به گزارش اقتصادناب بیمه مرکزی با ارسال نامه ای به شرکتهای بیمه تاکید داشته است که نظر به این برخی شرکتهای بیمه به منظور دریافت مطالبات ناشی از حق بیمه مربوط به بیمه نامه های صادره علی الخصوص خودروهای صفر کیلومتر اقدام به تهاتر بخشی از مطالبات در قالب سهام نموده اند در این راستا این موضوع به هیچ وجه مورد تایید بیمه مرکزی نمی باشد.
این نامه ابلاغی که با امضاء مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی صوت گرفته تصریح می دارد، شرکتهای بیمه به غیر از ریسک های بیمه گری، مجاز به تقبل ریسک های مترتبه بر املاک و سهام بیمه گذار از جمله ریسکهای نقدشوندگی و ریسک بازار دارایی ها نمی باشند. بدهی است که بیمه گذار می تواند راسا اقدام به فروش دارائی های خود نموده و وجوه مربوط را به حساب بیمه گذار واریز نماید.
بیمه مرکزی در این ابلاغیه تاکید داشته ،ضروری است که ترتیبی اتخاذ گردد تا منبعد در کلیه قراردادها و بیمه نامه های صادره و وصول حق بیمه ها به شکل وجه نقد صورت گرفته و از تهاتر مطالبات با اموال و دارائی بیمه گذار جدا خودداری شود.

در همین راستا برخی کارشناسان و مدیران صنعت بیمه نسبت به این ابلاغیه واکنش هایی داشته اند.

غلامعلی ثبات عضو شورای عالی بیمه می گوید: :
با آنکه نظر بیمه مرکزی درباره موضوع به عنوان توصیه میتواند درست باشد اما چنانکه انشای نامه هم نشان میدهد چون استناد قانونی یا مقرراتی ندارد به عبارتهای “مورد تایید بیمه مرکزی نیست” و “ضروری است” اکتفا شده و تصریحی ندارد که این رفتار شرکتهای بیمه تخلف است. از سالها قبل و یکی دو سال اخیر هم مطالبات برخی از شرکتهای بیمه به صورت خودرو، ملک، اوراق قرضه و سهام، دریافت شده و تخلف محسوب نشده است.

مسعود حجاریان مدیر عامل انجمن حرفه ای می گوید:
صدور این نامه اقدام درست و منطبق با مقررات نیست .  بیمه مرکزی نباید فعالیتهای  مجاز شرکتهای بیمه را محدود کند .
نظارت مالی مهمترین وظیفه بیمه مرکزی است که باید از طریق اعمال ذخایر احتیاطی و کنترل توانگر مالی انجام شود نه محدود کردن فعالیت های تجاری شرکتها .