تایرهای صاف ثالث / بی توجهی به ظرفیت ماده ۱۸ آیین‌نامه بیمه شخص ثالث

به گزارش اقتصاد ناب به نقل از نشریه بیمه داری نوین پنل تخصصی  شخص ثالث به بررسی ریسک‌ها، فرصت‌ها، بیم‌ها و امیدها با حضور اصغر عنایت دبیر گروه بیمه‌های اتومبیل سندیکای بیمه گران، عباس علی فراشیانی سرپرست معاونت فنی شرکت بیمه حافظ، علی رشیدی معاون مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های غیرزندگی بیمه مرکزی و محمد باباکردی مدیر بیمه‌های خودروی شرکت بیمه نوین برگزار شد.

در این نشست تخصصی افراد حاضر به عنوان متخصصان و کارشناسان حوزه شخص ثالث در چهار محور  نسبت به مرور چالش‌های فعلی صنعت بیمه و بدنه همراه با خلاصه‌ای از آمار، راه‌های ایجاد فرصت در سال ۱۴۰۳ و ریسک‌های پیش رو، نحوه نقش آفرینی درست ذی نفعان و نقش توسعه فناوری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

بخش اول از پی می آید:

* آقای عنایت در ابتدا بفرمایید برای رسیدن به نقطه مطلوب در سال ۱۴۰۳ مهم‌ترین چالش‌های فعلی در حوزه بیمه‌های ثالث و بدنه از دیدگاه شما چیست؟

عنایت: عدم تعادل بین حق بیمه و خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه، همیشه مهم‌ترین چالش بوده است.

* این عدم تعادل از کجا نشأت می‌گیرد؟

عنایت: همان‌طور که می‌دانید در هر سال توسط قوه قضاییه مبلغ دیه‌ تعیین می‌گردد و در سه سال گذشته به میزانی که دیه افزایش یافته، حق بیمه افزایش پیدا نکرده است. به‌طوریکه در حال حاضر نزدیک به ۳۱ درصد حق بیمه نسبت به دیه‌ای که سالانه افزایش پیدا می‌کند، عقب بوده است. افزایش آمار خسارت‌ها به خصوص جانی اعم از جرح و فوت که در سال ۱۴۰۲ در بازه هشت ماهه نزدیک به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده، نشان‌ می‌دهد که تعادلی بین حق بیمه و خسارت وجود ندارد. شرکت‌های بیمه و حتی صندوق تامین خسارت‌های بدنی با مشکل جدی مواجه هستند.

* تعیین نرخ حق بیمه شخصی ثالث و مباحثی از این دست که در این بیمه نظر شرکت‌ها اعمال نگردیده و قوه قضاییه مرجع تعیین‌کننده است، از مباحث همیشگی می‌باشد. اما قبول دارید که عملا صنعت بیمه وارد فاز عملیاتی و اجرایی نشده است؟

عنایت: صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه تعیین‌کننده حق بیمه نیستند بلکه شورای عالی بیمه مسئول تعیین این میزان است. قاعدتا بحث‌های سیاسی و فشار بر بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه برای عدم افزایش حق بیمه تاثیر دارد. این‌ها همه موانعی بوده که موجب به وجود آمدن این وضعیت شده است. از ابتدای شکل‌گیری بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۴۸، نگرش شرکت‌های بیمه اساسا یک نگاه اقتصادی به بیمه‌های شخص ثالث نبوده و به‌دنبال این بودند که در این رشته زیان نبینند و هیچ‌ گاه دنبال منفعت در این رشته نبودند. به نظر بنده حق بیمه ثالث از ابتدا تا کنون چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب اسلامی هیچ تناسبی با خسارت نداشته است. البته در مواقعی این شدت بیشتر بوده و به خصوص در سه سال اخیر که درصدهای حق بیمه به نسبت افزایش دیه تغییر نکرده، اثرات جدی بر زیان شرکت‌های بیمه داشته است. شرکت‌های بیمه، بیمه‌نامه صادر و خسارت پرداخت می‌کنند که این تداوم باعث شده که دقیقا زیان شرکت‌های بیمه در این رشته مشخص نشود. البته قبل از آزادسازی دیگر رشته‌های بیمه در گذشته بخشی از زیان شخص ثالث به وسیله رشته‌های دیگر جبران می‌شد، ولی در چند سال اخیر به خصوص در مواردی مانند بیمه درمان و بیمه شخص ثالث سبب شدند تا این عدم تعادل از بین برود و شرکت‌های بیمه قاعدتا با زیان مواجه شوند. البته شورای عالی بیمه در سال ۱۴۰۳ تلاش کرد تا مقداری این فاصله را کاهش دهد.

