تغییر شرایط سپرده گذاران در بانک‌ها آغاز شده است.
به گزارش اقتصادناب ، حالا بانک‌ها کم کم آماده اجرای شیوه جدید پرداخت سود به سپرده گذاران می‌شوند،سودهایی که تا دیروز روزشمار بودند، تغییر ماهیت داده و ماه شمار خواهند شد.
این اتفاق هر چند برای سپرده‌گذاران چندان اتفاق تاثیرگذاری نیست اما در بلندمدت می‌تواند ترکیب سپرده‌ها را دستخوش تغییر کند البته این تفییر الزاماتی دارد که در شرایط فعلی در دسترس نیست.
پیش از این اتاق بازرگانی تهران در گزارشی تاکید کرده بود که میل به سپرده گذاری به صورت کوتاه مدت افزایش یافته است.
هر چند سود سپرده‌های کوتاه مدت ۱۰ درصد تعیین شده است اما با این حال برخی بانک‌ها شرایط ویژه‌ای را برای سپرده‌گذارانشان فراهم می‌کردند و با پرداخت سودهایی بالاتر از این رقم؛ فاصله میان سود بلند مدت و کوتاه مدت را از میان برداشته بودند. از راه رسیدن موج تورمی، در دسترس قرار گرفتن نقدینگی را به مولفه‌ای مهم برای سپرده‌گذاران تبدیل کرد.
در این حالت بسیاری از سپرده‌گذاران ترجیح می دادند پول‌های خود را در حساب‌های کوتاه مدتشان نگه‌داری کنند تا دسترسی به آن برایشان تسهیل شود. ریزش ارزش پول تبدیل نقدینگی را به امری عادی در ماه های اخیر بدل کرده است. تبدیل نقدینگی به طلا و سکه و ارز و مسکن و … این روزها در دستور کار بسیاری از دارندگان سرمایه‌های خرد قرار گرفته است.
این همه ماجرا نبود. طبق قواعد تعیین شده پرداخت سود به صورت روزشمار بود و بانک به ازای هر روز ماندگاری پول در حساب، سودی را به سپرده‌گذار پرداخت می‌کرد حالا اما قرار است پولی که در طول ماه برداشت می‌شود مشمول پرداخت سود، چه ۱۰ درصد و چه بالاتر نباشد. اتفاقا پولی که انتهای ماه در حساب دوام می آورد، تنها پولی است که سود بدان تعلق خواهد گرفت.
بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط غیرتورمی این تصمیم پول‌ها را به حساب‌های بلند مدت سوق می‌دهد اما در موقعیت تورمی ایران که ارزش پول در حال کاهش است، دامنه نوسان هنوز مهار نشده، نمی‌توان چنین انتظاری را داشت.
بر این اساس به نظر می‌رسد سود اصلی در شرایط کنونی از آن بانک‌هایی باشد که با کاهش شدید بار روبرو می‌شوند. بار سنگین سود بر شانه‌هایشان.
احمد حاتمی یزد می گوید : بانک های ایران بیش از درآمد خود سود می‌دهند و در حقیقت این اقدام می‌تواند از میزان زیان بانک‌ها بکاهد. وی می‌گوید کاهش زیان بانک‌ها در نهایت کاهش زیان سپرده‌گذاران را در پی دارد و امکان اصلاح ساختارهای بانکی را فراهم می‌کند.
