راهکارهای ارتقاء سلامت در صنعت بیمه

ریسک نیوز پیش ازین در گزارشی (لینک )مبسوط پیرو سخنان وزیر اقتصاد و امور دارائی در مجمع بیمه مرکزی در خصوص احساس وی از آلودگی و فساد در برخی شرکتهای بیمه، تشریح نمود که استفاده از کلمه فساد بار معنائی قضائی داشته و بکارگیری این عبارات تنها با ارایه مدرک ان هم در محاکم قضائی بلا مانع است.

در این گزارش تشریح شد ،اگر وزیر اطمینان دارد در برخی شرکت های بیمه فساد وجود دارد به معنی آن است که سند محکمه پسند در اختیار دارد. در این صورت چرا این اسناد را به قوه قضائیه ارجاع نمی دهد تا افراد فاسد مورد محاکمه قرار گیرند
.
به هر روی این گفته های وزیر واکنش های متفاوتی از سوی اهالی صنعت بیمه را به دنبال داشته برخی سخنان وزیر را مصداق سوزاندن ترو خشک دانسته اند و عنوان کرده اند اگر وزیر به فساد اطمینان دارد باید مشخصا از طریق دستگاه قضائی وارد شود و به جای حرف، عمل کند برخی نیز از سخنان وی حمایت کرده اند و دسته دیگری نیز از بکار بکردن کلمه فساد به دلیل بار قضائی آن  اجتناب کرده و از آن با عنوان احتمال تقلب یا انحراف یاد کرده اند و راهکارهایی مانند اصلاح نظام کارمزد در صنعت بیمه و تقویت زیر ساختهای آی تی را ارایه نمودند.

اما ریسک نیوز در گزارش پیش رو می خواهد زوایای دیگری از احتمال بروز فساد در صنعت بیمه را مورد بررسی قرار دهد که بهتر است نهادهای نظارتی و بالادستی این زوایا را در هنگام اظهارات خود در نظر بگیرند بدون شک توجه به این زوایا به انها کمک می کند که سنجیده تر اظهار نظر کنند.

نگارنده تاکید دارد که از واژه احتمال بهره می گیرد زیرا صحبت از فساد مصداق بارز جرم و نیازمند ارایه مستندات و ثبت در دستگاه قضائی کشور است.

بسترهای احتمال بروز فساد در صنعت بیمه کجاست؟
شاید قبل از هر چیزی پرداختن به بسترهای احتمال بروز فساد در صنعت بیمه ضروری باشد چرا که تا وقتی بسترهای جرم خیز مشخص نباشد ارایه راهکار عملی برای مقابله با آن امکان پذیر نخواهد بود بی تردید باید بسترها مشخص شود تا نهایتا بتوان به دور از اظهارات نمایشی، راهکار منطقی ارایه داد.

بر این اساس به صورت اجمالی می توان به برخی موارد زیر به عنوان بسترهای احتمال بروز فساد اشاره کرد:

جای خالی مقررات ، ضعف قوانین یا عدم ضمانت اجرا؟
سوال اینجاست که آیا در صنعت بیمه و به طور کلی فضای اقتصادی کشور مقررات کافی که منجر به کاهش احتمال فساد و اعمال متخلفانه شود، وجود ندارد؟ و یا اینکه مقررات به اندازه کافی موجود است اما ضمانت اجرا ندارد و یا به لحاظ اجرائی دارای ضعف است و امکان اجرا ندارد؟

بدون شک پاسخ بدین سوالها به مسوولان نهادهای نظارتی کمک خواهد کرد تا پیش از هر اظهار نظری نگاه منطقی به کنترل بسترهای جرم خیز داشته باشند.

در حال حاضر اصل ۴۴ قانون اساسی پیرو توسعه خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت به عنوان قانونی مترقی مطرح است چرا که توسعه خصوصی سازی واقعی می تواند راههای نفوذ فساد به صنایع مختلف را مسدود کند.

اینکه خصوص سازی در صنعت بیمه تا چه اندازه به معنای واقعی تحقق یافته، سوالی است که دولتمردان باید بدان پاسخ دهند.

نگاهی اجمالی به گستره سهامداری در صنعت بیمه نشان می دهد نهادهای دولتی مانند وزارت اقتصاد ، تامین اجتماعی ، صندوق بازنشستگی ، بانک های دولتی و خصولتی و نهاد های نظامی و … سهم قابل توجهی در ساختار مالکیتی شرکتهای بیمه دارند.

