به گزارش اقتصادناب بر اساس بررسی های انجام شده هیات عامل بیمه مرکزی چندی پیش ماموریتی تحقیقی به پژوهشکده بیمه محول کرده مبنی بر بررسی تعداد بهینه شرکتهای بیمه در صنعت بیمه ایران.

این گزارش تحقیقی در حال انجام و قرار است به زودی برای هیات عامل ارسال و منتشر شود.

اما در پس این کار تحقیقی و در بحبوحه صدور مجوز به متقاضیان تاسیس شرکتهای بیمه جدید، چندین سوال کلیدی قابل طرح است که بدون شک نیازمند پاسخ شفاف بیمه مرکزی است.

پیش از طرح این پرسش های کلیدی لازم است تا نگاهی به فرایند مجوزدهی به متقاضیان تاسیس شرکتهای بیمه در مدت اخیر بیندازیم.

پس از صدور مجوز بیمه اتکائی سامان در سال ۹۸ تنور مجوز دهی به تازه تاسیس ها داغ شد تا جائی که سال ۹۹ را به پررونق ترین سال برای ورود بازیگران جدید به صنعت بیمه تبدیل کرد، بیمه اتکائی پارس، بیمه جنرال پردیس ، بیمه زندگی کاریزما، بیمه اتکائی تهران ری و چندین شرکت دیگری که احتمالا مجوز انها در ماههای اولیه سال ۱۴۰۰ صادر می شود.

گفته می شود،بیش از ۵۰ متقاضی در صف انتظار بررسی بیزنس پلن هستند و نامهایی مانند بامداد، نیکان ، هم وطن و … مطرح می شود.

اما نشانه ها در سال ۱۴۰۰ از ملایم شدن شیب مجوزدهی به تازه واردان دارد تا جائی که پروژه تحقیقی بررسی تعداد بهینه شرکتهای بیمه می تواند یک کد برای سرد شدن تنور مجوزدهی به متقاضیان تاسیس شرکت بیمه باشد.

سوالات کلیدی

شاید لازم باشد در خصوص ماموریت تحقیقی بیمه مرکزی به پژوهشکده بیمه جهت بررسی تعداد بهینه شرکتهای بیمه مکث و این سوال کلیدی را مطرح کنیم که چرا این طرح تحقیقی دو سال پیش که مجوز دهی به شرکتهای بیمه جدید داغ شد، صورت نگرفت؟

آیا بیمه مرکزی از فقدان یک برنامه جامع راهبردی جهت افزایش شرکتهای بیمه رنج می برد که حالا در میانه راه به فکر تحقیق و بررسی افتاده است؟ چرا تا کنون این اقدام توسط معاونت طرح و توسعه صورت نگرفته است؟

اگر هم در دو سال گذشته این بررسی ها انجام شده چرا تا بدین لحظه منتشر نشده تا بازیگران جدید را آگاه سازد؟

اما نکته بدیهی آن است که اگر بیمه مرکزی یک برنامه جامع و راهبردی جهت افزایش شرکتهای بیمه دارد و هیات عامل نیز بر اساس این برنامه جامع ریل گذاری کرده که خودبخود باید در دل این برنامه جامع این برنامه های تحقیقی گنجانده شده بود و به نتیجه رسیده بود و دیگر چه نیازی به این بررسی در میانه راهی است که چندین بیزنس پلن به کمیته های تخصصی شورای عالی بیمه ارایه شده است.

و اگر هم نهاد ناظر بیمه تا کنون برنامه جامعی در این خصوص نداشته است این نقد روانه می شود که چطور بدون برنامه جامع و منسجم و یک نقشه راه کاربردی با توجه به ظرفیتهای بازار قدم در راه مجوز دهی نهاده و تازه حالا که همه در صف انتظار قرار گرفته اند به فکر بررسی در خصوص تعداد بهینه شرکتهای بیمه افتاده اند.

شاید اگر این پروژه تحقیقی دو سال پیش صورت می گرفت ظرفیتهای بازار تا چند سال اینده بررسی و سیاستها بر اساس آن چینش می شد و اگر هم شده این بررسی جدید با چه هدفی صورت گرفته است.

گرچه بنا نداریم در این گزارش به برخی احتمالات گروهی از فعالان بازار بیمه در مورد شائبه سفارشی بودن مجوزهای صادر شده بپردازیم اما همچنان این سوال در ذهن متبادر است که ایا ریل گذاری نهاد ناظر در مسیر مجوزدهی به شرکتهای تازه وارد در قالب یک برنامه جامع و راهبردی صورت گرفته است؟

شرکتهای جدید قرار است با چه استراتژی و سیاستی در بازار فعالیت کنند؟ آیا نهاد نظارتی سیاست مشخصی در قالب برنامه استراتژیک برای بازیگران تازه وارد ایجاد کرده است؟لابی گری ها و روابط در مجوزدهی به شرکتهای تازه تاسیس چقدر نقش دارد؟ فعالان خارج از بازار چه انتظاراتی دارند؟ و…

حافظه تاریخی چه می گوید؟

رئیس کل بیمه مرکزی پیش ازین در گفتگو با نشریه بیمه داری نوین اذعان داشت : سهامدارانی که قادرند شرکت بیمه‌ای ایجاد کنند می‌توانند شرکت ایجاد کنند. وظیفه من به عنوان نظام حاکمیتی، توسعه صنعت است. مسئله‌ای که اینجا مطرح است اینکه آیا این شرکت قصد دارد بازار دیگران را کوچک کند یا قصد دارد بازار را بزرگ کند و طرح جدید دارد؛ به همین دلیل از آنها خواستیم که بیزینس‌پلن خود را ارائه دهند.

وی در عین حال سیاست رئیس کل پیشین مبنی بر عدم مجوز به شرکتهای مختلط را سخت‌گیرانه می داند و می گوید : به جای اینکه مقابل شرکت‌های بیمه‌ای از هر نوع را بگیریم فضا را باز می‌گذاریم؛ اما شرایط را قوی‌تر و محکم‌تر می‌کنیم .

از طرفی رحیم مصدق معاونت طرح و توسعه و عضو هیات عامل بیمه مرکزی نیز در میزگردی در نشریه بیمه داری نوین گفت: این سوال مطرح است که کشور ما به چند شرکت بیمه نیاز دارد؟ این سؤال پاسخ‌های متعددی دارد؛ ولی آنچه اهمیت دارد این است که هر قدر امکان ورود فعالان جدید را بگیریم به نوعی امتیاز ویژه یا رانتی برای شرکت‌های موجود و سهامداران‌شان ایجاد کرده‌ایم.

این گفته مسوولان بیمه مرکزی این ابهام را ایجاد می کند که ایا بررسی تعداد بهینه شرکتهای بیمه در کشور در زمان لازم خود صورت نگرفته؟ و اگر گرفته ایا صنعت بیمه ایران دارای یک برنامه جامع راهبردی در این خصوص هست که با تغییر روسای کل و مدیران کلیدی نهاد نظارتی سیاستها دچار تبعیض و تغییر نشود؟

به نظر می رسد، در صورت داشتن برنامه جامع راهبردی گزینه های مهمی چون رفع موانع کسب وکار و راهکارهای افزایش سهم بیمه در اقتصاد کشور باید در این برنامه گنجانده می شد.

از طرفی مزایای تدوین برنامه های راهبردی برای پیاده سازی سیاست ها، شائبه سفارشی بودن اقدامات نهادهای نظارتی را کاهش می دهد.