* آقای فراشیانی لطفا نظرات خود را در خصوص چالش‌های فعلی رشته ثالث و بدنه ارائه بدهید.

فراشیانی: امروز ما قانون مترقی داریم. قانون ثالث قانونی است که یک دوره تقریبا ۷-۶ ساله آزمایشی خود را در مسیر آسیب‌شناسی قرار داده است. قانون مصوب ۹۵، ظرفیت‌های قابل قبولی دارد. اگر ما منطبق بر ظرفیت‌های قانون حرکت کنیم چالش‌هایی را که آقای عنایت در بحث دیه مطرح کردند، قطعا شاهد نخواهیم بود. بنده بر ظرفیت‌های قانونی مجددا تاکید می‌کنم، چرا که همینطور که قانون کاملا ظرفیت حمایتی خودش را از جامعه زیان‌دیدگان دارد، ظرفیت بیمه‌گری خودش را هم در بحث حمایت از صنعت بیمه دارا است.

به طور مثال ظرفیت آیین‌نامه در ماده ۱۸ کاملا تامین‌کننده است، اما متاسفانه به هر دلیلی اتکایی به ظرفیت‌ها نمی‌شود. مرکزی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بر اساس فرمولی بر ظرفیت آیین ماده ۱۸، صورت‌های مالی صنعت بیمه را آنالیز کرد و متوجه شد که کاملا منطبق شده است. در زمانی که آنالیز شد، در صورت‌های مالی صنعت بیمه، حدود ۹۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت از حق بیمه جلو بود که قرار شد این خلأ با مستهلک‌سازی در سه- چهار سال ابتدایی حل شود و در عین حال جلوی فشار بر جامعه گرفته شود. دو سال اول مستهلک شد اما با اعلام نرخ دیه در ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حق بیمه نرخ کاهندگی به همراه داشت. لذا ما اگر به تناسب ظرفیت‌هایی که در قانون دیده شده همچون بررسی میزان دریافتی‌ها و پرداختی‌ها به اضافه ۱۰ درصد از محل سرمایه‌گذاری و… حرکت کنیم قطعا صنعت بیمه در این قضیه آسیب‌پذیر نخواهد بود.

این چالش در صورتی کاهش می‌یابد که صنعت بیمه توازن در فروش و خدمات پس از فروش را به همراه داشته باشد یعنی بال فروش توسعه گرفته و ‌بخش خدمات پس از فروش نیز به تناسب افزایش ‌یابد ولی این ساییدگی و عقب افتادگی، موضوع حق بیمه و خسارت را تحت‌الشعاع قرار داده است. تاکید می‌کنم که ما ظرفیت‌های قانونی داریم در گذشته ماده ۱۸ تعرفه ‌محوری بود ولی با نرخ‌نامه‌ای که ارائه شد از مسیر تعرفه خارج شد. اگر صنعت بیمه بر ظرفیت ماده ۱۸ اتکا کند، قطعا این خلأ مرتفع خواهد.

