بیمه ایران سوار بر خودرو، سقوط با زیان و یک ناجی ناتوان!

اقتصادناب_هر چند بیمه ایران توانسته با توسل به راهکارهایی همچون تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از این محل به ظاهر از منظر ماده ۱۴۱ قانون تجارت خود را از ورطه ورشکستگی نجات دهد؛ اما حاصل عملکرد عملیات شرکت در سال‌های قبل در قالب زیان انباشته سنگین ۸۹ هزار میلیارد ریالی همچنان خودنمایی کرده و ترمیم نشده است. هر چند این عدد به لطف سودآوری ناچیز شرکت در سال ۱۴۰۰ به صورت نامحسوسی کاهش یافت؛ اما جبران کامل آن و رسیدن به ناحیه سود با روند فعلی تقریباً غیر ممکن به نظر می‌رسد.

به گزارش اقتصادناب در ترکیب سبد بیمه‌ای شرکت بیمه‌ ایران ، بیمه شخص ثالث با سهام حدود ۵۷درصدی بیشتر وزن را به خود اختصاص داده است. دو رشته بدنه و حوادث راننده نیز به ترتیب با سهام ۱۱ و ۷ درصدی به ترتیب رتبه‌های بعد را در اختیار دارند. این ترکیب به معنای آن است که ۷۵ درصد از حق بیمه صادره بیمه ایران به شخص ثالث و بیمه نامه های مربوط به خودرو وابسته است.

آمار اعلام شده در صورت‌های مالی شرکت و مقایسه آن با سال قبل نشان می‌دهد شبکه شعب و نمایندگی‌های بیمه ایران در سال ۱۴۰۰ گسترده‌تر شده است.

در پایان سال ۱۴۰۰ تعداد کارکنان شرکت ۳,۹۸۳ نفر بوده که نسبت به ۴,۰۹۴ نفر پرسنل ثبت شده در پایان سال ۹۹، با کاهش همراه شده است. به دلیل ماهیت دولتی، حدود ۴۲ درصد از کل کارکنان (۱۶۸۲ نفر) به صورت رسمی در استخدام شرکت هستند. نکته قابل توجه در مورد پرسنل شرکت آنکه تعداد کارمندان رسمی این شرکت در پایان سال قبل ۱۴۲۰ نفر بوده است.

سود و زیان

حاصل عملکرد بیمه ایران در سال ۱۴۰۰ سود خالصی معادل ۱,۲۱۰ میلیارد ریال بوده، این در حالی است که حاصل عملکرد این شرکت در سال ۱۳۹۹ زیان خالصی معادل ۱۴,۳۹۷ میلیارد ریال بوده است. از رشد درآمد حق بیمه و همچنین کاهش هزینه‌های غیر عملیاتی می‌توان به عنوان دلایل سودده شدن بیمه ایران در سال ۱۴۰۰ یاد کرد.

جمع حق بیمه دریافتی (بدون احتساب اتکایی قبولی) بیمه ایران رقمی معادل ۲۹۷ هزار میلیارد ریال بوده که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۴۵ درصدی همراه شده است. عدد یاد شده نسبت به رشد حدود ۳۷ درصدی میانگین صنعت بیشتر است. با تکیه بر این عدد بیمه ایران حدود یک‌سوم از بازار بیمه کشور را در اختیار داشته است.

در ترکیب سبد بیمه‌ای شرکت بیمه‌ای شرکت، بیمه شخص ثالث با سهام حدود ۵۷درصدی بیشتر وزن را به خود اختصاص داده است. دو رشته بدنه و حوادث راننده نیز به ترتیب با سهام ۱۱ و ۷ درصدی به ترتیب رتبه‌های بعد را در اختیار دارند. این ترکیب به معنای آن است که ۷۵ درصد از حق بیمه صادره بیمه ایران به شخص ثالث و بیمه نامه های مربوط به خودرو وابسته است.

جمع درآمد‌های شرکت از محل سرمایه‌گذاری‌ها رقم ۳۶,۴۹۰ میلیارد ریال بوده که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد حدود ۸۰ درصدی همراه شده است.

