اخبار مهماقتصاد و داراییاقتصادیبیمهپول وسرمایهپیشخوان

تفاوت تخلف و فساد در صنعت بیمه

به گزارش اقتصاد ناب در مراسم معارفه رییس کل بیمه مرکزی، وزیر امور اقتصادی در بخشی از سخنان خود گفت:”فسادهایی در صنعت بیمه به من گزارش می‌دهند که شایسته صنعت بیمه نیست. بیمه مرکزی نباید مماشات کند و از فساد و تخلفات کوتاه بیاید. من احساس نگرانی می‌کنم.”

در همین زمینه این سوالات مطرح می شود که آیا در صنعت بیمه فساد هست؟ اگر هست، مفهوم و مصادیق آن چیست و چه فرقی با تخلف، سوءاستفاده و یا رانت‌خواری دارد؟

کانال تلگرامی بیمه نگر در مبحثی جدید مفهوم و تفاوت تخلف و فساد در صنعت بیمه را به بحث گذاشته است که کارشناسان ایده ها و نظارت مختلفی را ارائه داده اند.

تفاوت فساد و تخلف

در همین زمینه محمود اسعد سامانی می گوید:

فساد یعنی هرگونه سوء استفاده از موقعیت یا قدرتی که به امانت و بر اساس اعتماد (fiduciary duties) به فرد یا افرادی تفویض شده است به منظور کسب منافع شخصی که به قیمت وارد کردن زیان و خسارت به جامعه تمام شده و شامل مواردی همچون رشوه گرفتن، اختلاس، اخاذی، باندبازی، فامیل سالاری و سایر انواع خیانت در امانت می‌شود. معمولاً انواع مصادیق فساد در قوانین کشورها جرم انگاری شده و برای آنها مجازاتهایی تعیین گردیده است.

فساد در همه سازمانها از جمله در صنعت بیمه وجود دارد لیکن معمولاً در میان سیاستمداران، کارکنان بخش‌های دولتی و رهبران کسب ‌‌و کارها از تنوع و تکثر بیشتری برخوردار است.

تخلف (violation) به هرگونه فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که خلاف قوانین، مقررات یا دستورالعمل‌های موضوعه باشد، مانند غیبت از محل کار که از مصادیق تخلفات اداری محسوب می‌شود یا رانندگی با سرعت زیاد.

معمولاً مجازات پیش‌بینی شده برای تخلفات، شامل جریمه‌های مالی، توبیخ، … میشود و به نسبت مصادیق فساد ملایم‌تر و خفیف‌تر است.

مرز باریک

غلامعلی ثبات، پیش کسوت و صاحب نظر صنعت بیمه می گوید:

در افکار عمومی صنعت بیمه صحبت از رفتارهایی می‌شود که اثبات برخی از آنها دشوار است، اثبات هم بشود منع قانونی یا مقرراتی ندارد چه رسد به اینکه تخلف یا جرم محسوب شود و نهادهای نظارتی بتوانند آنها را کشف و برخورد کنند. با وجود این، آنها را به درست یا نادرست، تعبیر به فساد می‌کنند. برای نمونه:

-هدایت پرتفوی بزرگ مستقیم به سوی نمایندگی یا کارگزاری خویشان و دوستان مورد نظر.

-دادن مجوز نمایندگی و مزایای مالی و استخدامی برای جذب پرتفوهای بزرگ و یا تحکیم موقعیت شغلی خود.

-پرداختهای موردی یا مستمر به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم در قبال تیترها و اخبار و مطالب دهان پرکن رسانه‌ای یا جلوگیری از انتشار اخبار منفی.

–انجام معاملات ملکی، جذب افراد سفارشی و پرداخت خسارت‌های خارج از تعهد به شکل ارفاقی با دستور سهامداران مسلط بر شرکت و یا درخواست مقام‌های سیاسی و اقتصادی.

-دستکاری ذخایر و انجام معاملات صوری ملکی برای حساب آرایی صورتهای مالی.

-انداختن بی دلیل پرونده خسارت در مسیر حل اختلاف برای به درازا کشیدن پرداخت آن تا اتمام دوره مسوولیت و جلوگیری از اقشای کارنامه بد عملکرد.

-و ….

ثبات در عین حال می گوید:

به طور کلی، یک ویژگی جالب اقدام‌هایی که فساد نامیده می‌شود آن است که به دشواری می‌توان آنها را به زیر پا گذاشتن قانون یا مقررات خاصی منتسب کرد. انگار علت اصلی ارتکاب چنین اعمالی، کاستی مقررات بازدارنده است و به جایش انتظار داریم رعایت اصول اخلاقی و اعتقادی مانع چنین مواردی شود.

قانون و مختصات فساد

مبرقعی عضو هیات مدیره بیمه ایران در این مورد اذعان می دارد:

از آنجا که مفهوم فساد بسیار گسترده و تبادر ذهنی از آن در حوزه‌ها و قلمروهای مختلف، کاملا متفاوت است و اینجا تمحض و تمرکز بر تبادر ذهنی آن در زیست بوم صنعت بیمه را داریم به نظرم توجه به مختصات اصطلاح جرایم سازمان یافته کمک می‌کند تا مباحث در مسیر خوبی قرار گیرد.