* اگر درست استنباط کرده باشیم، عمل نکردن به مفاد قانونی بیشترین ضربه را به صنعت بیمه در ‌بخش بیمه شخص ثالث وارد کرده است. فکر می‌کنید چه کسانی بیشترین تقصیر را در عمل نکردن به این مفاد داشته‌اند؟

فراشیانی: در قانون، کاملا حقوق جامعه بیمه‌شدگان و جامعه زیان‌دیدگان تعریف و در آن ظرفیت‌های مختلفی دیده شده است. ما آنچه که در قانون برای تخفیفات در همین ظرفیت ماده ۱۸ اعم از جرائم بر تاکسی‌ها به دلیل تردد و پرریسک‌بودنشان دیده شده است را مدنظر قرار داده‌ایم. قانونگذار شرایط جرایم تاکسی‌ها را تغییر داد مثلا تخفیفاتی را برای تاکسی‌های درون‌شهری، اتوبوس‌ها، ون‌ها و رانندگان ایمن لحاظ کرد، اما آنچه که امروز مطالبه صنعت در باب احقاق حق هست این می‌باشد که این اتفاق نیفتاده و مسلما فقط آنچه که مطالبه جامعه بیمه‌شدگان بوده در قانون کاملا احیا شده و ظرفیت داده شده است. آنچه که باید اتفاق بیفتد، همین ظرفیت ماده ۱۸ و همگونی حق بیمه و تعهدات جانی و مالی صنعت است، مسلما این اتفاقات نیفتاده است. درخواست بنده امروز این است که پس از خروج از مسیر تعرفه‌محوری و قرارگرفتن در مسیر نرخ‌نامه در آیین‌نامه ماده ۱۸، کلیه ذی‌نفعان و حوزه‌های کارشناسی به این موضوع اتکا و اصرار کنند تا خلأ موجود حال حاضر جبران شود.

در موضوع ذی‌نفعان در ماده ۴۵ و ۴۶ قانون کاملا تکیه می‌کند بر ظرفیت هم‌افزایی ذی‌نفعان. متاسفانه علی‌رغم اینکه هفت سال از ابلاغ قانون گذشته، ما نباید این مشکلات را داشته باشیم، چرا که کاملا باید حقوق هم بیمه‌گر و هم بیمه‌گذار هم جامعه بیمه‌شدگان در قانون تعریف شده و ما به سمت ظرفیت‌های قانونی پیش برویم.

* با توجه به اینکه هفت سال از ابلاغ و تصویب این قانون می‌گذرد و دیگر قانون جدیدی نیست، مباحث راننده محوری، سامانه جامع حوادث رانندگی به چه دلیل به مرحله اجرا نرسید؟ آیا انفعال صنعت بیمه سبب‌ساز این امر بوده یا عدم همراهی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بالادستی؟

فراشیانی: این مطلوبیت قانون را باید جامعه کاملا احساس کند، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد. چون بعضا زیرساخت‌های اجرایی این آیین نامه‌ها مهیا نشده است. به دلیل همین عدم تبادل اطلاعات زیرساخت‌ها و دیتاهایی که بین ذینفعان باید در زمان خود انتقال یابد، مخصوصا در ماده ۶ آیین نامه ماده ۱۸ و مباحث دیگری که از ماده ۴۵ تا ۵۲ قانون کاملا بر تکالیف آنها تاکید و شفاف‌سازی شده، متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. خلأ امروز نتیجه شفاف نشدن تکالیف عمل نشده است.

عنایت: در قانون وظایف دستگاه‌ها، نهاد‌ها و سازمان‌ها به خصوص دولتی روشن شده که فکر می‌کنم جز بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه بقیه آن‌طور که باید و شاید به تکالیف خود عمل نکردندد. همانطور که خودتان هم اشاره کردید علی رغم اینکه در قانون بیمه شخص ثالث به خصوص در ماده ۴۱ قانون پیش‌بینی شده بود که ظرف شش ماه سامانه حوادث رانندگی تشکیل بشود و اکنون پس از گذشت بیش از ۷ سال این وظیفه که برعهده دولت بود به انجام نرسیده است. راننده‌محوری نیز از مواردی بود که باید هر کسی با توجه به ریسکی که دارد باید حق بپردازد هنوز عملی نشده است. بسیاری از تکالیفی که بر عهده دستگاه‌های دیه گذاشته شده و آنها نیز به تکالیف خود عمل نکردند.

* آقای رشیدی طبق صحبت‌های آقایان عنایت و فراشیانی درخصوص اهمیت ماده ۱۵و عمل نکردن به تکالیفی که بر عهده نهادهای دیگر گذاشته شده بود، ضمن اینکه به چالش‌های اول اشاره می‌کنید چرا از ظرفیت‌هایی که مشخصا آقای فراشیانی به آن اشاره‌ کردند استفاده نشده و در این عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، به نظر شما بیمه مرکزی چقدر به نهادهای بالادستی مراجعه کرده و نسبت به عمل این تکالیف که مُر قانون می‌باشد از آنها درخواست کرده است؟

رشیدی: چالش‌هایی که دوستان فرمودند در مورد عدم تطابق حق بیمه با پوشش‌هایی که در بحث بیمه‌های شخص ثالث ارائه می‌شود و ظرفیت‌های موجود در ماده ۱۸ مطلب درستی است، اما بیمه مرکزی ایران هر ساله با آنالیز کردن خسارت‌ها، صورت‌های مالی و خسارت‌های معوق شرکت‌های بیمه، نرخی را در پایان هر سال تعیین و اعلام می‌کند. در برخی از سال‌ها با توجه به افزایش نرخ دیه، در راستای عمل‌کردن به مسئولیت‌های اجتماعی درصد افزایش رشته ثالث در مقابل نرخ دیه‌ای که قوه قضاییه ارائه کرده معمولا کمی پایین‌تر از آن و در جهت جلوگیری از افزایش بی‌رویه تورم بوده است.

شرکت‌های بیمه نیز هر ساله با مدیریت کردن هزینه‌ها، مدیریت خسارت و با استفاده از نوآوری‌های جدید توانسته‌اند هزینه‌ها را تا حدودی کنترل کنند، ولی همیشه سبقت گرفتن خسارت‌ها و نامتناسب بودن با حق بیمه وجود داشته است.

در خصوص اقدامات بیمه مرکزی در ارتباط با ذی‌نفعان آیین‌نامه و تکالیفی که طبق قانون شخص ثالث بر عهده یک سری ارکان دیگری از جامعه گذاشته شده است باید گفت که بیمه شخص ثالث یک بیمه نامه بین سازمانی و بین ارگانی است. فقط مختص بیمه مرکزی و صنعت بیمه نیست، ما نیاز به اطلاعات خودرو، راننده، جاده‌ها و… داریم. هجده ماده یا هجده آیین‌نامه اجرایی باید انجام بشود که بیمه مرکزی به عنوان متولی، ۱۵عدد آنها را انجام داد و یک تا سه آیین‌نامه بین سازمانی از جمله وزارت کشور، نیروی انتظامی و وزارت‌های راه و شهرسازی بود که انجام شد. در جمع‌آوری اطلاعات البته اقدامات خوبی تا حالا انجام شده ولی به قطعیت نرسیده است، از جمله سامانه جامع حوادث رانندگی که تقریبا مراحل نهایی آن انجام می‌گیرد اما برخی ارکان مانند نیروی انتظامی موفق نشده‌اند تا اطلاعات مربوط را در اختیار صنعت بیمه قرار دهند. بیمه مرکزی آمادگی دارد که ذینفعان دیگر، از جمله نیروی انتظامی، اطلاعات خود را در اختیار این صنعت قرار دهد در مقابل بیمه مرکزی همچنین اطلاعات بیمه نامه‌ها را همین الان در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌دهد و نیروی انتظامی به دلیل صدور غیرفیزیکی بیمه‌نامه‌ها می‌تواند استعلام مربوطه را دریافت کند. از اقدامات خوب دیگر که با همکاری نیروی انتظامی و صنعت بیمه انجام می‌گیرد می‌توان به کروکی‌های آنلاین اشاره کرد که به صورت غیرحضوری بیمه می‌تواند کروکی‌های ترسیم‌شده توسط نیروی انتظامی را دریافت کند.

