به گزارش اقتصاد ناب مهدی قمصریان مدیر عامل صندوق تامین خسارتهای بدنی، سلسله سفرهای استانی را در راستای تحقق اهداف دولت و با هدف نظارت بر کیفیت و نحوه خدمت­ رسانی شعب کلید زد.

بر اساس این گزارش این بازدید و نظارت میدانی بر عملکرد و آسیب شناسی جهت رفع موانع و مشکلات اجرای تعهدات و اختیارات تفویض شده در ۳۱ شعبه صندوق برای نخستین بار پس از استقلال صندوق به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی مستقل در دستور کار قرار گرفت.

از سوی دیگر در بخش پنجم قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، سایر نهادها و دستگاه­های مرتبط در حوزه حمل و نقل، مکلف به اجرای صحیح و بهینه قانون و کنترل و نظارت بر پوشش بیمه ای وسایل نقلیه هستند، اما علیرغم گذشت بیش از ۸ سال از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون، به دلیل چند بُعدی بودن مسائل این حوزه و عدم امکان ارزیابی صحیح از میزان اثرگذاری اقدامات و مداخلات هر یک از دستگاه های مسئول و نبود ضمانت اجرای قوی برای تحقق تکالیف مذکور، هر ساله تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و حوادث منتسب به آن و بالتبع تعهدات صندوق مطابق ماده ۲۱ قانون رو به افزایش بوده است.

لازم بذکر است، یکی از برنامه های اصلی و راهبردی صندوق تامین خسارتهای بدنی طی دو سال اخیر، تغییر نقش صندوق از حمایت­گری به تنظیم­ گری و ساماندهی یکپارچه تکالیف دستگاه­ها و نهادهای ذی­ربط در حوادث رانندگی است. در همین راستا سفرهای استانی مدیران صندوق در  ۳۱ مرکز استانی از اواخر سال ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفت.

این گزارش می افزاید، از آنجا که نهادهای بالادستی بسیاری در حوزه بیمه شخص ثالث با صنعت بیمه در ارتباط هستند و تعامل بهینه با مسئولین ذیربط بدون شک می تواند در کاهش بار مالی وارده بر صنعت بیمه بخصوص در حوزه تصادفات رانندگی اثر گذار باشد، در این راستا در ۳۱ سفر استانی صندوق خسارتهای بدنی ارتباط با مسئولین استانی از جمله رؤسای دادگستری­ها؛ دادستان­های مرکز استان و معاونین، فرمانده نیروی انتظامی استان و معاونین، استانداران و معاونین کلید خورد.

یکی از انتقادات وارده بر صنعت بیمه همیشه عدم ارتباط و تعامل منسجم با نهادهای بالادستی بوده که صندوق تامین خسارتهای بدنی در این سفر ها تلاش کرده تا به این ضعف پاسخ دهد و مسیری تازه جهت تعامل و تبادل ایده با نهادهای مختلف پیش رو قرار دهد.

لازم بذکر اس، اهداف این سفر های ۳۱ گانه مبتنی بر نظارت و کنترل هوشمند با توجه به ظرفیت­های موجود در فصل پنجم قانون بیمه شخص ثالث در سطح استانی بوده و این اقدامات موجب افزایش تعامل فی مابین دستگاه قضایی، انتظامی و سایر بخش­ها و نهادهای مرتبط با شعب صندوق تأمین خسارتهای بدنی و همچنین صدور دستورالعمل­های متعدد استانی بمنظور کاهش حوادث رانندگی و کنترل پوشش بیمه­ ای وسایل نقلیه در سطح استان ها شده است.

جدول تعداد ملاقات حضوری با مسئولین استانی در ۳۱ مرکز استانی در ذیا قابل مشاهده است:

در کنار اهداف نظارتی جهت ارتباط موثر تر با شعب و تعاملات دوسویه با مدیران نهادهای مرتبط، همسو با تدابیر حمایتی از اقشار آسیب پذیر و کم برخوردار جامعه، مجموعه جلساتی با رؤسای کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار و در خصوص حل مشکلات مددجویان تحت پوشش این نهاد که به دلیل فقدان پوشش بیمه­ ای به صندوق بدهکار هستند، رایزنی شد.

گفتنی است مصاحبه با رسانه های ملی و استانی بمنظور آگاهی بخشی تبعات عدم تحصیل بیمه نامه شخص ثالث و ترویج فرهنگ بیمه نیز بصورت مستمر مورد تأکید قرار گرفته است.

به نظر می رسد، سفرهای ۳۱ گانه استانی مدیر عامل صندوق خسارتهای بدنی می تواند، گام مؤثری در جهت شناسایی گلوگاه­ها و رفع موانع اجرای قانون و تحقق اهداف دولت در ارتقاء سطح رفاه و رضایت عمومی در جامعه باشد.

اگرچه که در کنار سفرهای استانی جهت نظارت بر عملکرد شعب و ارتباط موثر با نهادهای ذیربط باید کنار تمرکز بر توسعه زیر ساختهای آی تی و نظارت هوشمند باشد.