لذا تخلف یا ترک فعل و حتی وقوع جرم با حجم مالی بالا به تنهایی واجد مختصات فساد نیست و ارکانی علاوه بر غیرقانونی بودن لازم است وجود داشته باشد: هماهنگی، وحدت قصد و تبانی گروهی، انسجام، تحصیل مال یا قدرت و امتیاز ویژه، استمرار در فرایند مجرمانه در بستر زمان.

اصطلاح جرم سازمان یافته  اساسا به آنچه تحت عنوان فساد مورد بحث در صنعت مطمح نظر است نزدیک است.

آیا این نمونه ها مصادیق فساد هستند؟

منصوری از دیگر کارشناسانی که در این گروه تلگرامی ایده های خود را به اشتراک گذاشته معتقد است:

یکی از مصادیق فساد که به فراخور زمینه فعالیت خود در دعاوی بیمه ای به کرات شاهد آن بوده ام دسترسی غیرسالم طرف دعوی به اطلاعات و اسناد و مدارک موثر در سرنوشت دعوی می باشد.

در جلسه دادگاه مکاتبات داخلی شرکت بیمه در خصوص خسارت موضوع اختلاف، از سوی طرف مقابل ارائه می گردد که علی‌القاعده فقط در اختیار شرکت بیمه می باشد که به نحوه غیرسالم و احتمالا در قبال دریافت مبالغ غیر مشروع در اختیار طرف مقابل قرار میگیرد و بعضاً زمینه صدور رای علیه شرکت بیمه را فراهم میسازد.

از آن بدتر به جریان افتادن پرونده‌های قدیمی است که خسارت آنها تسویه گردیده لیکن به ناگاه مجددا از سوی بیمه گذار یا ذینفع موضوع، در دادگاه طرح میگردد. مثلا در خصوص دعاوی راننده مسبب حادثه، شاهد موجی از دعاوی قدیمی هستیم که بطور همزمان و گسترده مطرح میگردند و کاملا مشخص است که در ادارات خسارت شرکتهای بیمه، اطلاعات آنها شناسائی، جمع آوری و جهت طرح دعوی در اختیار افراد خاصی قرار میگیرد.

موضوع دیگری که البته از مصادیق فساد یا تخلف به شمار نمیروند و بیشتر نوعی «بداخلاقی حرفه‌ای » است نحوه برخورد صنعت با افرادی است که به عنوان وکیل، کارشناس یا مشاور از سوی بیمه گذار جهت پیگیری اختلاف بیمه گذار با شرکت بیمه (عمدتاً در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت یا میزان خسارت) معرفی می گردند.

متاسفانه رویه غالب در صنعت، برخورد با این افراد به مثابه «کارچاق کن یا دلال» می باشد و اینگونه فرض می گردد که ایشان با استفاده از دانش فنی و ارتباطات ناسالم  در صنعت، به دنبال دریافت «خسارت تقلبی و غیر واقعی یا زیاده از استحقاق» و ایجاد منافع مالی قابل توجه برای خود و بیمه گذار می باشند.

در حالیکه بایستی توجه داشت که عامل اصلی ایجاد اختلاف و لزوم توسل به شیوه های حل و فصل اختلاف اعم از داوری یا کارشناسی و در نهایت طرح دعوی در دادگستری، عدم صحیح مدیریت روند خسارت توسط شرکت بیمه و عدم رعایت آئین نامه های لازم الاجرا به خصوص آئین نامه ۷۱ میباشد.

به شخصه تا کنون شاهد رعایت کامل مقررات آئین نامه مذکور در خصوص روند رسیدگی به خسارت توسط هیچ شرکت بیمه ای نبوده ام و در برخی از شرکتها حتی از اعلام کتبی علل عدم پرداخت خسارت نیز خودداری میگردد و زمانی که به نمایندگی بیمه گذار، فردی مطلع به قوانین به شرکت بیمه مراجعه و پیگیر علل عدم پرداخت میگردد با واکنش منفی مسئولان اداره خسارت مواجه میگردد.

بیمه گذاری که شرکت بیمه حتی حاضر به اعلام کتبی عدم پرداخت خسارت نیست چه کند ؟ مصالحه که در شرکتهای بیمه تقریبا متروک و فراموش شده است، داوری که مشکلات خاص خود را دارد، طرح دعوی در دادگستری مستلزم هزینه بالا و وقت طولانی است، مداخله کارشناسان صنعت از سوی بیمه گذار نیز  امری مذموم به حساب می آید.

بیمه گذار اگر در خصوص میزان خسارت خود با بیمه گر به اختلاف بر خورد جز پذیرش بی چون و چرای شرکت بیمه چه راه کار موثر و کارآمدی دارد؟

نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا