قانون گذار در ایران نیز در سال های ۱۳۳۱، ۱۳۴۷، ۱۳۸۷ و ۱۳۹۵ در قالب قوانینی موسوم به بیمه اجباری شخص ثالث به این بحث پرداخته است.

نتایج حاصل حاکی از تقاط قوت شامل گسترش حمایت های قانونی از زیان دیده، تسهیل در روند جبران خسارت و رفع ابهام از مفهوم برخی عبارات،توجه به جنبه بازدارندگی و پیشگیرانه مسئولیت مدنی است

درعین حال،عدم تبعیت قانون جدید از برخی قواعد عام مسئولیت مدنی و نقاط ضعفی چون سکوت قانون در مورد برخی ازتعهدات صندوق، محروم کردن بدون دلیل برخی بیمه گذاران از تخفیفات حق بیمه بنابر بخشنامه اخیر ببمه مرکزی پیرامون موضوع پلاک محور واعمال تخفیفات صرفا به دارنده پلاک و تعیین سقف برای جبران خسارت های مالی هم از  نقاط دیگر آن است.

گفته می شود که افزایش نرخ دیه، شاید اثرتورمی داشته باشد.

در حال حاضربالغ بر ۲۵ میلیون خودرو وموتور سیکلت در کشور وجود دارد که اگر روی هم حساب کنیم تعداد کسانی که باید بیمه شخص ثالث بگیرند بسیار زیاد است و دولت باید نسبت به بیمه شخص ثالث اهتمام ویژه داشته باشد چون این بیمه اجباری است و عدم ابتیاع آن مشکلات جدی را برای آنها به دنبال دارد.

زمانی که قیمت خودرو، نرخ دیه و حق بیمه نامه شخص ثالث بالا می رود مردم ناگزیر به این می شوند تادرسبد خرید خود در صنعت بیمه تجدیدنظر کنند.

گاهی هم ممکن است که ازبیمه کردن خودروهای خود امتناع  ورزند که آسیب های بعدی گریبان تمام جامعه را خواهدگرفت.

بر اساس این قانون، در راستای افزایش پوشش بیمه ای، قیمت بیمه باید به گونه ای باشد که برای مردم قابلیت پرداخت داشته باشد اما متاسفانه این افزایش نرخ از طرفی شرکت های بیمه رابه آستانه اطمینان وسودحداقلی نمی رساند و از طرفی موجب افزایش تخلف و فراراز صحنه تصادف و تردد بدون ببمه نامه شخص ثالث و درنتیجه ازدیاد خسارتهای رسیدگی ناشی از تصادفات، افزایش مراجعات به صندوق تامین خسارت های بدنی و حتی ، افزایش حجم مراجعات به زندانهارا در برخواهد داشت.

درراستای مسئولیت اجتماعی انتظار می رود  نمایندگان مجلس در کمیسیون های  اقتصادی و اجتماعی،  با لحاظ کردن منافع مردم با عزم جدی برای حذف مالیات ارزش افزوده برای این رشته می توانند در حدود ۹درصد (بصورت میانگین تقریبا برای هر خودرو درحدود ۲۰۰هزارتومان) کاهش نرخ را در دستور کار جدی خود قرار دهند.

درگام بعدی عوارض های مختلف درصنعت بیمه رابه سمت کاهش عادلانه سوق دهند.

درمواد ،۶ ۲،۳،۴،۵ وتبصره  های ذیل آن در قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث و در سایر مواد وتبصره های این قانون نیز بر اجتماعی بودن این ریسک تصریح و درخصوص خودرو های مورد استفاده اقشار کم درآمد نیز قانونگذار دقت نظر و برنامه ای  را داشته است.

در کل،دراین قانون، دقت درنحوه اجرا و اهداف دولت و مجلس درحمایت از مردم در قبال این ریسک دقیقا مشاهده می شود.

مبنای حق بیمه شخص ثالث  از ۱۰۹ درصد دریافتی از بیمه گذاران شامل۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده،۱۰ درصد سهم وزارت بهداشت ، ۸ درصد متعلق به صندوق تامین خسارتهای بدنی،حدود ۲ درصد سهم راهداری و اورژانس و نیروی انتظامی، ۶ تا ۸ درصد  سهم شبکه فروش و ۶ درصد هم هزینه های عمومی و پرسنلی بیمه گر است.

بنابراین با فرض اینکه بیمه گر سودی هم از بابت این نوع بیمه نخواهد از ۱۰۹ درصد پرداختی بیمه گذار حدود ۴۴ درصدمتعلق به شرکت بیمه نیست و این شرکت ها از همان لحظه صدور بیمه نامه با نسبت خسارت ۳۵ درصدی مواجه اند.

ولی با اطمینان می توان اظهار داشت که دراین مقطع زمانی باید هزینه های تحمیلی به جامعه بیمه گذاران بویژه مالیات برارزش افزوده حذف شود.

سهم وزارت بهداشت هم ضمن شفاف سازی درنوع خدمات به ۵ درصدکاهش یابد.

امید می رودکه  در این رشته بیمه ای که بیش از ۴۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه را تشکیل می دهد تصمیمات بنیادی گرفته شود.

رئیس هیات مدیره کانون سراسری نمایندگان بیمه البرز