تکالیف تحمیلی صنعت بیمه در بودجه دائمی شد/ درهای چانه زنی صنعت بیمه بسته شد

به گزارش اقتصاد ناب، لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی در مجلس تصویب شد، در این مصوبه تکالیف صنعت بیمه مبنی بر پرداخت شرکت‌های بیمه‌گر از محل بیمه شخص ثالث بابت کاهش تصادفات رانندگی به دستگاههای مربوط جزو احکام دائمی گنجانده شد .

نمایندگان در نشست علنی (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی را تصویب کردند.

در همین زمینه نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به تصویب لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی در مجلس، گفت: با تصویب این لایحه و تغییرات ایجاد شده در روند بررسی بودجه‌های سنواتی، دیگر بی‌انضباطی قانونی در بودجه نداریم و دولت اجازه تغییر و یا اصلاح قوانین دائمی و قانون‌گذاری جدید در بودجه ندارد.

محسن زنگنه در توضیح مصوبات مجلس در لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی اظهار کرد: بعد از اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، مقرر شد که دولت تنها دو جدول اعداد ارقام و الزامات بودجه را برای بررسی به مجلس ارسال کند لذا دیگر احکام بودجه مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

در همین حال، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ قرار است به‌شکل جدیدی تنظیم و در ابتدای دی‌ماه سال جاری به مجلس ارائه شود، بر این اساس، احکام بودجه‌ای که پیش از این به‌صورت یک‌ساله در متن لایحه بودجه درج می‌شد، از لایحه سنواتی حذف می‌شود و در قالب احکام دائمی، در همین لایحه دوفوریتی موسوم به «الزامات و احکام موردنیاز قوانین بودجه‌های سنواتی» تنظیم و تصویب خواهد شد،

به این ترتیب، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ صرفاً شامل جداول منابع و مصارف، ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای خواهد بود و دیگر حکمی با ماهیت یک‌ساله در آن وجود نخواهد داشت. طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، نسخه جدولی لایحه بودجه حدود دو هفته دیگر، یعنی در ابتدای دی‌ماه، به مجلس تقدیم می‌شود.

تکالیف صنعت بیمه در بودجه دائمی شد

بررسی احکام مصوب قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی نشان می دهد که ماده ۲۵ به صنعت بیمه اختصاص یافته است در جایی که این ماده بر تعیین میزان پرداخت شرکت‌های بیمه‌گر از محل بیمه شخص ثالث بابت کاهش تصادفات رانندگی به دستگاههای مربوط تصریح می کند.

بررسی ها نشان می دهد، محسن پور کیانی شنبه ۱۵ اذرماه ۱۴۰۴در نامه ای به غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  اعتراض شبکه بیمه ای را بدین لایحه نشان داده است.

وی تصریح کرده که متاسفانه در جزء ۲۴ ماده ۱ این گزارش تکلیفی برای صنعت بیمه پیشنهاد شده که اساسا با فلسفه وجودی و کارکردهای صنعت بیمه بازرگانی مغایرت دارد که این امر می تواند در نهایت به واسطه افزایش حق بیمه ها  و اثرگذاری بر کیفیت ارائه خدمات ،دسترسی مردم به خدمات بیمه را تحت تاثیر قرار دهد.

وی در این نامه به آمار منتشره بیمه مرکزی اشاره کرده و گفت : زیان عملیاتی تجمیعی رشته ثالث در یک دهه اخیر به بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده و ضریب خسارت واقعی این رشته از ۱۴۰ درصد فراتر رفته است.

وی از تاجگردون خواسته تا با بازنگری در مصوبات و تصمیمات اخیر و حذف جزء۲۴ ماده ۱ گزارش مزبور از تحمیل بار مالی مضاعف بر صنعت بیمه جلوگیری شود.

در همین زمینه محسن پورکیانی دبیر کل سندیکای بیمه گران در نامه ای به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز خواستار حذف جزء ۲۴  ماده ۱ این لایحه شده است .

اما به نظر می رسد مکاتبات دبیر کل سندیکا با مقامات مجلس کارگر نیفتاد و دیروز یکشنبه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۴لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی در مجلس تصویب شد.

گفتنی است در مصوبه مجلس، تکلیف صنعت بیمه در ماده ۲۵ گنجانده شده است.

کار بیمه گران سخت شد

حال با تصویب لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی در مجلس و گنجاندن تکالیف شرکتهای بیمه گر ، کار بیمه گران سخت شد تا جائی که به نظر می رسد اگر بخواهند این تکالیف تحمیلی را از بودجه دائمی حذف کنند باید دست به دامان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام شوند.