چالش دیگر پیش‌روی صنعت بیمه، خودروهای غیرمتعارف است. خودروی متعارف خودرویی است که قیمتش برابر نصف دیه یک مرد مسلمان است. با توجه به اینکه مقصرین دارای توان مالی پایین نمی‌توانستند خسارت خودروهای گران‌قیمت را بدهند، مجلس از باب حمایت از این قشر ضعیف قانون متعارف را تصویب کرد و این موضوع ربطی به صنعت بیمه نداشت. صنعت بیمه در برخی از موارد با این مصوبه مخالفت کرد و اقداماتی را برای تکمیل این فرایند به انجام رسانید تا به مشکل نخورد. متاسفانه آن تکمیل فرایند که اجباری کردن بیمه بدنه برای خودرو گران‌قیمت بود حذف شد. در گذشته دارندگان ماشین‌های گران‌قیمت از دریافت مابه‌التفاوت سقف خسارت بیمه گذشت می‌کردند ولی وقتی که با تورم و افزایش قیمت خودرو دیدند که مثلا ۱۰ میلیون پوشش بیمه‌دارد و خسارت ۲۰ میلیون بوده و ۶ میلیون هم بیشتر توسط بیمه پرداخت نمی‌شود، طبعا تمام تقصیرات به گردن صنعت بیمه افتاد. حتی خیلی از شرکت‌های بیمه نیز همان موقع اعلام کردند که حاضر به پرداخت تا سقف بیمه‌نامه هستند تا برند خود را دچار چالش و نارضایتی مشتریان نکنند و چون قانون بود دست همه بسته شده بود از طرف دیگر زیان‌دیدگان با شکایت به دنبال افت قیمت خودرو افتادند. خوشبختانه از سال‌های اخیر هیئت عامل بیمه مرکزی ایران مصوبه‌ای را تبیین کرد که براساس آن اگر فردی مقصر در دادگاه یا در مراجع قضایی محکوم به پرداخت افت خسارت شود، آن افت خسارت متعارف نیز از طرف شرکت‌های بیمه قابل پرداخت است.

* آقای بابا کردی شما هم نظر خود را در خصوص چالش‌ها و مبحث افت قیمت خودرو نیز بیان کنید.

باباکردی: اصولا در همه جای دنیا روال کار به این صورت است که محصول یا کالایی که مضر است برای جامعه، عوارض بسیاری همچون مالیات در جهت جلوگیری از استفاده آن درنظر گرفته می‌شود. در صنعت بیمه این موضوع کاملا برعکس است، از طرفی خواهان افزایش ضریب نفوذ بیمه هستیم و از طرف دیگر انواع عوارض مختلف را بر روی حق بیمه شخص ثالث وضع می‌کنیم که این موضوع به خودی خود زیانده می‌باشد. همانطور که آقای عنایت اشاره کردند میزان رشد حق بیمه و دیه، تناسب نداشته است. سال ۱۴۰۲ اغلب شرکت‌های بیمه با مشکلات زیادی در متعادل کردن صورت‌های مالی خود مواجه بودند به دلیل اینکه در حوزه بیمه شخص ثالث علاوه بر خسارت‌های جانی، خسارت‌های مالی را هم داریم که در حوزه بیمه‌های بدنه به یک معضل تبدیل شده است. قیمت خودرو در بیشتر مواقع امسال نزولی یا راکد بود، بدین معنا که حق بیمه‌ای که در حوزه بیمه‌های بدنه دریافت می‌شد کمتر بود ولی قیمت دستمزد و قطعات روز به روز افزایش پیدا می‌کرد و ضریب خسارت در حوزه بیمه‌های بدنه به شدت رشد داشت.

