به گزارش اقتصادناب، گفته می شود به تازگی صدا و سیما طی جلسه ای با تعدادی  از مدیران روابط عمومی شرکتهای بیمه تلاش کرده تا  با پیشنهاد قراداد خاصی، شرکت های بیمه را ترغیب  کند تا با  همکاری رسانه ملی، کمپین  تبلیغاتی ویژه ای در راستای کاهش تلفات جاده ای کلید بزنند.

ترفند ضد ملی

پیشنهاد مسئولان تبلیغاتی صداو سیما این بوده که رسانه ملی با تبلیغات مختلف در قالب برنامه های مختلف به صورت  گفتگو، گزارش و تیزر  در خصوص کاهش سوانح جاده ای  در جامعه آگاهی رسانی کند تا بدین طریق از میزان تلفات و سوانح جاده ای کاسته شود.

با کاهش تلفات جاده ای ، میزان خسارت پرداختی شرکت های بیمه کاهش و در نتیجه سود آنان افزایش خواهد یافت و صدا و سیما به نسبت مندرج در قرارداد منعقده در میزان سود افزایش یافته سهیم خواهد شد.

اعتراض شرکت های بیمه

اما مدیران روابط عمومی شرکت های بیمه از این پیشنهاد رسانه ملی برآشفته شده اند. آنان عنوان کرده اند که اگر صدا و سیما قادر است با اجرای برنامه های مختلف تلفات جاده ای را کاهش دهد چرا تا کنون این کار را نکرده است.

به زعم این مدیران اساسا یکی از وظایف اصلی سازمان صدا و سیما برنامه ریزی در راستای افزایش فرهنگ مردم در ابعاد مختلف از جمله رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین آرامش هنگام رانندگی است.

استدلال دیگر مدیران بیمه به سابقه چنین پیشنهاد هایی اشاره داشته است. تجارب شرکتهای بیمه با نهادهایی چون راهداری، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت نشان می دهد آنان نیز بر اساس چنین ترفندی توانسته اند بخشی از درآمد حاصل از رشته حق ثالث را در قالب عوارض به خود اختصاص دهند.

آنان به پیشنهاد اواسط دهه ۸۰ سازمان راهداری اشاره می کنند که در آن زمان نیز نمایندگان این سازمان با طرح پیشنهادی شرکت های بیمه را متقاعد کردند تا در جاده ها تبلیغ کنند و در عوض سازمان مذکور نقاط حادثه خیز را اصلاح می کند. اما نه تنها این نقاط اصلاح نشد   بلکه این لطف تبدیل به توقع و سپس قانون شد و حالا سالانه بخشی از درامد حاصل از رشته شخص ثالث در قالب عوارض به راهداری واریز می شود.

حالا در کنار  وزارت راه، نیروی انتظامی و وزارت  بهداشت و درمان هم هستند که قرار است با درصدی از درآمد بیمه گران در کاهش سوانح، بهبود جاده ها و خدمت رسانی سریع و با کیفیت به مصدومان تلاش کنند اما تجربه نشان می دهد نه تنها محل صرف عوارض پرداختی بیمه ها در این نهاد ها مشخص نیست  بلکه سرمایه گذاری های  مذکور بیمه ها در قالب عوارض عملا تاثیر چندان در افزایش امنیت  جاده ها نداشته است.

نکته خیلی مهم آن است که طی این سالها با وجود تلاش بیمه گران، هیچگاه محل دقیق هزینه کرد این عوارض از سوی سازمان های مزبور اعلام نشده است و عملا مشخص نیست این هزینه ها تا چه میزان از سوانح جاده ای کاسته است.

مردم فراموش شده اند

شرکت های بیمه بعضا تا ۳۲ درصد حق بیمه دریافتی رشته شخص ثالث را به سه نهاد مذکور می دهند همچنین اگر ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز به این رقم بیفزاییم حدود ۴۱ درصد حق بیمه ای که از مردم بابت پرداخت خسارت و تلفات احتمالی آنان در تصادفات جاده ای گرفته می شود از نهاهایی غیر از صنعت بیمه پرداخت می شود. حالا اگر صدا و سیما نیز بخواهد سهمی از این رشته ببرد حدود ۵۰ درصد از سرمایه گذاری مردم که قرار است برای حفظ امنیتشان پرداخت شود عملا از جایی دیگر پرداخت می  شود.

آیا  سرمایه گذاری برای کاهش تلفات جاده ای وظیفه بیمه هاست

برخی نهادهای حاکمیتی مثل وزارت درمان، وزارت راه، نیروی انتظامی و اکنون صدا و سیما جزئی از وظایف ذاتی شان است که در مسیر بهبود زیرساخت های بهداشتی و درمانی، زیرساخت های جاده ای و فرهنگ سازی در رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تلاش کنند اما به دلیل داشتن نگاهی کاملا غیر مسئولانه به ازای   انجام وظایف خود تلاش می کنند از محل های چون صنعت بیمه درآمد زایی کنند. غافل از اینکه حق بیمه ای که شرکت های بیمه ای دریافت می کنند اساسا متعلق به بیمه گذار است و قرار نیست بابت کوتاهی هایی که سازمانهای مذکور انجام می دهند صرف شود. حتی در قراردادی که بین بیمه گر و بیمه گذار منعقد شده ذکر شده حق بیمه دریافتی بابت خسارات احتمالی صرف خواهد شد اما دستگاه های مورد اشاره به دلیل نگاه سودجویانه و درک نادرست از وظایف خود شرکت های بیمه را وادار کرده اند مقرراتی را اجرا کنند که عملا حق  بیمه گذار زایل شود.

رشته ای که همیشه زیان ده است

رشته شخص ثالث همواره دارای ضریب خسارتی بالای ۱۰۰ درصد است. از سوی دیگر به دلیل تنگناهای مالی شرکت های بیمه بعضا قادر نیستند رضایت مشتریان را هنگام ارزیابی و پرداخت خسارت جلب کنند. همچنین بیش از ۱۵ درصد از خودروها  در کشور به دلیل حق بیمه بالا   فاقد بیمه نامه هستند. شاید مهمترین دلیل وقوع سه اتفاق بالا زیاده خواهی برخی دستگاه های متولی درمان، راه ، انتظامی و صدا و سیما باشد.

تلخ تر چیست؟

تلخ تر اما ان است که اگر عوارض به ناحقی که دستگاه های مذکور از صنعت بیمه می ستانند به هر دلیل قطع یا کاهش یابد آنان در ارائه خدمات به مردم و رانندگان در راه تعلل خواهند کرد تا مجددا بیمه ها راضی به پرداخت مجدد عوارض شوند. این اما نوعی دهن کجی به مردمی است که به سختی حق بیمه های خود را پرداخت می کنند تا برای خود امنیت بخرند اما غافل از اینکه اگر نهادهای مسئول ، مسئولانه وظایف خود را انجام می دادند حق بیمه پرداختی آنان به مراتب کمتر بود، جاده ها امن تر بود و اگر صدمه ای می خوردند هم در درمانگاه و هم هنگام خسارت مرهم مناسب تری بر زخمهای انان گذاشته می شد و تلاش بیشتری برای کسب رضایت حداکثری آنان انجام می گردید.

ارائه خواسته غیر ملی به بیمه مرکزی

داستان اما همینجا تمام نشده ، وقتی صدا و سیما نتوانسته نظر شرکت های بیمه را جلب کند، مذاکراتش را از کانال بیمه مرکزی تداوم بخشیده تا شاید بتواند از این طریق به هدفش جامه عمل بپوشاند و اما بیمه مرکزی از دادن پاسخ مشخص به صدا و سیما سرباز زده و جواب نهایی را به مذاکره با شرکت های بیمه موکول کرده است.

اما  بی رغبتی صنعت بیمه به این پیشنهاد بیراه نیست در حالیکه قرار بود وزارت بهداشت با اخذ عوارض بیمه ای تسهیلات قابل ملاحظه ای در خدمت رسانی به مصدومان ایجاد کند، نیروی انتظامی و راهداری نیز در سامان بخشی جاده ها جهت کاهش تصادفات جاده ای اقدامات بهنیه انجام دهند اما در نهایت این اهداف نه تنها محقق نگردید بلکه آمار تکان دهنده موجود نشان می دهد ایران همچنان در صدر سوانح ترافیکی در جهان قدرت نمائی می کند و این امر در کنار زیان های اقتصادی و اجتماعی، منجر به وارد آمدن خسارات هنگفتی به شرکت های بیمه شده است.

آمار چه می گوید؟

گوشه ای از این آمار تکان دهنده را با هم مرور می کنیم تا مشخص شود سازمان های مربوطه تا چه اندازه توانسته اند به کنترل سوانح بپردازند.

بر اساس آمار منتشر شده رسمی تا پایان آبان ماه سال ۹۸ سوانح جاده ای ۱۲ هزار و ۵۲۷ فوتی برجای گذاشته که ازین تعداد ۹ هزار و ۷۱۹ نفر مرد و ۲۵ هزار و ۸۰۸ نفر زن بوده اند.

این در حالی است که امار فوتی های حوادث جاده در مدت مشابه سال قبل یعنی هشت ماهه ۹۷ بالغ بر ۱۲ هزار و ۲۴۶ نفر بوده که ۲.۳ درصد رشد را نشان می دهد.

آمار تفکیکی استانی نشان می دهد، کشته شدگان سوانح جاده ای در استان های بوشهر با رشد ۴۳درصد، خراسان جنوبی با رشدی ۳۲.۴درصدی، یزد با رشدی ۳۲.۵درصد ، همدان با رشدی ۲۲.۹ درصد، خراسان رضوی با رشدی ۱۰.۸درصدی، کهکیلویه با رشدی ۱۹.۳ درصدی و مازندران با رشدی ۸درصدی همراه بوده اند.

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده استان های تهران، کردستان، گیلان، گلستان، فارس، قم و اصفهان نیز کاهش تعداد فوتی ها نسبت به مدت مشابه سال قبل را تجربه کرده اند

آمار هشت ماهه ۹۸ حاکی از آن است که جاده های کشور ۲۵۶هزار و ۹۹۹نفر مصدوم به جا گذشته که ۱۸۲هزار و ۹۲۱  نفر مرد و ۷۴هزار و۷۸ نفر زن بوده کاهش هفت درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است.

وظیفه رسانه ملی چیست؟

با توجه به آمار تکان دهنده ای که ذکر شد، خسارات تلفات جاده ای تاثیر قابل ملاحظه ای بر پیکره اقتصادی کشور داشته ضمن اینکه هر ساله آثار زیان بار اجتماعی را برای خانواده ها بر جای می گذارد.
آیا صدا و سیما که از محل بودجه ملی و با پول بیت المال اداره می شود و برای هر تیزر تلویزیونی در هر ثانیه مبالغ هنگفتی طلب می کند، موظف نیست تا به عنوان رسانه ملی و در راستای ایفاء مسئولیت های اجتماعی خود قدمی در راه کاهش سوانح جاده ای بردارد؟

آیا واحد آرندی و تحقیقات صدا و سیما تا کنون تحقیقی مبسوط در خصوص زوایای مختلف سوانح جاده ای به انجام رسانده تا بتواند در راستای آن برنامه ها فراخور تهیه کند تا مخاطب را اقناع کند؟
آیا رسانه ملی که از بودجه ملی ارتزاق می کند تا کنون یک فیلم و سریال اثر گذار در راستای فرهنگ رانندگی جهت جلوگیری از تصادفات و سوانح بر پرده تلویزیون ظاهر کرده است؟
صدا و سیما بابت پخش تیزرهای تلویزیونی در میان برنامه های خود میلیاردها  تومان پول می گیرد تاکنون برای آگاهی رسانی اجتماعی در جهت کاهش تلفات زیان بار رانندگی چه اقداماتی انجام داده و اگر صورت گرفته چه بازخوردی داشته است؟

به نظر می رسد، پیشنهاد جدید صدا و سیما به شرکت های بیمه مبنی بر تبلیغات در جهت کاهش حوادث جاده ای و تقسیم سود حاصل از کاهش سوانح، تکرار مکرر تجارب گذشته است که صنعت بیمه و به ویژه بیمه مرکزی باید درس بگیرد.

منبع::ریسک نیوز