جراحی اقتصادی برای بانک‌های ناتراز باید ادامه یابد
به گزارش اقتصادناب. به موضوع انحلال بانک آینده پرداخت و گفت: از قوه قضاییه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بابت تصمیم اخیرشان باید تشکر کرد، زیرا در نهایت یک کار درست انجام شد. بحث ناترازی بانک‌ها مسئله‌ای بسیار مهم است و متأسفانه این وضعیت، نقدینگی دولت را در تحت الشعاع قرار داده است. برخی بانک‌ها نظارت لازم را نداشته‌اند، پول‌های سنگینی دریافت کرده‌اند و مشخص نیست این منابع در کجا هزینه شده است که دولت باید پیگیری کند که این پول‌ها به دست چه کسانی رسیده و ابر بدهکاران بانکی چه کرده‌اند.
او تأکید کرد: انحلال بانک آینده تنها آغاز اصلاحات باید باشد و پس از آن باید دید چه اتفاقی برای سایر بانک‌های ناتراز می‌افتد. برخی شرکت‌های خصولتی ابربدهکاران چندین بانک هستند بنابراین این موضوع باید شفاف برای مردم روشن شود. انتظار ما از دولت و بانک مرکزی این است که درباره همه بانک‌های ناتراز با سرعت و حساب‌شده اقدام کنند تا سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران آسیب نبینند.
این نماینده با قدردانی از عملکرد قوه قضاییه و دولت؛ اقدام این دو نهاد برای برخورد با تخلفات بانکی را نوعی جراحی اقتصادی دانست و گفت: این جراحی باید ادامه پیدا کند تا مشکلات سایر بانک‌هایی که ناترازی دارند، حل شود و مردم گرفتار نشوند.
وی همچنین گفت: در جلسات متعدد کمیسیون اصل ۹۰ درباره سرنوشت بانک آینده با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و سایر نمایندگان گفت‌و‌گو شده است و فشار‌های فراوانی برای رسیدگی به وضعیت این بانک وارد شد تا سرانجام با ورود قوه قضاییه، تصمیم لازم اتخاذ شد. پیگیری‌های وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و قوه قضائیه موجب شد تا بالاخره شاهد تصمیم شکل گرفته شده برای پایان دادن به ناترازی بانک آینده باشیم. درخواست ما از دولت و وزارت اقتصاد این است که درباره همه بانک‌های ناتراز با سرعت و حساب‌شده اقدام کنند تا سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران آسیب نبینند.
معتمدی‌زاده به اهمیت هدایت منابع بانکی به سمت تولید اشاره کرد و اظهار داشت: وزیر اقتصاد به درستی اعلام کرده است که باید هدایت منابع بانکی به سمت تولید برود و بانک مرکزی باید منابع بانک‌ها را به سمت بخش‌های تولیدی و صنایع سودآور هدایت کند. برای این کار، لازم است بروکراسی‌های اداری کاهش یابد و مسیر کار برای تولیدکنندگان راحت‌تر شود.
او در پایان گفت: اکنون ناترازی در حوزه انرژی، به‌ویژه برق، برای بخش‌های صنعتی و معدنی مشکل‌ساز شده است. هماهنگی میان وزارتخانه‌ها ضروری است تا فضای باز و قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود و مردم با رغبت بیشتری در طرح‌های تولیدی مشارکت کنند.
