به گزارش اقتصادناب بیمه‌های اتومبیل در ایران عمدتاً به سه گروه تقسیم می‌شوند که این سه گروه عبارتند از: بیمه شخص ثالث، بیمه حوادث سرنشین و بیمه بدنه اتومبیل. در سال‌های اخیر، یکی از چالش برانگیزترین بخش‌های صنعت بیمه کشور، بیمه شخص ثالث بوده است. همان گونه که از نام بیمه شخص ثالث مشخص است، این نوع بیمه خسارات‌ وارد به اشخاص ثالث را پوشش می‌دهد و چون با عنوان اتومبیل مطرح می‌شود، خساراتی که رانندگان اتومبیل به افراد ثالث و اموال آن‌ها وارد می‌نمایند را این نوع بیمه پوشش می‌دهد. در ایران طبق ماده ۱ قانون شخص ثالث، همه کسانی که رانندگی می‌کنند، ملزم به خرید بیمه شخص ثالث هستند.

در ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: بنا بر قانون برنامه ششم توسعه و با توجه به ملاک «پرخطر و کم خطر بودن راننده»، از سال آینده بیمه شخص ثالث به جای خودرو، به راننده تعلق خواهد گرفت. این اظهارنظر رئیس کل بیمه مرکزی یعنی اینکه سال آینده بیمه شخص ثالث از خودرو محور بودن به راننده محور بودن تغییر خواهد کرد. این تصمیم چه پیامد‌هایی برای صنعت بیمه خواهد داشت؟

یکی از دلایل این تصمیم و تغییر بیمه شخص ثالث از خودرومحور بودن به راننده محور بودن، زیان‌ده بودن بیمه‌های شخص ثالث برای صنعت بیمه است. جدول زیر از سالنامه آماری سال ۱۳۹۶ بیمه مرکزی استخراج شده است. این جدول آمار عملکرد مجموع شرکت‌های بیمه در رشته شخص ثالث و مازاد را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد.

همان گونه که دیده می شود، رشته بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه از ضریب خسارت بالایی (حتی بدون احتساب هزینه‌های اداری، عملیاتی شرکت‌های بیمه و کارمزد پرداختی آن‌ها به شبکه فروش) برخوردار بوده است.

این ضریب خسارت بالا موجب شده است تا نتیجه عملیات مالی این رشته در صنعت بیمه زیان ده باشد. همان گونه که در جدول زیر دیده می شود، نتیجه عملیاتی بیمه شخص ثالث طی سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۹۵ در کل صنعت بیمه (حتی با وجود اصلاح آیین نامه کارمزد نمایندگان بیمه طی سال ۱۳۹۲ و کاهش بیش از ۲۰ درصدی نرخ کارمزد فروش رشته شخص ثالث) حاکی از زیان است، به نحوی که روند این زیان عملیاتی طی ده سال اخیر (به رغم کاهش طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵) در کل افزایشی بوده است.

با توجه به اهمیت موضوع بیمه شخص ثالث و راهکار کاهش زیان ناشی از این نوع بیمه برای صنعت بیمه در مصاحبه‌ای با سیدمحمدناصر مبرقعی، عضو هیأت مدیره بیمه ایران به بررسی این موضوع پرداخت.

در این مصاحبه، سیدمحمدناصر مبرقعی، عضو هیأت مدیره بیمه ایران پیرامون دلایل زیان ده بودن بیمه شخص ثالث برای صنعت بیمه گفت: در این مسأله تردیدی وجود ندارد که بیمه شخص ثالث برای بیمه گران حداقل منافع مورد انتظار از عملیات بیمه گری را به دنبال دارد و اگر به آمار و ارقام حوادث رانندگی مراجعه کرده و فاصله این آمار و ارقام را نه با استاندارد‌های جهانی و نه با کشور‌های پیشرفته جهان، بلکه با برخی کشور‌های همسایه مقایسه کنیم، خواهیم دید، این ضریب از حد معمول بالاتر بوده و طبیعتاً بیمه مسئولیت مدنی رانندگان وسایل نقلیه موتوری، ریسک بالایی برای شرکت‌های بیمه‌ای دارد.

مبرقعی افزود: اگر محدودیت‌ها و معذوریت‌ها نبود و صنعت بیمه متناسب با ریسک بالا می‌توانست حق بیمه شخص ثالث را تدوین و بیمه نامه را با این معیار به فروش برساند، بخشی از مانده عملیات بیمه گری، منطقی و نرمال سود متعارف را نشان می‌داد؛ اما در بحث قانون بیمه، این اراده و تصمیم قانون گذار بوده که به لحاظ پاره‌ای از مسئولیت‌های اجتماعی صنعت بیمه، نرخ ها، متناسب با افزایش ریسک بالا نرود؛ یعنی همیشه فاصله‌ای بین نرخ‌های فنی و نرخ‌های ارائه شده باشد. به عبارت دیگر متغیر‌هایی مانند افزایش نرخ دیات به صورت سالانه، افزایش دستمزد تعمیرات و قیمت قطعات قابل پیش بینی بوده و شرکت‌های بیمه‌ای، متحمل زیان‌هایی از بابت افزایش تعهداتی می‌شوند که عملا بهای آن میزان را دریافت نمی‌کنند.

وی ادامه داد: تنها در سال گذشته در نرخ بیمه شخص ثالث، حدود ۲۶ درصد از نرخ فنی عقب بوده ایم که ناشی از مسئولیت اجتماعی صنعت بیمه بوده و نباید قدرت خرید آحاد مردم را نادیده گرفت، ولی طبیعتاً اقداماتی را می‌توان پیش بینی کرد و در دستور کار قرار داد و بیمه مرکزی نیز به عنوان نهاد ناظر و تعیین کننده خط و مشی صنعت بیمه به دنبال آن است که شرایطی را ایجاد کند که موازنه بین مانده عملیات و حق بیمه منطقی‌تر شود.

عضو هیأت مدیره بیمه ایران در زمینه راهکار‌های کاهش ضرر و زیان‌های ناشی از بیمه شخص ثالث برای صنعت بیمه گفت: یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه، تغییر شرایط و مقررات از حالت خودرو محور به راننده محور است که چنانچه این اتفاق کامل رخ دهد، مدیریت ریسک منطقی می‌شود و حق بیمه هر فردی متناسب با ریسکی که خودش ایجاد کرده، محاسبه شده و بیمه گران نیز از زیان دهی در بیمه شخص ثالث خارج می‌شوند. به نظر من، ضوابط بیمه‌ای و قوانین این صنعت با تکیه بر اصول فنی و تکنیکی بیمه، این توانایی را دارد که رفتار‌های پر خطر را اصلاح کند و این زمانی محقق می‌شود که حق بیمه بر مبنای ویژگی‌های راننده و بیمه گذار و میزان خطری که ایجاد می‌کند، محاسبه شود.