حسن فلاحی کارشناس سیاست گذاری مسکن  با اشاره به راه اندازی یک سامانه جدید که جایگزین سامانه املاک و اسکان است اظهار داشت: در حالی که سامانه ملی املاک و اسکان کشور بر اساس قانون به‌عنوان مرجع رسمی ثبت اطلاعات سکونتی تعریف شده است، بررسی ها نشان می دهد که  شرکت ملی پست و سازمان ثبت احوال اقدام به راه‌اندازی یک سامانه جدید به‌عنوان جایگزین یا موازی‌کار کرده‌اند که کارشناسان آن را با هدف اصلی «درآمدزایی» بوده و مغایر با  قانون است.

وی ادامه داد: این اقدام  نه در راستای تسهیل امور مردم و شفاف‌سازی بازار، بلکه به‌ عنوان یک «تخلف» و تنها با هدف درآمدزایی برای دولت یا شرکت‌های ذی‌ربط تفسیر می‌کنند.

این سامانه جدید که در برخی منابع با عنوان «ابرپروژه اتصال کدملی به کدپستی» شناخته می‌شود، به دنبال ایجاد یک سیستم انحصاری در کنار سامانه مصوب قانون است. منتقدان معتقدند که قانون، سامانه املاک و اسکان را به‌عنوان تنها مرجع قانونی برای این نوع داده‌ها تعیین کرده است و هرگونه موازی‌کاری تنها منجر به سردرگمی شهروندان، تحمیل هزینه‌های جدید و کاهش دقت داده‌ها خواهد شد.

او یادآور شد: بر اساس احکام صریح قانونی، جمع‌آوری اطلاعات و مدیریت داده‌های مرتبط با املاک و اسکان باید به صورت یکپارچه و از طریق سامانه‌ای صورت گیرد که وزارت راه و شهرسازی مسئول آن است. کارشناسان تأکید دارند که هر نهادی که بدون مجوز قانونی و به‌جای تکمیل و به‌روزرسانی سامانه اصلی، اقدام به ایجاد سامانه اطلاعاتی موازی کند، عملاً قانون‌شکنی کرده و هدف اصلی قانون که ایجاد شفافیت، مدیریت بازار و شناسایی خانه‌های خالی است، را تضعیف می‌کند.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن توضیح داد: در شرایطی که دولت باید بر تکمیل و کارآمدسازی زیرساخت‌های موجود متمرکز باشد، چرا سازمان‌های دولتی انرژی و منابع خود را صرف ایجاد سامانه‌های جدیدی می‌کنند که تنها بار مالی جدیدی بر دوش مردم و سرمایه‌گذاران تحمیل کرده و سود اصلی آن به جیب سازمان‌های توسعه‌دهنده می‌رود. این رویکرد، دغدغه‌ای جدی را در میان افکار عمومی و کارشناسان ایجاد کرده که آیا سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه مسکن فدای منافع درآمدزایی نهادهای خاص می‌شود یا خیر