اقتصادناب_ابراهیم کاردگر می گوید: بحران کرونا، میتواند ظرفیتهای گستردهای را در سطح حکمرانی و سیاستگذاری عمومی بیمه به وجود آورد که به تبع آن بازار بیمه در یک مدار توسعهای قرار گیرد و شرکتهای بیمه با ایجاد ظرفیتهای متنوع و متکثر، امر بیمه را در سطح جامعه نهادینه و قوامیافته کند.
به گزارش اقتصادناب نشریه بیمه داری نوین در میزگردی غیر حضوری با شرکت ۱۳ مدیر بیمه ای ،تاثیرات کرونا بر صنعت بیمه ایران را به بررسی گذاشته که به مرور اظهارات ۱۳ مدیر بیمه ای در ریسک نیوز نیز منتشر می شود.
در زیر گفتگو با ابراهیم کاردگر ، مدیر عامل بیمه دانا را می خوانیم:
اقتصاد و صنعت بیمه در سال ۹۹ و سناریوهای پیش رو را با توجه به اثرات بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا را چگونه ارزیابی می کنید و اساسا این بحران چـه تأثیر مثبت یا منفی به اقتصاد شرکت های بیمه ها در سال جاری خواهد گذاشت ؟
کاردگر: بنیان بیمه بر مخاطره و ریسک است که به طور وسیعی، همه ارکان تعاملات و مبادلات اقتصاد و اجتماع را در بر میگیرد. در این میان نقش و جایگاه نهاد حاکمیت در توسعه صنعت بیمه از اهمیت ویژهای برخوردار است که متأسفانه به طور قابل اعتنایی، مغفول مانده و عموماً در سطح توصیه و وجوه نظارتی متوقف مانده است. در یک نگاه کلان، حاکمیت در حوزه سیاستگذاری و حکمرانی از دو منظر، باید امر بیمه را در سطح حداکثری (گسترش چتر بیمه برای آحاد مردم) فراگیر کند؛ اول) از منظر وظایف حاکمیتی مصرح در قانون اساسی، دین و حکمرانی خوب. دوم) از منظر کنترل و مدیریت هزینههای حکمرانی و اثرات خارجی (Externality) آن که به ویژه در حوزه سلامت، امنیت، بحرانها، وقایع طبیعی و … به طور قابل توجهی نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه و حاکمیت را متأثر میکند. بر این اساس دولتها لازم است که امر بیمه را نه در قالب یک کسب و کار مفید و معقول که خود شرکتهای بیمه باید آن را راهبری و توسعه دهند؛ بلکه در یک سطح بالاتر و در قامت نهاد حاکمیت، باید سیاستگذاری عمومی و برنامهریزی راهبردی برای توسعه فراگیر بیمه صورت پذیرد؛ البته این بحث جامع نظری خاص خود را دارد که در این مقال نمیگنجد؛ ولی اشارات مذکور از این باب مطرح شد که بحران کرونا، میتواند ظرفیتهای گستردهای را در سطح حکمرانی و سیاستگذاری عمومی بیمه به وجود آورد که به تبع آن بازار بیمه در یک مدار توسعهای قرار گیرد و شرکتهای بیمه با ایجاد ظرفیتهای متنوع و متکثر، امر بیمه را در سطح جامعه نهادینه و قوامیافته کند.
بنابراین کرونا فرصتی برای طراحی و تدوین برنامهها و سیاستهای تحولگرا بر مبنای نگرش توسعهای و تجارب موفق در اختیار صنعت بیمه قرار داده است تا با تغییر نگرش در نقش و جایگاه نهاد حاکمیت برای نیل به یک تحول بنیادی، گامهای اساسی برداشته شود.
همچنین شرکتهای بیمه میتوانند از حساسیت و عدم اطمینان گسترده عمومی ایجادشده ناشی از بحران کرونا، برای ارائه طرحها و خدمات بیمهای که حوزه سلامت، عمر و حوادث را پوشش میدهد (مانند بحرانهای سیل، زلزله، آتشسوزی و …) با هدف تأمین امنیت و رفاه آحاد جامعه و نهادینه کردن ضرورت سبد پوششهای بیمهای خانواده که وجوه فرهنگی گسترش چتر بیمه را حمایت میکند، اقدام کنند.
