به گزارش اقتصاد ناب معمولا در تصادفات رانندگی، خودرو حادثه دیده علاوه بر زیان تعمیر و تعویض قطعات دچار افت قیمت هم می‌شود؛ پرداخت افت قیمت که بر اساس تفسیر یک بند قانونی بسیاری را با چالش مواجه کرده است.

بند قانونی که توکلی دبیر کارگروه خودرو سندیکای بیمه‌گران پیش از این درباره آن گفته بود: ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث برای حمایت از اقشار کم برخوردار که عمدتا دارای خودرو‌های ارزان قیمت بودند با موضوع تقسیم‌بندی خودرو‌ها به دو گروه متعارف و نامتعارف وضع شده است.

بر اساس این قانون خودرو‌هایی که قیمت آنها بیش از نصف دیه ماه حرام باشد خودروی غیرمتعارف محسوب می‌شود؛ به عبارتی با توجه به نرخ دیه امسال خودرو‌های بالای ۸۰۰ میلیون تومان نامتعارف به حساب می‌آیند و این یعنی مالکان آنها به اندازه یک خودرو ۸۰۰ میلیون تومانی خسارت دریافت می‌کنند. با این حساب و با توجه به نرخ خودرو‌ها بسیاری از خودرو‌های داخلی هم نامتعارف به شمار می‌روند.

بحث تعیین تکلیف پرداخت افت قیمت که از سال گذشته مطرح شد و در نهایت هم پس از کش‌وقوس‌های فراوان در خردادماه بهادری جهرمی سخنگوی دولت از اصلاح آیین‌نامه اجرایی این بند قانونی خبر داد و گفت: اصلاح آیین نامه اجرایی بیمه اجباری خسارت‌های وارده به شخص ثالث تصویب شد؛ بر این اساس شرکت‌های بیمه‌گر مکلف شدند که خسارت‌های ناشی از اُفت قیمت وسایل نقلیه موتوری را بدون دریافت حق بیمه مضاعف بپردازند، این هدیه خوبی به مردم برای حمایت‌های بیمه‌ای است.

در ادامه هم علی استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی مطرح کرد: در خصوص افت قیمت خودرو به این علت که در قانون بیمه شخص ثالت در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ به طور کامل افت قیمت تصریح نشده بود؛ بر این اساس بین مردم که حادثه دیده بودند و به شرکت‌های بیمه‌گر مراجعه می‌کردند مشکلاتی ایجاد می‌شد و برای حل این مشکل بیمه مرکزی هم پیشنهادی را ارائه کرد و به صورت یک لایحه در هیات دولت مطرح شد و در نهایت ۲۳ خردادماه مصوبه آن نهایی شد.

او افزود: بر اساس موارد مطرح شده موضوع افت قیمت در اصلاح ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، به این ترتیب که لفظ کسر قیمت در خسارت‌های پرداختی برای بحث مالی دیده شود قرار گرفت و بعد از اینکه دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت آن توسط شورای عالی بیمه به تصویب خواهد رسید نهایتا ظرف یک ماه آینده بیمه مرکزی این مصوبه را به شرکت‌ها ابلاغ می‌کند و دیگر بعد از آن نیازی نخواهد بود که مردم برای خسارت به دادگاه بروند و حکم قضایی دریافت کنند.

حالا بیش از یک ماه از آخرین وعده زمانی داده شده برای بحث تعیین تکلیف دستورالعمل لازم پرداخت افت قیمت و ابلاغ آن به شرکت‌های بیمه می‌گذرد، اما همچنان خبری از آن نیست! در ادامه هم خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان برای پیگیری بیشتر به سراغ رئیس کل بانک مرکزی علی استادهاشمی رفت و او گفت: بنا بود بیمه مرکزی دستورالعمل مورد نیاز را تدوین کند. این دستورالعمل تدوین شده و در کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه در هفته‌های گذشته تصویب شده است و احتمالا در یک الی دو هفته آینده در شورای عالی بیمه آن را مطرح کرده و بعد از این که تصویب نهایی شود این دستورالعمل به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌شود و ما می‌توانیم بر این موضوع نظارت کنیم.

استادهاشمی اظهار کرد: در دستورالعمل جزئیات مختلفی مانند کارکرد کیلومتر، سال تولیدی که افت قیمت به خودرو تعلق می‌گیرد و نحوه محاسبه، دیده شده و کارشناسان مختلفی بر روی آن نظر دادند؛ در نهایت این دستورالعمل کار را تسهیل می‌کند که شرکت‌های بیمه و مردم دچار دردسر برای محاسبه نشوند.

حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام بحث پرداخت افت قیمت خودرو به ایستگاه پایانی خواهد رسید یا همچنان شرکت‌های بیمه و مردم با چالش مواجه خواهند بود؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر این موضوع خواهد بود.