بنیانی­ ترین عوامل تحولات مطلوب یا نامطلوب در صنعت بیمه / غلامعلی ثبات

از این منظر، بنیانی­ ترین عوامل و مستقل ترین متغیرها در شکل­ گیری اوضاع صنعت بیمه که ریشه اغلب تحولات مطلوب یا نامطلوب این صنعت برخاسته از رفتار و عملکرد آنهاست را می­توان اینگونه معرفی کرد:

یکم- مجلس شورای اسلامی: مجلس شورای اسلامی ژرفترین و گسترده ­ترین زیرساخت مناسب یا نامناسب را برای  تحولات صنعت بیمه فراهم می­کند زیرا علاوه بر تصویب قوانین، موجب مصوبات و اقدامات مربوط به این صنعت در دولت، قوه قضاییه و دیگر ارگانها و نهادها هم می­شود.

قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی درباره صنعت بیمه نشان می­دهد که نمایندگان مجلس، صنعت بیمه را یک سازمان دولتی به ریاست بیمه مرکزی و قیومیت وزارت اقتصاد می ­پندارند که درآمدهای هنگفتی دارد و می­توانند برای حمایت از زیان­دیدگان و زندانیان حوادث رانندگی(در قالب بیمه اجباری شخص ثالث) و تأمین کسری بودجه سایر نهادها و ارگان­های حاکمیتی(از طریق الزام قانونی به واریز بخشی از حق­بیمه به خزانه) از آن استفاده کنند و همزمان برایش تکلیف نمایند که ضریب نفوذ بیمه و سهم بیمه­ های زندگی را به ارقام مصوب مجلس برساند.

نگرش قوه مقننه به صنعت بیمه موقعی اصلاح خواهد شد که نمایندگان مجلس بپذیرند شرکتهای بیمه­، بنگاه اقتصادی هستند و حکومت باید با تمهید فضای کسب و کار مناسب برای صنعت بیمه بر آن نظارت کند تا رقابت سالم و سازنده بین مؤسسات بیمه موجب توسعه این صنعت و کمک به پیشرفت کشور شود. برای این کار، ابتدا باید به هر شیوه ممکن، مفاهیم صنعت بیمه، بنگاه اقتصادی و بیمه­های بازرگانی را برای برخی از نمایندگان مجلس تبیین نمود.

دوم- وزیر امور اقتصادی و دارایی: وزیر اقتصاد به دلایل زیر می­تواند با تصمیم ­ها یا دستورهای خود، تأثیر حیاتی بر وضعیت صنعت بیمه کشور بگذارد:

۱- ایشان به لحاظ حقوقی یکی از اعضا و بطور حقیقی رییس مجمع عمومی بیمه مرکزی است که با تعلل وزرای کار و صمت در ایفای نقش خود به عنوان عضو مجمع عمومی بیمه مرکزی، اغلب وظایف مجمع را در اختیار دارد.

۲- رییس ­کل و قائم­ مقام رییس ­کل بیمه مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیأت وزیران منصوب می­شوند. انتصاب معاونان بیمه مرکزی هم مشروط به موافقت وزیر اقتصاد است.

۳- پنج عضو از ده عضو شورای عالی بیمه بطور مستقیم یا غیرمستقیم، منتخب وزیر اقتصاد هستند.

۴- ریاست مجمع عمومی شرکت بیمه ایران با وزیر اقتصاد است و گویا دیگر اعضای مجمع، اختیارات خود از جمله وظیفه مجمع در تعیین مدیرعامل و اعضای هیأت­ مدیره آن شرکت را به ایشان تفویض کرده­ اند.

۵- مدیران عامل شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا که در مجموع بیش از ۶۵ درصد از بازار بیمه را در اختیار دارند با نظر وزیر اقتصاد انتخاب می­شوند. با همه اینها، چون هدایت امر بیمه و اعمال نظارت دولت بر صنعت بیمه، رسالت قانونی­ بیمه مرکزی است مطلوب آن است که وزیر اقتصاد، رییس ­کل بیمه مرکزی را قائم­ مقام خود در امور بیمه­ ای بداند و مسؤولیت­های مربوط به صنعت بیمه را با نظر بیمه مرکزی انجام دهد و خودش با دفاع از دیدگاه­های صنعت بیمه در قوای مقننه و مجریه به توسعه این صنعت کمک کند.

سوم- رییس­­ کل بیمه مرکزی: مطابق ماده۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی، این سازمان مؤسسه­ ای است که به صورت شرکت سهامی تأسیس شده و سازوکار آن بین مؤسسه یا شرکت بلاتکلیف مانده است به نحوی که از یک سو، به عنوان مؤسسه دولتی به هیچ مقام و سازمانی وابستگی ندارد و از سوی دیگر به عنوان شرکت سهامی، تعدد سهامدار ندارد و فاقد یک مجمع عمومی کارآمد است.

