اقتصادناب- حجاریان: تسری منع بکارگیری بازنشستگان در “نهادهای دولتی” به آیین نامه ۹۰ امکانپذیر نیست . -ثبات:این قبیل استدلالها فاقد پشتوانه مطالعاتی است و توجهی به علم مدیریت و مباحث آن ندارد. – پیکارجو: اعمال برخی محدودیت ها در قوانین چیزی جر نتیجه معکوس گرفتن و رانت نبوده است و به عبارتی آزموده را آزمودن خطاست همانطور که بازار بخش خصوصی را به بازنشسته ها سپردن انحصار ایجاد می کند عکس ان هم انحصار به دنبال خواهد داشت.
به گزارش سایت تحلیلی- خبری اقتصادناب ، پس از تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان در شرکتها و نهادهای دولتی اظهار نظرهای مختلفی در خصوص ضرورت جوان گرائی در صنایع مالی صورت گرفت.
از جمله نیما نورالهی عضو هیات مدیره بیمه اسیا طی یادداشتی در کانال تلگرامی اش از رییس کل بیمه مرکزی خواسته است که جوانگرایی را به ایین نامه ٩٠ تسری دهد.
وی در این یادداشت اذعان می دارد که هم اکنون که با تصویب این قانون، فرصت تغییر و پوست اندازی مدیریتی صنعت بیمه فراهم آمده است از رییس کل محترم بیمه مرکزی انتظار می رود تا به عنوان یک حرکت ماندگار و تصمیمی اثربخش، از ظرفیت های این قانون برای دمیدن روح تازه ای در سپهر مدیریتی صنعت بیمه بهره گیرد که این امر مستلزم تغییر در آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه (آیین نامه ۹۰)و ایین نامه و آیین نامه حاکمیت شرکتی (آیین نامه ۹۳) است.
وی به عنوان پیشنهاد گفته ، این تغییرات می تواند مواردی همچون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در سمت های مدیر عاملی و معاونین مدیرعامل (هیئت عامل) را شامل شود.
اما در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا امکان تسری این قانون به آیین نامه ۹۰ وجود دارد ؟
و آیا چاره پوست اندازی مدیریتی و جایگزینی نسل جوان در صنعت بیمه تغییر آیین نامه ها منافی قانون تجارت و بازار رقابتی است؟آیا ایجاد تغییر نسل مدیریتی در صنعت بیمه راهکارش حذف نسل دیگر است؟
برکسی پوشیده نیست که حضور پررنگ بازنشستگان و قدما در صنعت بیمه کاملا مشهود است و این امر نه تنها در شرکتهای بیمه که در انجمن های صنفی و تشکلی صنعت بیمه چون سندیکای بیمه گران هم دیده می شود جائی که فرصتی برای حضور جوانان است تا خود را محک بزنند و برای حضور موثر در پستهای کلیدی اماده شوند.
اما به نظر می رسد ،انتظار تسری قانون منع حضور بازنشستگان در شرکتهای دولتی به آیین نامه ۹۰ و شرکتهای بیمه خصوصی به بیراهه رفتن است و بدون شک این راهکار نه تنها با قوانین بازار رقابتی و شرکتهای خصوصی منافات دارد که بدون شک نمی تواند راهکار ماندگاری برای تغییر نسل مدیریتی در صنعت بیمه باشد.
به هر روی طبق قانون تجارت افرادی که به تاسیس یک بنگاه افتصادی اقدام می کنند با رای هیات موسس این حق را دارند که هر شخصی را بدون محدودیت سنی و بیشتر با اتکاء به عملکرد و صلاحیت حرفه ای به عنوان گزینه مدیر عاملی برگزینند و بیمه مرکزی نیز به عنوان رگولاتور تنها باید صلاحیت حرفه ای ، تجارب و کارکرد مدیریتی این گرینه را تایید کند.
به نظر می رسد، این قبیل پیشنهادات با عناوینی چون پوست اندازی مدیریتی در صنعت بیمه نه تنها نمی تواند راهکار منطقی و عملیاتی باشد که چه بسا خود می تواند محلی جهت شکل گیری رانتهائی شود تا افرادی کم تجربه از طریق لابی گری تلاش کنند تا پستهای مدیریتی را اشغال کنند.
گفتنی است بکارگیری نیروهای جوان ، خلاق و کارآمد بی تردید نیاز امروز صنعت بیمه است چرا که در حال حاضر یکی از چالش های صنعت بیمه،حضور مدیرانی است که سالها از حضور غیر موثر انها می گذرد و نه تنها قادر به انتقال دانش و تجربه نبوده اند که دچار ایست مدیریتی شده اند و قادر نیستند دست به خرق عادت و دگرگونی بزنند بخصوص اینکه اغلب این افراد مدیران دولتی هستند که با حضور در شرکتهای خصوصی ، تفکرات دولتی را به بخش خصوصی منتقل کرده اند ، اما در عین حال راهکار جوانگرائی و استفاده از ظرفیتهای مدیران جوان ، ایجاد محدودیتهایی چون اعمال شرط سنی در آیین نامه ها نیست که این امر خود مسبب بروز نوعی انحصار است.