اینکه دولت و نهادهای وابسته به جریانهای دولتی تا چه اندازه تلاش دارند کرسی های خود در شرکتهای بیمه را حفظ کنند به تنهایی می تواند پاسخ سوال بالا باشد.

نمونه عینی تعلل در اجرای اصل ۴۴ و کاهش تصدی گری دولت در مدت اخیر در خصوص فروش سهام شرکت بیمه البرز و بیمه اتکائی امین به چشم می خورد.

در حالیکه مدتهاست سهام دولتی این دو شرکت در میز فروش قرار گرفته اما دستهای پنهان و اشکاری در عملیاتی شدن این مهم وقفه ایجاد کرده است.

نکته جالب توجه اینجاست که سید مصطفی کیائی ، مدیر عامل شرکت بیمه اتکائی امین که طی بیانیه ای سخن وزیر اقتصاد را در خصوص حس الودگی صنعت بیمه به فساد هوشمندانه دانسته، بارها به دلیل فروش نرفتن سهام دولتی در شرکت متبوعش انتقاد کرده و تنها راه کاهش چالش ها را فروش سهام دولتی به مردم دانسته است.

اما اینکه در مدت حدود یکساله ای که دژپسند به وزارت اقتصاد پا نهاده این مهم هنوز عملیاتی نشده بی تردید مسوولان اقتصادی باید پاسخگو باشند.

عدم امکان اجرای بهینه برخی قوانین و ایین نامه ها
از طرفی دیگر برخی افراد نیز به عدم امکان اجرای بهینه برخی قوانین و ایین نامه ها  در صنعت بیمه اشاره می کنند.

نمونه بارز این امر آیین نامه ۹۰ است که احتمال دور زدن آن همیشه از سوی منتقدان مطرح بوده که این امر نیز به نوعی به گستره سهامداری خاص صنعت بیمه بر می گردد.

نهادهای دولتی و خصولتی که به عنوان سهامدار عمده در شرکتهای بیمه هستند تلاش می کنند تا از راههای مختلف، منتخب خود برای مدیریت را به بیمه مرکزی جهت احراز صلاحیت تحمیل کنند.

اینجاست که ثابت می شود برای کاهش فساد در هر صنعت و کسب و کاری باید به دنبال شناسائی بسترهای جرم خیز باشیم وگرنه حرف و شعار به عمل بر نیاید!

ضعف و کم کاری مدیران بالادستی
یکی از بسترهایی که احتمال ایجاد فساد را افزون می کند کم کاری مدیران بالادستی در نهادهای نظارتی است و یکی از کم کاری هایی که به وضوح از مدیران نهادهای نظارتی بالادستی مشاهده می شود، عدم افشاء اطلاعات است.

عدم افشاء به موقع اطلاعات از چالش هایی بوده که همیشه زمینه احتمال ایجاد فساد را فراهم اورده است
بدیهی است که انتشار به موقع اطلاعات و صورتهای مالی بنگاههای تجاری در نهایت به شفافیت صنایع مختلف می انجامد و بی دلیل نیست که در دنیا شرکتهای بورسی به دلیل افشاء به موقع اطلاعات باارزش به عنوان شفاف ترین بنگاههای تجاری شناخته می شوندچرا که یکی از ارکان مهم بورس افشاء اطلاعات است.

داده های شرکتها و بنگاههای خصوصی  در کدال منتشر می شود؛ اما به دلایلی صورتهای مالی با اهمیت بنگاههای دولتی در معرض انتشار قرار نمی گیرد .

بررسی ها نشان می دهد علت اصلی عدم افشاء اطلاعات مدیران نهادهای نظارتی بالادستی هستند چرا که مدیران عامل بنگاههای  دولتی اجرا کننده تکالیف مسوولان نظارتی سازمان متبوع خود می باشند.

بر کسی پوشیده نیست که افشاء اطلاعات با اهمیت بنگاههای تجاری در نهایت به حفظ حقوق حقه ذینفعان خواهد انجامید همان هدف غائی که نهادهای نظارتی  و دولتها در مبارزه با تخلفات و فساد برای تحقق ان می جنگند.

جنگ بر سر کرسی های مدیریتی در هیات مدیره ها
یکی دیگر از بسترهایی که احتمال ایجاد فساد را در صنعت بیمه دو چندان می کند ، جدال بر سر کرسی های مدیریتی و اختلاف نظر ها در هیات مدیره است.

