خسارت ۸۰۰ میلیارد تومانی بابت مابه‌التفاوت‌های دیه

جباری با اشاره به اینکه تعداد خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث رو به کاهش است، یادآورشد: به‌ موجب ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری، خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، به‌‌منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت شناخته نشدن وسیله‌ نقلیه‌ مسبب حادثه یا فرار مقصر حادثه از صحنه تصادف، کسری پوشش بیمه‌نامه، ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه؛ تعلیق یا لغو پروانه‌ فعالیت شرکت بیمه؛ صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر و مطابق با مقررات این قانون است، توسط «صندوق تامین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود.  او با بیان اینکه در قانون جدید بیمه شخص ثالث ،قانون گذار ضمانت‌های اجرایی خوبی برای استقبال دارندگان خودرو از خرید بیمه نامه شخص ثالث تصویب کرده است، ادامه داد: بیمه‌نامه شخص ثالث دارای مفاد جامعی برای پوشش زیان دیدگان و مقصر حادثه است و همین موضوع موجب شد تا قانون برای دارندگان خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث جرایمی درنظر بگیرد. جباری افزود: چنانچه خودرویی فاقد بیمه شخص ثالثباشد در صورت حادثه رانندگی نه تنها خود فرد مقصر باید تمامی‌خسارات را بپردازد بلکه مالک حقیقی خودرو مقصر ۱۰ درصد و مالک حقوقی خودرو مقصر باید ۲۰ درصد جریمه بپردازند.  جباری درباره بدهی شرکت‌های بیمه به صندوق که باید ۸ درصد از حق بیمه‌های شخص ثالث را پرداخت کنند متذکر شد: با طرح موضوع به بیمه مرکزی ایران، پرداختی شرکت‌های بیمه به صندوق تامین خسارت‌های بدنی وضعیت بهتری پیدا کرد، به‌طوری‌که پنج شرکت، بیمه بدهی معوق به صندوق دارند.  او درباره بدهی بیمه ایران به صندوق یادآورشد: به‌دنبال توافق با بیمه ایران از اول سال ۹۷ واریزی‌های این شرکت به طور مرتب انجام می‌شود و بدهی‌های بیمه ایران بابت سنوات قبل است. او همچنین از اختصاص ۷ هزار میلیارد ریال در ردیف لایحه بودجهسال ۹۸ خبرداد و گفت: طبق قانون چند سال است که ۲۰ درصد جرائم رانندگی بخشی از منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی را تامین می‌کند، بدین ترتیب پس از جلسه با وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت ۷هزار میلیارد ریال از محلجرایم رانندگی در بودجه سال ۹۸ برای صندوق تامین خسارت‌های بدنی دیده شد.