طبق گفته‌های جناب رشیدی در بحث افت قیمت، اگر در محاسبات تعیین نرخ بیمه نامه شخص ثالث، این‌بخش افت قیمت هم منظور شود، هیچ ایرادی ندارد و باید این کار انجام بشود. البته با اعلام نرخ دیه از سوی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ و تعیین نرخ ثالث از سوی شورای عالی بیمه، تا حدودی تلاش شد تا فاصله حق بیمه و خسارت  کمتر شود؛ اما هنوز هم تعادل برقرار نیست.

با توجه به شرایط اقتصادی که در حال حاضر بر جامعه حاکم است، رشد پرتفوی سایر رشته‌ها به دلیل حساسیت زیاد مردم برای پرداخت بیمه‌نامه حتی شخص‌ ثالث، خیلی سخت‌تر شده است. این که‌بخش عمده‌ای از پورتفوی شرکت‌های بیمه مربوط به شخص ثالث یا درمان است را قبول دارم ولی این موضوع نشان‌دهنده تمایل شرکت‌های بیمه نیست. شرکت‌های بیمه به دلیل جریان نقدینگی که این بیمه‌نامه ایجاد می‌کرد، به این سمت حرکت می‌کردند. اگر سهم رشته‌های دیگر افزایش پیدا کند وزن ثالث کاهش می‌یابد ولی با توجه به شرایط اقتصادی رشد پرتفوی سایر رشته‌ها که غیراجباری می‌باشد، سخت شده است. نمونه آن را در بیمه‌نامه شخص ثالث موتورسیکلت مشاهده می‌شود.

* رئیس پلیس راهور چند وقت پیش اعلام کرد که حتما بیمه بدنه داشته باشید، به دلیل اینکه طبق تعریف قانون، خودروی متعارف به خودرویی گفته می‌شود که قیمت خودرو از نصف دیه مشخص شده توسط قوه قضاییه بالاتر نباشد و مالک خودروی غیرمتعارف موظف است که بیمه بدنه تهیه کند که حداقل بتواند جبران آن را از طریق خساراتی که به او وارد شده جبران کند. سوالم این است زمانی که نمایندگان مجلس این قانون را تصویب کردند، احتمالا قصد حمایت از‌بخش ضعیف جامعه را داشته است و شاید این احتمال را نمی‌دادند که روزی قیمت خودرو در کشور ایران سر به فلک بکشد. به نظر شما انفعال صنعت بیمه چقدر موثر بوده است؟ چرا کارشناسان صنعت بیمه بر اساس دیتاهای موجود آن موقع ورود نکردند تا جلوی این موضوع را بگیرند؟

عنایت: بنده خودم یکی از کسانی بودم که از طرف صنعت بیمه و سندیکای بیمه‌گران در کمیسیون اقتصادی مجلس در زمانیکه بر روی قانون بیمه شخص ثالث کار می‌شد، حضور داشتم. در آن موقع مثلا خودروی لندکروز یک ماشین گران‌قیمت بود و ۵ درصد جامعه را شامل می‌شد و در زمان تصادف مثلا با یک پیکان یا پراید سبب می‌شد تا صاحب خودروی قیمت‌پایین برای پرداخت خسارت با مشکلات عدیده‌ای روبرو شود، مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی ارائه در جهت حمایت از اقشار ضعیف خودروسوار ارائه کرد که براساس آن بحث اتومبیل‌های متعارف یا غیرمتعارف توسط مجلس تصویب شود. ولی همان‌طور که دوستان اشاره کردند قرار بود بیمه بدنه هم اجباری باشد. البته این موضوع تنها مربوط به صنعت بیمه نیست، یعنی کسی که بیمه هم نداشته باشد و چنین حادثه‌ای برایش پیش بیاید و به دادگاه مراجعه کند، دادگاه برحسب قانون نمی‌تواند بیشتر از مواردی که تعیین‌شده خسارت برای او براساس تعرفه متعارف و غیرمتعارف تعیین کند. صنعت بیمه اعم از بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه در همان زمان هم به شدت مخالفت کردند، ولی به هر حال اجبار بیمه بدنه هم با این قضیه داخل صحن علنی مجلس رفت که اجبار بیمه بدنه برداشته شد و وضعیت کنونی به وجود آمد. همانطور که خودتان اشاره کردید هیچ کس حتی خوش باورترین افراد هم فکر نمی‌کردند که در عرض پنج تا شش سال قیمت وسایل نقلیه آن‌چنان افزایش پیدا کند که با توجه به نوع وسیله نقلیه ۸۵ درصد آنها جزو خودروهای غیرمتعارف محسوب شود.