این روزها کم نیستند، جدال هایی که بر سر حفظ یا تصاحب مسندهایی مدیریتی در صنعت بیمه به وقوع می پیوندد و گاها اتفاقات نه چندان خوشایندی را رقم می زند در آخرین نمونه یکی از این حوادث نا مطلوب در هیات مدیره یکی از بزرگترین شرکتهای بیمه رخ داد که اتفاقا دولت نیز سهم قابل توجهی در این شرکت بیمه دارد و هنوز اما و اگرهای فراوانی در فروش سهم دولتی این شرکت مطرح است.

واکاوی چالش های مدیریتی در بخش خصوصی نیز در نهایت ازین امر حکایت دارد که اغلب شرکتهای خصوصی به نوعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم دارای سهامدار دولتی و نهادهای وابسته به دولت هستند، اینجاست که جدال بر سر پستهای مدیریتی و اختلاف نظرهای هیات مدیره اساسا شدت می گیرد و این چالش نیز به نوعی به نهادهای دولتی و  بالادستی بر می گردد.

بدیهی است که سهامداران بخش خصوصی واقعی به سود شرکت و بنگاه تجاری خود توجه می کنند و در این راستا منافع شرکت را در نظر می گیرند  این در حالی است که سهامداران وابسته به نهادهای دولتی به دلیل وجود رانتهای دولتی مسیر دیگری را طی می کنند.

بنابراین باید اذعان داشت که بسیاری از تلاطمات مدیریتی در صنعت بیمه بعضا مستقیم و غیر مستقیم به نهادهای نظارتی دولتی بر می گردد که نمونه ان در صنعت بیمه کم نبوده است.

نقش بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بیمه ای در شناسایی بسترهای احتمالی منجر به فساد
وزیر اقتصاد در اظهار نظری کلی پس از اینکه گفته در برخی بیمه ها احساس فساد می کنم ،عنوان کرده به رئیس کل بیمه مرکزی تاکید شد در این زمینه برنامه ای جامع برای مقابله با آن ارائه کند، البته وی به اینکه این آلودگی و فساد از کجا نشات گرفته ، اشاره ای نکرده و اینکه ایا بسترهای ایجاد فساد در برخی شرکتهای بیمه محدود به درون صنعت بیمه است یا باید برای برخورد منطقی فراتر را نگریست؟

لازم بذکر است که شناسایی بسترهایی که به فساد احتمالی منجر می شود نیازمند پشتوانه پژوهشی و آماری است و در حرف و کلام نگنجد .
یکی از  رسالتهای سه گانه نهاد ناظر بیمه ای مراقبت از سلامت بازار بیمه است در این راستا بیمه مرکزی باید بررسی و مطالعه در خصوص شناخت بسترهای منجر به ایجاد فساد را در اولویتهای خود بگذارد و اقدام لازم به عمل آورد. در چنین پژوهشی حتما نحوه اقدام عوامل محیطی از جمله وزارت امور اقتصادی هم در پیشگیری و یا حذف فساد از صنعت بیمه مطرح خواهد شد.

شاید بتوان از موارد زیر به عنوان راهکارهای دیگری اشاره کرد که بیمه مرکزی ملزم به اجرای ان است تا زمینه های تقلب و تخلف کاسته شود:
۱– تقویت و تکمیل سامانه سنهاب برای ثبت عملیات و رویدادهای صنعت بیمه تا احتمال پنهانکاری به حداقل و امکان کشف فساد به حداکثر برسد.

۲– برقراری پیامدهای هرچه شدیدتر و درازمدت برای مرتکبین فساد در صنعت بیمه.

۳– اخذ اختیارات قانونی قضایی برای اعمال مجازاتهای مالی و اعتباری در مورد عوامل فساد حتی اگر جزو صنعت بیمه نباشند.

درباره تکنیکهای کشف فساد، پژوهشی در حال انجام است که در ریسک نیوز به زودی منتشر خواهد شد.

بازنگری در ایین نامه کارمزد و نظارت بهینه تر شرکتهای بیمه بر شبکه نمایندگی نیز از دیگر مواردی است که از سوی نهاد نظارتی به شدت باید رصد شود.
انچه که مسلم است صحبت از فساد و بار معنایی ان باید با پشتوانه تحقیقات پژوهشی و ذکر مستندات باشد وگرنه در حرف بدون عمل نتیجه ای جز اتهام نخواهد داشت چرا که اساسا برای حرف بدون عمل راهکار منطقی یافت نمی شود تا در نهایت به کاهش جرم و فساد بینجامد.

منبع:ریسک نیوز