به گزارش اقتصادناب،علی جباری، مدیر عامل صندوق خسارات بدنی گفت :

بر اساس ماده۵۹ قانون جدید ثالث عدم پرداخت سهم صندوق از سوی شرکتهای بیمه به منزله تصرف در وجوه عمومی است و این ماده برای صندوق به منزله راهکار قانونی است که ضمانت اجرا خواهد داشت

ماده ۵۰ تصریح می دارد:  عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد (۴۵) و (۴۶) و (۴۸) این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.
به گفته وی به دلیل سهم ۸ درصدی شرکتهای بیمه در منابع صندوق ، این نهاد قانونی می تواند ابزار نظارتی خود برای جلوگیری از تضییع وجوه عمومی را در دستور کار قرار دهد.
به گفته مدیر عامل صندوق خسارات بدنی ما به روش های مختلف جهت جلوگیری از تضییع منابع عمومی عملکرد شرکتهای بیمه را رصد می کنیم و حضور صندوق در سندیکا طبق اساسنامه جدید نیز در همین راستا می باشد.
جباری با تاکید بر اینکه صندوق نیز به عنوان یکی از ارکان نظارتی صنعت بیمه باید روی عماکرد شرکتهای بیمه اعم از صدور ، ارزیابی ریسک و پوشش های بیمه ای نظارت داشته باشد ، گفت: ما هر روزه عملکرد شرکتهای بیمه را از طریق سنهاب استخراج می کنیم و فعالیتهای استانی شرکتهای بیمه به لحاظ میزان صدور و پوشش ریسک را مورد پایش قرار می دهیم.
وی ضرورت نظارت صندوق بر عملکرد شرکتهای بیمه را از ان جهت ضروری برخواند که سالانه مبالغ قابل توجهی از محل صدور  بیمه نامه ثالث در شرکتهای بیمه به صندوق خسارات های بدنی تعلق می گیرد در این راستا نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه برای این نهاد عمومی ضرورت دارد.
جباری تاکید کرد: همواره صورتهای مالی شرکتهای بیمه را مورد بررسی قرار می دهیم اگر شرکتی به تعهداتش به خوبی عمل نکند و مشخص شود که در نهایت حقوق صندوق تضییع می شود با توجه به ابزار های قانونی  حق اخطار و درخواست از بیمه مرکزی برای لغو پروانه ثالث را داریم چرا که در ماده ۵۹ قانون صراحتا اذعان داشته تصرف در وجوه عمومی غیر قانونی محسوب می شود

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بابیان اینکه توافقات خارج از ضوابط شرکت های بیمه با برخی خودروسازها ارتباطی به صندوق ندارد، گفت: صندوق تامین خسارت های بدنی سهم خود را وصول خواهد کرد.

وی تصریح کرد: صندوق ماهیت توافقات غیراصولی با خودروسازها را قبول ندارد و بخشی از مطالبات خود را وصول کرده و در صورت عدم وصول مابقی، اقدام حقوقی خواهد کرد.

جباری همچنین در ادامه تاکید کرد : ۱۲ میلیون موتور سیکلت در کشور تردد می کند  کخ بر اساس قانون باید بیمه داشته باشند این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد انها بدون گواهینامه و بیش از ۹۰ درصد  نیز بدون بیمه نامه هستند در حالیکه ریسک انها ۲۰ برابر ریسک خودرو ها است.
وی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد جریمه ها را به دلیل تشویق افراد به خرید بیمه نامه بخشودیم ، گفت: اما متاسفانه تاثیر چندانی در افزایش پوشش بیمه ای موتور سیکلتها نداشت چرا که این امر فرهنگ سازی همه جامبه نهادهای مختلف را می طلبد و بیمه مرکزی و صندوق خسارات بدنی به تنهایی قادر به این کار نیست.
مدیر عامل صندوق تامین خسارات بدنی در ادامه از مرحله جدید بخشودگی موتورسیکلت ها و ماشین آلات کشاورزی خبر داد و گفت:تصمیم داریم مجددا طرح بخشودگی جرایم موتورسیکلت و ماشین الات کشاورزی را به بیمه مرکزی جهت اجرا پیشنهاد دهیم.