.
وی خطاب به ناظران شرعی افزود: باید گزارش تهیه کنید، فرصت بگیرید و به دفاتر مراجع تقلید ارائه بدهید تا ان‌شاءالله تغییر نگاه آنها نیز شکل بگیرد.
منبع: مهر