مسعود حجاریان ،مدیر عامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه ، در این خصوص با تاکید بر اینکه همکاری بازنشستگان در شرکتهای خصوصی بلااشکال است، گفت: تسری منع بکارگیری بازنشستگان در نهادهای دولتی به آیین نامه ۹۰ امکانپذیر نیست .
همچنین غلامعلی ثبات ، عضو شورای عالی بیمه ، نیز در گفتگو با ریسک نیوز اذعان داشت: این گونه مباحث و استدلالها فاقد پشتوانه مطالعاتی است و توجهی به علم مدیریت و مباحث آن ندارد. در صنعت بیمه هم مدیران موفق و ناموفق از هردو گروه کم سابقه و پرسابقه داشته ایم.
به گفته وی محدودیتهای سنی و سابقه ای برای بخش خصوصی و بازار رقابتی مغایرت منطقی و مقرراتی دارد.
کامبیز پیکارجو ،فعال و کارشناس جوان صنعت بیمه نیز در این خصوص گفت: اساسا برخی واژه ها گمراه کننده هستند و اگرچه کاربرد ژورنالیستی دارند اما به لحاظ قنی و در فضای تخصصی صنعت بیمه بکاربردن انها به بیراهه رفتن است.
وازگانی مانند پوست اندازی در صنعت بیمه می تواند گاها به معنای حذف گروهی و روی کار امدن گروه دیگری باشد که این امر خود به معنای ایجاد انحصار دیگری است چرا که هدف ما تحول و دگرگونی در صنعت بیمه است نه اینکه گروهی را حذف و گروه دیگر را جایگزین کنیم.
به گفته وی هدف تحول در صنعت بیمه است نه حذف ، چرا که بحث حذف نیر نوعی القاء به غیر و انحصار در خود دارد.
وی با تاکید بر اینکه تحول در صنعت بیمه با تربیت نیروی جوان حاصل می شود نه با حذف قدما تصریح کرد:اگر به دنبال تحول در صنعت بیمه هستیم، میدان دادن به جوانان جزئی ازین تحول گرائی محسوب می شود و نه همه آن و به به عبارتی تجول صنعت بیمه در گرو تولید نیروی انسانی برای آینده است.
پیکارجو در ادامه در پاسخ به اینکه آیا قرار دادن برخی محدودیتها در آیین نامه ۹۰ منجر به انحصار و حتی شرایط رانتی جدید نخواهد شد ،گفت: اعمال برخی محدودیت ها در قوانین چیزی جر نتیجه معکوس گرفتن و رانت نبوده است و به عبارتی آزموده را آزمودن خطاست همانطور که بازار بخش خصوصی را به بازنشسته ها سپردن انحصار ایجاد می کند عکس ان هم انحصار به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس صنعت بیمه گفت :در کشورهای توسعه یافته هیچگاه با قرار شرط سنی و یا منع ورود بازنشستگان در شرکتهای بیمه خصوصی انحصار و محدودیت ایجاد نمی شود بلکه اگر به این نتیجه برسند که مثلا برای یک شرکت بیمه چابک نیازمند یک مدیر عامل جوان ، پرانرژی و خلاق است حتی اگر سابقه مدیریت کمتری داشته باشد اما گواهینامه های حرفه ای متعددی را اخذ کرده و اثرگذاری های قابل توجهی در فضای استارت اپی و علوم نوین داشته ، به عنوان مدیر عامل انتخاب می شود اما به پیشنهاد نهاد نظارتی اعضائ هیات مدیره و فائم مقام شرکت از افراد با تجربه و فنی انتخاب می شوند که اینها در نهایت مکمل یکدیگر خواهند بود.
به گفته وی البته عکس این مورد نیز وجود دارد به طوریکه مدیرعامل شرکتهای بیمه ممکن است اشخاص باتجربه و بازنشسته ای باشند که تلاش می کنندمدیران میانی جوان و پرانرژی بهره برند و عرصه را برای فعالیت انها مهیا کنند.
پیکارجو در ادامه تشریح کرد : در سال ۱۹۷۳ که اولین بار به صورت علمی و جدی در مورد صف و ستاد و شیوه های مدیریت چارتی بحث شد مبحث قرار دادن قائم مقام در شرکتها به صورت جدی مورد بررسی قرار گرفت در واقع قائم مقام وقتی در شرکتی قرار داده می شود که مدیر عامل یا از نظر سنی یا از نظر اطلاعاتی جامع الشرایط نیست و در واقع وظایف مدیر عامل میان وی و قائم مقام تقسیم میشود حتی برخی نگاههای اقتصادی در کشورهای توسعه یافته دارای چندین قائم مقام بوده که البته در اینجا نیاز به یک رئیس هیات مدیره قبراق است که بتواند مدیر عامل و قائم مقام را هماهنگ کند.
به گفته این فعال بیمه ای هیچ عقل سلیمی حکم نمی کند در آیین نامه ۹۰ محدودیتی تازه اعمال شود که منجر به ایجاد رانت جدیدی شود.
پیکارجو تاکید کرد : رشد جوانان نباید به معنای پایین کشیدن پیران باشد که این امر نوعی بارگشت به قبل خواهد بودو چه بسا منجر به رشد افراد بی کفایت و سوء استفاده چی شود که درنهایت به صنعت بیمه اسیب می رساند.