شرکت های بیمه از منظر مسئولیت های اجتماعی در خصوص مقابله کرونا چگونه باید نقش ایفا کنند و اقداماتی که در این باره انجام داده را تشریح کنید؟
کاردگر: بحرانهای اجتماعی و اقتصادی که به طور چشمگیری بشر امروز و به ویژه برخی کانونهای خاص را در معرض مخاطرات گسترده و فراگیر قرار داده است و در بسیاری موارد محدود به مرزهای تعیینشده نیز نبوده و پیامدهای آن تمام دنیا را با شدت و ضعف نسبی در برگرفته است، نقش صیانت از جوامع با اولویت جامعه هدف و پس از آن سایر جوامع درگیر را به یک امر ضروری و لاجرم تبدیل کرده است و قاب «مسئولیت اجتماعی» را از یک مجموعه فعالیت برای حداکثرسازی اثر مثبت عملیات یک شرکت بر جامعه به یک اصل در اقتصاد توسعه و یک ضرورت در بحرانهای فراگیر تبدیل کرده است. سیری در ادبیات مسئولیت اجتماعی در طول زمان به خوبی این مهم را تبیین میکند. تعریف مجمع جهانی کسب و کار (WBCS) از مسئولیت اجتماعی مبنی بر «تعهد کسب و کار و تجارت به همکاری برای توسعه پایدار اقتصادی، کار با کارگران، خانوادههای آنها، جامعۀ محلی و در نهایت، کل جامعه، برای آنکه بتوانند کیفیت زندگیشان را بهبود بخشند» اهمیت بنیانهای این اصل توسعۀ پایدار جوامع را فراتر از چارچوب اولیۀ شکلگیری آن به خوبی نمایان میکند؛ بنابراین مسئولیت اجتماعی در فرآیندهای توسعه به طور عام و بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و از همه مهمتر بحرانهای سلامت و ایمنی انسانی به طور خاص، تبدیل به نگرشی توسعهای و تعهدی درونزا و فزاینده شده است، به گونهای که به عنوان یکی از ارکان راهبردها، سیاستها و اهداف اصلی شرکتها در اکثر جوامع تثبیت شده است.
بر این اساس شرکتهای بیمه در این برهه حساس که اهمیت ویژهای را در سطوح مختلف سیاستی، اجرایی و عملیاتی در بردارد، وظیفه پررنگتری را در این حوزه ایفا میکند که برخی از این اقدامات در شرکت بیمه دانا به شرح زیر است:
- تخصیص اعتبار یک میلیارد و دویست میلیون ریالی به چهار استان (تهران، قم، گیلان و مازندران) که کانون بحران بودند برای تهیه
- ماسک و مواد ضد عفونیکننده
اقدامات لازم در راستای کاهش مواجهه با ریسک بیماری و حضوری مراجعات به طوری که بیمه گذاران و یا کارکنان شرکتها کمتر خود را در اماکن عمومی و پرخطر قرار دهند چه می تواند باشد؟
کاردگر: با رعایت مفاد مورد تأکید ستاد ملی مبارزه با کرونا توسط آحاد مردم، کاهش نسبی حجم خسارات به ویژه در رشتههای اتومبیل و حوادث قابل انتظار است؛ همچنین با توجه به تمرکز حداکثری بر ویروس کرونا انتظار میرود در این مدت، با کاهش خسارات سایر موارد رشته درمان نیز مواجه باشیم؛ بنابراین به نظر میرسد؛ مهمترین اقدام شرکتهای بیمه در کاهش خسارات، ترغیب و تأکید به اهتمام بیمهگذاران مبنی بر رعایت دستورات ایمنی مانند کاهش حداکثری سفر و ماندن در خانه از طریق ارائه خدمات ویژه به مشتریانی که این امور را رعایت میکنند، است که میتواند با هماهنگی نهاد حاکمیت، قوت و فراگیری فرهنگی و اقتصادی بیشتری یابد. بدیهی است گسترش اقدامات تشویقی و تخفیفی ویژه شرکتهای بیمه که به صورت هماهنگ و متقارن با حمایتهای نهاد حاکمیت صورت گیرد، میتواند به طور قابل توجهی خسارات مورد انتظار را کاهش دهد.
