درخواست صنایع فولادی و سیمان از دولت جدید
اقتصادناب_داستان کمبود برق و خاموشی‌ها از مرداد شروع شد و اواسط تیر امسال، وزارت نیرو بخشنامه‌ای صادر کرد که براساس آن برق صنایع فولادی وصنعت سیمان کشور قطع و سپس سهمیه بندی شد.
به گزارش اقتصادناب در پی خاموشی‌ها که عمدتا به‌دلیل ناترازی در مصرف و تولید برق است، وزارت نیرو با استناد به مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی، به شرکت‌های برق منطقه‌ای و همچنین شرکت‌های توزیع نیروی برق ماموریت داد فعالیت برق مشترکان فولادی و سیمانی را متوقف کنند.
براساس این مصوبه، شرکت‌های برق منطقه‌ای و استان‌ها موظفند ابتدا هشدارهای لازم را به مشترکان فولادی و سیمانی مبنی بر کاهش مصرف برق دریافتی از شبکه تا ۱۰ درصد دیماند مصرفی که معادل توقف فرآیند اصلی فعالیت این کارخانجات است، ابلاغ کرده و در صورت همکاری نکردن این شرکت‌های تولیدی، برق مشترکان فولادی و سیمانی به‌طور کامل قطع شود.
وزارت نیرو اعلام کرد این صنایع باید با کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ فعالیت کرده و از ساعت ۲۴ تا ۸ صبح نیز مجاز به فعالیت با ۵۰ درصد ظرفیت هستند و میزان برق مصرفی نیز بر این اساس محاسبه می‌شود و اختصاص خواهد یافت. این بخشنامه در حالی صادر شد که اقتصاد ایران سال ۱۴۰۰ را با شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» آغاز کرد؛ بخشنامه‌ای که با شعار امسال فاصله زیادی دارد و این صنایع مهم کشور را با چالش جدی در ماه‌های پیش رو، مواجه می‌کند. کاهش تولید محصولات فولادی علاوه بر افزایش زیان شرکت‌های فولادی که در چند سال گذشته توانسته بودند در شرایط بحرانی و جنگ اقتصادی کمک شایانی به اقتصاد کشور کنند، آنها را زمین‌گیر خواهد کرد. این عارضه هم‌اکنون مهم‌ترین معضل بر سر راه تولید محصولات فولادی و سیمانی است. به‌علاوه اینکه با کاهش استفاده از برق در شرکت‌های فولادی علاوه بر به‌وجود آمدن تورم در صنایع پایین‌دستی، بازار مصرفی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و با ادامه این روند بدون شک در ماه‌های ابتدایی کار دولت سیزدهم با افزایش نرخ و تورم این محصولات مواجه خواهیم بود.
از سوی دیگر دولت جدید با شعار عدالت و حمایت از تولید داخل سر کار آمده؛ بنابراین باید وظایفی را در دستور کار قرار دهد. نخستین وظیفه دولت سیزدهم در قبال صنایعی مثل فولاد و سیمان حل و فصل این معضل با راهکاری اساسی است. با یک حساب سرانگشتی با احتساب تولید ماهانه ۲.۵ میلیون تن فولاد در کشور و بهای ۱۵۰ هزار ریال در تن، این صنایع با زیان عددی نزدیک ۱۵ هزار میلیارد ریال مواجه شده‌اند، این در حالی است که امسال سال پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی‌ها نام‌گذاری شده و درحال‌حاضر مهم‌ترین مانع برای تولید در صنایع فولاد نبود برق برای تولید محصولات فولادی است.
ساخت نیروگاه و افزایش تولید برق باید از اولویت‌های دولت جدید و سرلوحه کاری وزارت نیرو باشد؛ هرچند باید در یک برنامه کوتاه‌مدت یا میان‌مدت اصلاح شبکه توزیع نیز در اولویت کاری وزارت نیرو قرار گیرد.
نکته دیگری که باید به آن اشاره شود این است که آیا دولت برای جبران خسارت شرکت‌های فولادی که با قطعی برق مواجه شده‌اند، برنامه‌ای دارد.
قطعی برق که درحال‌حاضر نزدیک ۹۰ کارخانه سیمان و فولاد با آن مواجهند، علاوه بر کاهش بهره‌وری در این صنعت، موجب بروز التهاب در بازار نسبتا آرام این صنایع شده و در نهایت قدرت‌گیری دلالان و سودجویان را به‌دنبال خواهد داشت. کاهش عرضه این دو محصول حیاتی باعث افزایش افسارگسیخته نرخ سیمان در کشور شده است. آمارها نشان از رشد چندصد درصدی نرخ این محصول و افزایش ۱۰ درصدی نرخ فولاد دارد و اگر شرایط به همین منوال پیش برود اثرات جبران‌ناپذیری بر بازار عرضه و تقاضا خواهد گذاشت و در ادامه نیز افزایش نرخ محصولات صنایع پایین‌دستی مانند خودرو و مسکن دور از انتظار نیست.
صرف‌نظر از مشکلات اشاره شده در چند سطر فوق یکی دیگر از اثرات قطعی برق شرکت‌های فولادی و سیمانی کاهش درآمد این کارخانه‌ها و با مشکل مواجه شدن این صنایع برای پرداخت هزینه‌های جاری است. باید به این نکته نیز اشاره کرد که ایران از جمله کشور‌هایی است که به‌دلیل دریافت گاز و برق ارزان به سمت احداث کوره‌های الکتریکی در صنایع فولاد‌سازی رفته و ۸۰ درصد فولاد کشور از طریق کوره‌های الکتریکی تولید می‌شود. این بدان معناست که قطع برق هزینه‌های زیادی بر تولیدکنندگان فولاد تحمیل می‌کند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم که با رویکرد عدالت‌محور و حمایت از تولید داخل کار خود را شروع کرده، انتظار می‌رود سریعا علاوه بر ایجاد ظرفیت‌های تولید برق در راستای تحقق شعار سال و حمایت از شرکت‌های فولادی و سیمانی، دولت اقدامات لازم را هر چه سریع‌تر انجام دهد تا علاوه بر قطع نشدن برق شهری چراغ صنایعی مثل فولاد و سیمان روشن بماند.
بدون شک نداوم این مشکل علاوه بر بحران تولید برای صنایع و بروز مشکلات در بازارهای داخلی، تامین نیاز بازارهای هدف در کشورهای منطقه را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد. در این شرایط امکان از دست رفتن بازارهای صادراتی نیز وجود دارد؛ بنابراین باید هر چه سریع‌تر برای رفع این مشکل اقدام عملیاتی صورت پذیرد.
علی قبادی-مدرس دانشگاه
