رابطه بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی با حقوق شبکه فروش

قانون پنجاه ساله:

قانون مذکور درزمانی تدوین شده که تصویری از تکنولوژی‌های امروزی فروش بیمه نامه و توسعه بیمه گری و گسترش شبکه فروش اعم از فیزیکی و مجازی در ذهن قانونگذار نمی‌گنجیده است.

اینطور به نظر می رسد که قبل از نقد آیین نامه‌های ناشی از قانون، قانون مذکور به ویژه درحوزه شبکه فروش نیاز به بازنگری و به روزرسانی مطابق با تکنولوژی‌های جدید فروش و سایر پارامترهای تاثیرگذاررا دارد و شاید بتوان عنوان کرد که تدوین و بازنگری قانون مذکور نیاز به تغییر نگرش قانونگذار مطابق با شرایط و تکنولوژی‌های روز صنعت بیمه دارد.

تضاد فیمابین تفویض اختیارونظارت:

دو پارامتر مهم که یکی موجب توسعه و دیگری موجب حفظ سلامت و امنیت ذینفعان این صنعت می‌شود یعنی تفویض اختیار و نظارت، گاهی در تقابل با هم قرار می‌گیرد و تضادی را ایجاد می‌کند که حاصل آن دغدغه دستگاه نظارت دراحتیاط بیشتردر تفویض اختیار به بدنه اجرایی صنعت بیمه می‌شود .

دستگاه نظارت به دلیل مسئولیت مهم خود در حفظ سرمایه‌های ذینفعان این صنعت ناچار به کنترل بیشتر دراقدامات بدنه است اما اگر درشیوه‌های کنترل، تفکرنظارت عالیه غالب نباشد، ورود به فرآیندهای اجرایی و دخالت درمدیریت شرکت‌های بیمه صورت می‌پذیرد.

این دغدغه دستگاه نظارت در کنار مزایای کنترلی، خود می‌تواند موجب کندی توسعه این صنعت نیز شود زیرا که دستگاه نظارت در این صنعت ناخواسته گلوگاهی ایجاد می‌کند تا رشد و توسعه بدنه صنعت فراترازابزارهای نظارتی جاری نباشد.

تغییر فرآیند تعیین نرخ:

تعیین نرخ کارمزد نمایندگان و کارگزاران به صورت سیستمی توسط بیمه مرکزی همواره  شیوه جاری صنعت  بوده است.

به نظر می‌رسد صنعت بیمه در شرایط فعلی  اعم از دستگاه نظارت و شرکت‌های بیمه گر از بلوغ کافی برای واگذاری این تصمیم به شرکت‌های بیمه برخوردار بوده و شرکت‌های بیمه ای هم قادر به تدوین نرخ براساس استانداردهای مصوب خواهند بود و بیمه مرکزی نیز می‌تواند درمقام نظارت عالیه استانداردهای کلی جهت حفظ حقوق نمایندگان و کارگزاران و حمایت از صنعت بیمه را تدوین کند و تعیین نرخ کارمزد را به شرکت‌های بیمه واگذار کند.

تعیین نرخ توسط شرکت‌های بیمه‌ای :

با تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی جهت حفظ حقوق نمایندگان و کارگزاران و حراست از صنعت بیمه توسط بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه نیز می‌توانند در چارچوب سیاست‌های کلان صنعت، با محاسبه ریسک ناشی از ترکیب پرتفوی و ضریب خسارت احتمالی و لحاظ سایر پارامترهای تاثیرگذار، نسبت به تعیین نرخ کارمزد در هر رشته بیمه‌ای و دخیل کردن پارامترهای کیفی در پرداخت کارمزدهای تشویقی اقدام کنند.

چه بسا نرخ کارمزد یک رشته بیمه‌ای در شرکت‌ها ی مختلف یکسان نباشد و فرصتی برای توسعه بیشترو ایجاد فضای رقابتی را فراهم کندو این اتفاق مهم به معنای هرج و مرج نخواهد بود زیرا بیمه مرکزی سیاست‌های کلی و چارچوب نظارتی این محاسبات را تدوین و برآن نظارت خواهد کرد.

تدوین این شیوه تفسیر دیگری بر مفادبند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی خواهد بود.

اگر چه در روزهای جاری مجال کافی جهت تعمق در این شیوه وجود ندارد و بهتراست که شورای عالی بیمه به منظور حفظ آرامش واستمرارفعالیت شبکه فروش نسبت به تجدید نظر درآیین نامه ۱۰۲ اقدام به موقع کند اما در زمان مناسب می‌تواند با تغییر نگرش دراصلاح قانون، فرصت جدیدی را برای توسعه این صنعت و گسترش شبکه فروش ایجاد کند.

کارشناس صنعت بیمه