با ابلاغ قانون صندوق بیمه حوادث طبیعی، کیفیت عملکردصندوق چگونه خواهد بود؟

اقتصادناب_ایجاد صندوق بیمه حوادث طبیعی به‌عنوان یکی از زمینه‌های مقابله در برابر حوادث طبیعی بعد از زلزله بم در کشور مورد بحث قرار گرفت اما طرح تشکیل این صندوق حدود ۱۷ سال به درازا کشید و هر بار به دلیلی بارها به تاخیر افتاد.
به گزارش اقتصادناب براساس قانون ابلاغ شده ، بیمه دولتی ایران به عنوان بیمه گر پایه و بیمه مرکزی به عنون بیمه گر اتکایی مشخص شده است.
سایرشرکت های بیمه ای هم تحت نظارت بیمه مرکزی،می توانند اقدام به فروش بیمه نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان کنند.
درصورت برخورداری از توانگری مالی مناسب به تشخیص بیمه مرکزی، سایر شرکتها می‌توانند اقدام به فروش بیمه پایه هم بکنند.
درقانون ابلاغی، آمده که صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، مؤسسه ای عمومی غیردولتی ودارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ وقوع حادثه تعهدات خود را ایفاء کند.
دراین بین، بیمه مرکزی هم موظف به نظارت دقیق در انجام تعهدات صندوق بر اساس مقررات مربوط است.
دربند الف ماده ۲ الحاقی قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، هیات امنای این صندوق مشخص شده و از بیمه گران تنها نام رییس کل بیمه مرکزی به چشم می‌خورد.
درواقع از بیمه گر پایه مشخص شده در این قانون، نماینده‌ای درهیات امنای صندوق حضور ندارد.
دبیرکارگروه تخصصی مهندسی سندیکای بیمه گران درگفت‌وگو با چابک‌آنلاین، اظهارکردکه ارتباط بین صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی و بیمه ایران و الگوریتم اجرایی آن هنوزمشخص نیست.
“محمد باباکردی”، افزود: ماهیت صندوق‌ها مشخص است، اما الان به نظر می‌رسد که صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ماهیتی ترکیب‌شده دارد و باید صبر کرد تا اطلاعات بیشتری در این خصوص منتشر شود.

وی، حلقه مفقوده قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را چگونگی ارتباط بین بیمه ایران، صندوق مذکور و بیمه مرکزی به عنوان بیمه‌گر اتکایی دانست و گفت: هرچند که در اطلاعات منتشر شده به چگونگی تعیین دستورالعمل‌ها اشاره شده اما ابهاماتی وجود دارد، ضمن اینکه در هیات امنای این صندوق هم از بیمه ایران کسی حضور ندارد.!
مدیر بیمه‌های مسئولیت بیمه تعاون توضیح داد: گفته شده که صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی باید ظرف مدت دو هفته خسارت‌ها را پرداخت کند یعنی این صندوق باید از بیمه ایران، بیمه گر دوم و بیمه گر اتکایی که بیمه مرکزی است مبلغ خسارت را جمع کند و بعد به بیمه گذاران پرداخت کند.
باباکردی، ادامه داد: صندوق‌هایی که در همه جای دنیا وجود دارند، عملکرد ساده‌ای دارند به این صورت که مردم روی قبوض حق بیمه‌ای را پرداخته و مبلغی را هم دولت پرداخت می‌کند وداخل صندوق قرار می‌گیرد و هر زمان که حادثه ای رخ دهد هیات امنای آن مستقیم از صندوق هزینه را برمی‌دارند و هزینه می‌کنند.
وی، به مبهم بودن شرایط دریافت حق بیمه وخسارت اشاره کرد وگفت: اگر قرار است بیمه ایران حق بیمه‌هایی که جمع می‌کند به صندوق بپردازد و خود آن سرمایه گذاری نکند پس چه نقشی دارد و اگر بیمه‌گر اتکایی تعریف شده، پس بیمه ایران باید بخشی از وجوه دریافتی را به بیمه‌گر اتکایی بدهد.
باباکردی، معتقد است که ابتدا باید ارتباط بین بیمه ایران و صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در این قانون مشخص شود و مراحل بین عناصرآن تشریح شده باشد.
دبیرکارگروه تخصصی مهندسی سندیکای بیمه گران، ایران را از نظر حادثه خیزی، حوادث و بلایای طبیعی جزو کشورهای پرریسک جهان برشمرد و گفت: تنها راه حل مناسب ومنطقی برای جبران خسارت‌ها تشکیل صندوق حوادث بیمه طبیعی است چرا که بخش وسیعی از حق بیمه را خود مردم پرداخت می‌کنند که در تقسیم بر تعداد خانوار عدد ناچیزی می‌شود ضمن اینکه یک بخشی هم دولت به آن مبلغ اضافه می‌کند و هر زمان که حادثه‌ای رخ داد صندوق به خوبی می‌تواند خسارت‌ها را جبران کند.
دبیرکارگروه تخصصی مهندسی سندیکای بیمه گران اظهار داشت که بعد از تشکیل این صندوق ، بهتر است که بیمه ایران به عنوان لیدر مشخص شود و از ظرفیت تمام شرکت‌های بیمه ای هم طبق فرمولی که بیمه مرکزی تشخیص می‌دهد استفاده کنند اما متولی صندوق هم مشخص باشد.
وی، تصریح کرد که باید دید دستورالعمل‌های صندوق به چه ترتیبی تدوین می‌شود و آن زمان بهتر می‌توان در مورد آن صحبت کرد.
شکی نیست که وجود صندوق بیمه حوادث طبیعی سبب می‌شود تا برای جبران خسارت ناشی از حوادث، همیشه یک منبع مالی حمایتی وجود داشته باشد تا نه تنها دولت‌ها تحت فشار قرارنگیرند، بلکه ساز و کار جبران خسارت هم به دلیل مشخص بودن منابع مالی، با سرعت بیشتری انجام شود.
باید دید که پس از سال‌ها چشم انتظاری کیفیت عملکرد این صندوق چگونه خواهد بود؟