همچنین، برای هیأت عامل که باید رکن اصلی در نحوه اداره این سازمان باشد هیچگونه مسؤولیت قانونی مشخص نشده است. در نبود مقام مافوق و فقدان اختیار هیأت عامل، رییس کل بیمه مرکزی همه قدرت این سازمان را در اختیار دارد و با ورود هر رییس ­کل، بسته به دانش، تجربه، نگرش و حتی ویژگی­های شخصیتی ایشان، رویکردهای بیمه مرکزی تغییر کرده و به تبع آن تحولات قابل توجهی در صنعت بیمه رخ داده است.

مجرای اصلی این تحولات، تعیین نوع و محتوای دستور جلسات شورای عالی بیمه، موافقت با تأسیس شرکت­های جدید بیمه، تأیید صلاحیت گردانندگان شرکت­های بیمه و حتی نحوه اقدام نظارتی در قبال هر مؤسسه و یا مسؤول بیمه­ ای بوده که همه آنها موکول به نظر و تصمیم رییس ­کل بیمه مرکزی است. به این ترتیب، رییس ­کل بیمه مرکزی بیشترین نقش را در شکل­ گیری اوضاع صنعت بیمه دارد و به دلیل تمرکز قدرت در یک فرد، احتمال اشتباه در اجرای وظایف و اختیارات این سازمان افزایش می ­یابد. برای ترمیم این وضعیت، لازم است چنانکه در قانون تصریح شده است بیمه مرکزی “به صورت شرکت” دیده شود و ملزم باشد علاوه بر اصول حاکمیت شرکتی، آیین ­نامه ­های مربوط به عملیات اتکایی، توانگری، ذخایر فنی و سرمایه­ گذاری را رعایت نماید.

چهارم- شورای عالی بیمه: شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تصویب آیین­ نامه­ های لازم برای فعالیت مؤسسات بیمه، بالا­ترین جایگاه را در شکل­ گیری اوضاع صنعت بیمه دارد اما در واقعیت، نهاد مستقلی نیست و حضورش در صحنه صنعت بیمه بیشتر از آنکه فعال باشد انفعالی است زیرا دستور جلساتش را بیمه مرکزی بر اساس تشخیص خود تهیه می­کند و فاقد یک دبیرخانه مستقل و متخصص است. البته، اعضای شورا می­توانند از طریق اعلام نظر متقن درباره دستور جلسات و یا تقاضای تشکیل جلسه شورا مطابق ماده ۱۳ قانون تأسیس بیمه مرکزی، محتوای مصوبات شورای عالی بیمه را تصحیح و تکمیل یا دستور جلسه تعیین کنند اما اقدام اساسی­تر برای ارتقای اثربخشی این شورا، اصلاح نظامنامه شورای عالی بیمه موضوع آیین ­نامه شماره ۶۶ است به نحوی که دستور جلسات شورا (جز در موارد خاص که  شورا تعیین می­کند) موکول به تصویب کمیسیون تخصصی مرتبط باشد.

پنجم- سرپرستی شرکت بیمه: فراگیرترین عامل اساسی اوضاع صنعت بیمه، “بی­ سرپرست یا بدسرپرست بودن” بیشتر شرکتهای بیمه است زیرا سرمایه برخی از شرکت­های بیمه متصل یا متعلق به نهادهای حکومتی است که دلسوز و پیگیر وضعیت شرکت بیمه نیستند و آن را به حال خود رها کرده ­اند، تعدادی از شرکتهای بیمه هم در تسلط اشخاصی است که عملیات بیمه را به درستی نمی ­شناسند و بلد نیستند با شرکت بیمه چگونه رفتار کنند.

شرکت بیمه که بی ­سرپرست یا بدسرپرست باشد نگران عواقب اعمال خود نیست و همه دلخوشی­ اش آن است که از هر راهی حتی با نقض اصول و مقررات حرفه بیمه ­گری، تکه بزرگتری از کیک بازار بیمه را به دست آورد و از رقبای نزدیکش جلو بزند. شیوه سرپرستی شرکت بیمه، انعکاس سلطه سهامداران عمده و پیامد رویکرد و دستورات آنان است. راهکار پیشگیرانه آن است که نهاد ناظر فقط به اشخاصی اجازه تأسیس شرکت بیمه بدهد که صلاحیت سرپرستی شرکت بیمه را داشته باشند و برای درمان معضل موجود هم مقرراتی تدوین کند که بتواند حضانت این گونه شرکت­ها را به اشخاص صالح بسپارد.

علاوه بر این موارد پنجگانه، مدیران ­عامل شرکتهای بیمه هم در اوضاع صنعت بیمه نقش برجسته ­ای دارند و از این مسؤولیت مبرا نیستند اما چون مقید به رعایت قوانین و مقررات و مجبور به جلب رضایت سهامداران شرکت هستند جزو تصمیم­ گیران مستقل و عوامل اساسی اوضاع صنعت بیمه محسوب نشده­ اند.