نحوۀ ایفای نقش نهادهایی چون بیمه مرکزی و سندیکا بعنوان مراکز ثقل اصلی در هماهنگی صنعت بیمه را چگونه می بینید؟
کاردگر: به طور اصولی وظیفه حاکمیت این است که منافع بخش خصوصی را با منافع عمومی سازگار کند؛ پس ریشه قوانین و مقررات باید از خود آنهایی گرفته شود که عاملاند نه کسی که در آن حیطه و حوزه تخصصی، دانش عملی ندارد. این همان توسعه نهادهای فراگیر اجتماعی و اقتصادی برای دستیابی به حداکثر منافع مشترک ملی و البته درونزاست. خارج از وجوه نظری و نیز اصول فکری دولتهای مختلف در دنیا (نئولیبرال، سوسیالیست، ملیگرا و …)، حاکمیت در بالاترین سطح در مواجهه با بحرانهای فراگیر، به ویژه مخاطراتی که به طور مستقیم سلامت و جان انسانها را هدف قرار میدهد، مسئولیتهای اقتصادی و اجتماعی را برای بخشها و حوزههای مختلف، ترغیب، حمایت و تأکید میکند؛ بنابراین اگر نهادهای حاکمیت را به عنوان یک کل در نظر بگیریم، میتوان حداقل ۲ وظیفه اصلی را در این شرایط خاص برای آنها در نظر گرفت:
الف) اولین و مهمترین وظیفه حاکمیت، حمایت و صیانت حداکثری از منافع عمومی در ۳ سطح:
۱- صیانت از سلامت سرمایه انسانی به طور عمومی و سرمایه انسانی فعال در محیط کسب و کار
۲- حمایت از اقشار ضعیف و آسیبپذیر از طریق تخصیص یارانه به روشهای مختلف به منظور جبران خسارات و کمبودها
۳- حمایت از مشاغل و بنگاهها از طریق: تخصیص یارانه مزد؛ کاهش، تعویق و تخفیف مالیات بر سود، حقوق و دستمزد؛ اعطای وام بدون بهره یا با بهره کم به مشاغل آسیبدیده؛ کاهش یا تعویق اقساط وامها؛ تخصیص کمکهای هدفمند به بخشها و کسب و کارهای آسیبدیده
ب) صیانت و سازگاری منافع بخش خصوصی با منافع عمومی از طریق جبران هدفمند و نظاممند خسارات ناشی از مخاطرات حادثشده که به طور معنیداری حیات اقتصادی و اجتماعی برخی کسب و کارها را تا زمان نامشخصی تهدید میکند، از طریق شرکتهای بیمه و با بهرهمندی عالمانه و مبتنی بر قواعد و اصول حرفهای از روشهای تجربهشده موفق بینالمللی. شرکتهای بیمه میتوانند حمایتهای موضوع بند «الف» فوق در قالب بستههای بیمهای با راهبری و سیاستهای نهاد حاکمیت، اجرایی و عملیاتی کنند.
در این راستا، بدیهی است ساز و کارهای متنوعی برای اجرایی کردن امور فوق در اختیار نهاد حاکمیت وجود دارد که از آن جمله میتوان به تخصیص یارانههای اعتباری و مدتدار و نیز تخفیفات ویژه، تعامل با نهادهای قانونگذاری و قضایی و در نهایت تعیین امتیازات خاص در حوزه سهم اتکایی، ذخایر و تعدیل برخی وجوه نظارتی با هدف کاهش سهم بخش خصوصی از مخاطرات و جبران خسارات ناشی از رکود کسب و کار اشاره کرد. به طریق اولی، سندیکای بیمهگران نیز به عنوان یک شتابدهنده هماهنگیکننده شرکتهای بیمه که علاوه بر انتقال واقعیات بازار بیمه، نقش مؤثری در تقریب منافع ذینفعان و مشارکتکنندگان صنعت بیمه دارد، میتواند سرعت اجرایی و عملیاتی تصمیمات را از طریق تسریع در هماهنگی افزایش دهد؛ همچنین به عنوان یک بازوی مشورتی توانمند و با دانش، میتواند قدرت و قابلیت تصمیمات حاکمیتی را به طور معنیداری ارتقاء دهد.