در دو سال گذشته خود بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه پیشقدم شدند و به دولت پیشنهاد کردند که این قضیه اتومبیل‌های متعارف و غیرتعارف حداقل از روی شرکت‌های بیمه برداشته شود. شرکت‌های بیمه قبول کردند که این هزینه را هم برعهده بگیرند تا این وضعیت سبب نارضایتی مردم از صنعت بیمه نشود. ولی علیرغم اینکه در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده ولی هنوز فرصت کافی پیدا نکرده که در صحن علنی مجلس تصویب شود و امیدواریم که هرچه سریعتر این مشکل نیز حل شود و شرکت‌های بیمه با میزان تعهدی که در بیمه نامه‌ها برایشان تعیین شده بتوانند خسارتها را پرداخت کنند.

* آقای فراشیانی، شما هم نظر خودتان را در این رابطه ارائه دهید.

فراشیانی: همانطور که دوستان اشاره کردند، درباره مبحث ماده ۸ و ماشین‌های متعارف و غیرمتعارف باید عرض کنم که روح قانون حمایتی است و به عنوان یکی از نقاط قوت قانون، ماده ۸ بود ولی متاسفانه به یک ضعف تبدیل شد. در واقع با توجه افزایش افسارگسیخته قیمت خودروها، اگر این ماده به عنوان تامین‌کننده نبود، خیلی‌ها امروز گرفتار زندان بودند. چرا که خسارت جانی در صنعت بالاخره چه از طریق ثالث، چه از طریق صندوق خسارات بدنی، تامین می‌شود، اما بحث خسارت مالی که تعهدات ثالث هست، ماخذش دو و نیم درصد تعهدات جانی است. هدف قانون‌گذار کاهش تعهدات مقصر و محدودکردن آن به نصف دیه در حوادث تصادف جانی بود و اگر این قانون مصوب نمی‌شد با توجه به قیمت سرسام‌آور خودروها ببینید که برای افرادی که قشر کم‌درآمد جامعه هستند و خودرویشان به عنوان یک منبع درآمد می‌باشد در صورت وقوع حادثه چه اتفاقی می‌افتاد.

از همه مهم‌تر، صنعت بیمه بلافاصله بعد از رخدادی که در مجلس شورای اسلامی در بحث خودروهایی که نصف دیه قیمت داشت، درصدد تصویب اجبار بر روی بیمه بدنه برآمد که متاسفانه محقق نشد. بیمه مرکزی بلافاصله اقدام به آسیب‌شناسی کرد، موضوع را در حوزه‌های کارشناسی دنبال کرد. حدود دو سال پیش کار ارجاع شد و مراحل شورای عالی بیمه را طی کرد، اما خروجی این را هنوز ما نمی‌دانیم، علیرغم اینکه هر روزه، زمان ابلاغ بحث تعهدات ماشین‌های متعارف و غیرمتعارف اعلام می‌شود. اگر ابلاغ شود قطعا تکالیف روشن می‌شود و خیلی از مشکلات از جمله بحث قاعده نسبی مرتفع می‌گردد.

ادامه دارد…