در دوره سال ۱۴۰۰ خسارت پرداخت شده از سوی بیمه ایران به مشتریان رقم ۲۳۸ هزار میلیارد ریال بوده که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد. با تکیه بر اعداد یادشده نسبت پرداخت خسارت (خسارت پرداختی به حق بیمه دریافتی) شرکت بیمه ایران به حدود ۷۷ درصد می‌رسد که نسبت به سال ۱۳۹۹ تغییر فاحشی نداشته است.

هزینه‌های عمومی و اداری بیمه ایران نیز در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۸,۶۶۶ میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال ۹۹ رشد حدود ۵۲ درصدی را نشان می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده این از این رشد مربوط به نرخ رشد استهلاک مربوط به اقلام اداری است.

دارایی‌ها

مانده دارایی‌های بیمه ایران در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۶۷۰ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از سهم حدود ۳۰ درصدی نسبت به کل صنعت دارد. مانده دارایی‌های این شرکت نسبت به پایان سال ۹۹ حدود ۳۱ درصد رشد داشته این در حالی است که میانگین رشد مانده دارایی‌ها در کل صنعت بیمه در مدت یادشده حدود ۳۳ درصد رشد داشته است.

اما تحول بسیار مهم ترازنامه‌ای بیمه ایران در سال ۱۴۰۰ افزایش سرمایه ۱۵۵ هزار میلیارد ریالی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها (از محل زمین و ساختمان) است. بر اساس ترازنامه شرکت، مانده بدهی‌های بیمه ایران در پایان سال ۹۹ رقم ۳۸۳ هزار میلیارد ریال بوده که این عدد با رشد ۳۵ درصدی در پایان سال ۱۴۰۰ به عدد ۵۱۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.

در ترکیب دارایی‌های بیمه ایران، با توجه به تجدید ارزیابی طبقات زمین و ساختمان شرکت رقم مربوط به دارایی‌های ثابت شرکت در سال ۱۳۹۹ با جهش قابل توجه همراه شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد با تجدید ارزیابی انجام‌شده جمع مانده دارایی‌های ثابت شرکت از رقم ۴۰ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۹۸ با رشد حدود ۵ برابری به رقم ۲۰۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۹۹ رسیده اما این عدد در پایان سال ۱۴۰۰ رقم ۱۹۸ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل به لحاظ ریالی تغییر چندانی نکرده است. این عدد بیان‌گر وزن حدود ۳۰ درصدی از کل دارایی‌های شرکت است. بررسی‌ها جزئی‌تر نشان می‌دهد حدود ۶۲ درصد از رقم مورد اشاره (۱۹۸ هزار میلیارد ریال) مربوط به زمین و ساختمان‌های شرکت در شهرهای مختلف کشور بوده و تنها ۳۸ درصد از سایر طبقات دارایی‌های ثابت همچون وسائط نقلیه، ماشین‌آلات، تجهیزات و اثاثه را در بر می‌گیرد. (اطلاعات مورد اشاره در مورد املاک و مستغلات شرکت اصلی بوده و دارایی‌های شرکت‌های زیرمجموعه بیمه ایران را در برنمی‌گیرد.)

مانده سرمایه‌گذاری‌های شرکت در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳۲ هزار میلیارد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد حدود ۶۵ درصدی همراه شده است. وزن این طبقه، در سبد دارایی‌های بیمه ایران حدود ۳۵ درصد است. حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به سرمایه‌گذاری‌های جاری شرکت بازمی‌گردد. (سرمایه‌گذاری با دید کوتاه مدت در اوراق بهادار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی که درصد سهامداری بیمه ایران در آنها قابل توجه نیست). نکته جالب آنکه به‌رغم مانده دفتری ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی در این بخش ارزش روز این بخش از سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۱۸۷ هزار میلیارد ریال بوده است. این طبقه سرمایه‌گذاری در حدود ۶۰ شرکت و صندوق را در برگرفته که تملک سهام ۲۲ هزار میلیارد ریالی شرکت ملی مس مهم‌ترین آنها بوده است.

سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

بخش دیگری از سرمایه‌گذاری‌های شرکت بیمه ایران به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت این شرکت مربوط است. این بخش ارزش دفتری نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد ریال دارد. مالکیت ۱۵ درصدی شرکت بیمه اتکایی امین، ۲۰ درصد از سهام شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران، ۹۵ درصدی بیمه ایران معین و ۱۰۰ درصدی شرکت‌های بیمه ایران انگلستان، کارگزاری بورس بیمه ایران، توسعه کسب و کار سبا از مهم ترین اقلام دارایی مورد اشاره بیمه ایران در این بخش از سرمایه‌گذاری‌هاست. دیگر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به سپرده‌های بانکی شرکت بازمی‌گردد که در رسیدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت و به صورت ریالی (نزد تمامی بانک‌های دارای مجوز) و به صورت ارزی (عمدتاً نزد بانک‌های کشاورزی و ملت) انجام شده است.

مطالبات در رتبه سوم

مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان نیز با ۱۲ درصدی رتبه سوم را در طبقات دارایی‌ها در شرکت بیمه ایران به خود اختصاص داده است. هر چند باید در نظر داشت که تجدید ارزیابی و جهش مانده ارزش دفتری دارایی‌های ثابت در پایین نشان دادن این عدد تأثیر به سزایی داشته است. حساب سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی نیز شرایطی مشابه دارد. وزن این طبقه در سبد دارایی‌های بیمه ایران حدود ۱۰ درصد است.

زیان انباشته و ناجی ناتوان

هر چند بیمه ایران توانسته با توسل به راهکارهائی همچون تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از این محل به ظاهر از منظر ماده ۱۴۱ قانون تجارت خود را از ورطه ورشکستگی نجات دهد؛ اما حاصل عملکرد عملیات شرکت در سال‌های قبل در قالب زیان انباشته سنگین ۸۹ هزار میلیارد ریالی همچنان خودنمایی کرده و ترمیم نشده است. هر چند این عدد به لطف سودآوری ناچیز شرکت در سال ۱۴۰۰ به صورت نامحسوسی کاهش یافت؛ اما جبران کامل آن و رسیدن به ناحیه سود با روند فعلی تقریباً غیر ممکن به نظر می‌رسد.

آنچه تمامی کارشناسان در مورد ضعف بزرگ شرکت بیمه ایران بر آن اتفاق نظر دارند ماهیت دولتی آن است. دولتی بودن این شرکت از دو جنبه بر عملکرد آن تأثیر گذاشته است. نخست عدم چابکی و تحرک لازم در بدنه شرکت است که به صورت ذاتی در تمامی نهادها و شرکت‌های وابسته به دولت قابل مشاهده است. تعداد بسیار زیاد شعب و نمایندگی‌ها هر چند ممکن است برای شرکت‌های بیمه غیر دولتی یک مزیت به حساب آید؛ اما در مورد بیمه ایران به دلیل بر عهده داشتن وظیفه حاکمیتی گسترش بیمه حتی به دورافتاده‌ترین نقاط، این ویژگی موجبات کندی و عدم چابکی شرکت را فراهم آورده است. موضوع دوم به دخالت‌های دولت در شرکت به ویژه در مورد تحمیل پذیرش قراردادهای زیان‌ده بیمه بازمی‌گردد. که در عمل موجبات زیان‌دهی شرکت را فراهم می‌آورد؛ به گونه‌ای که به بسیاری از شرکت‌های بیمه غیر دولتی با منابع بسیار کمتر از بیمه ایران در امر سودآوری بسیار موفق‌تر عمل می‌کنند. آنچه مسلم بیمه ایران تا زمانی که تحت لوای دولت قرار داشته باشد نه تنها سودآوری و رقابت با بقیه شرکت‌ها را موفقیتی نخواهد داشت و زیان انباشته سنگین را همچنان به دوش خواهد کشید