اقتصادناب_گرچه شورای عالی بیمه در اکثر شرایط عمومی بیمه نامه ها ارجاع اختلاف به داوری را پیش بینی نموده است اما در اکثر موارد بیمه گذار بین مراجعه به نهاد داوری و مرجع قضایی مختار است که غالبا به دلیل اختیاری بودن نهاد داوری و عدم اطمینان به نتیجه بخش بودن فرآیند داوری، اختلافات از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود. لذا مقتضی است در شرایط عمومی این قبیل بیمه نامه ها، در خصوص اختیاری بودن نهاد داوری بازنگری شود.
به گزارش اقتصادناب روش جایگزین حل اختلاف در صنعت بیمه با تکیه بر شیوه داوری پژوهشی است که پژوهشکده بیمه به تازگی انجام داده است.
در این پژوهش امده در خصوص دعاوی مربوط به حوزه بیمه با توجه به اصل سی و چهارم و صد وپنجاه و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اولین راه حل، توسل به مقامات صلاحیتدار قضایی است. با این وجود، این مورد بهترین راه حل نخواهد بود. زیرا توسعه و پیشرفت بیمه گری موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه ای تبدیل شود و بیم آن می رود که تا زمان تشکیل دادگاه های تخصصی بیمه، در مواردی به دلیل پیچیدگی اختلاف، دستگاه قضایی به تنهایی از عهده تفسیر بیمه نامه‌ها برنیاید. مهمتر اینکه رسیدگی قضایی امری تشریفاتی، وقت گیر و هزینه بر بوده و این تطویل رسیدگی با شرایط زیاندیدگان سازگاری ندارد و حتی در شرایطی تأخیر در پرداخت خسارت می تواند در سرنوشت زیاندیده تبعات گاها جبران ناپذیری را رقم زند.
مقصود از شیوه های جایگزین برای حل وفصل اختلاف، طرق و راهکارهایی است که طرفین یک اختلاف به جای توسل به دادگستری بر می گزینند تا دعوای خود را به گونه ای که خود مناسب می دانند فیصله دهند. این شیوه ها با همه تنوع و اقسامی که دارند در یک امر مشترک بوده و آن ماهیت غیر قضایی و غیر دولتی آن هاست. وصف “جایگزین” گویای همین ماهیت است. بر این اساس کلیه راه های توافقی حل اختلاف مانند مذاکره، سازش و داوری ذیل این عنوان جای می گیرند.
با توجه به آنکه در راستای ساماندهی نحوه رسیدگی به اختلاف فی مابین بیمه گر و بیمه گذار، تبیین شیوه‌ای یکسان با رویکرد نهاد داوری مورد تایید هیئت عامل بیمه مرکزی قرار گرفته و در این راستا پژوهشکده بیمه متولی انجام مطالعه تطبیقی در این خصوص شده است، در این پژوهش تلاش گردیده پس از بررسی اشکال مختلف مکانیزم های جایگزین دادگاه برای حل وفصل اختلافات بیمه ای، این فرایند ابتدا در قوانین و سپس شرایط عمومی بیمه نامه های عمومی کشورهای منتخب بررسی گردد.
در این گزارش ابتدا ویژگی های روش های جایگزین حل اختلاف و سپس انواع این روش ها بررسی می‌شود. تنوع روش های جایگزین موید آن است که امروزه نهاد های غیرقضایی نسبت به نهاد قضایی(دادگاه) از مقبولیت و تاثیرگذاری بیشتری برخوردارند.
متعاقبا مکانیزم حل اختلافات بیمه ای در قوانین و مقررات کشورهای منتخب (چین، اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران) و در نهایت مقررات مربوط به حل اختلاف در شرایط عمومی بیمه نامه های مصوب شورای عالی بیمه و برخی از مهم ترین بیمه نامه های خارجی بررسی می شود.
بررسی شرایط عمومی بیمه نامه های سایر کشورها موید آن است که نهاد خاصی برای ارجاع اختلافات به داوری پیش بینی نشده است بلکه در اکثر موارد جهت رعایت بی طرفی وتسهیل در فرایند رسیدگی، حل اختلاف از طریق نمایندگان بیمه گر و بیمه گذار می باشد.
گرچه شورای عالی بیمه در اکثر شرایط عمومی بیمه نامه ها ارجاع اختلاف به داوری را پیش بینی نموده است اما در اکثر موارد بیمه گذار بین مراجعه به نهاد داوری و مرجع قضایی مختار است که غالبا به دلیل اختیاری بودن نهاد داوری و عدم اطمینان به نتیجه بخش بودن فرآیند داوری، اختلافات از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود. لذا مقتضی است در شرایط عمومی این قبیل بیمه نامه ها، در خصوص اختیاری بودن نهاد داوری بازنگری شود.
بررسی های انجام شده حاکی از آن است که ظرفیت‌های زیادی در حل اختلافات بیمه‌گر و بیمه‌گزار وجود دارد که استفاده نگردیده است. مهمترین کاستی امر داوری در صنعت بیمه آن است که هیچگونه نهاد و ساختار بی طرفی که خارج از بدنه نهاد ناظر باشد وجود ندارد که به بیمه گر و بیمه گذار در انتخاب داوران صالح و بی طرف کمک کند و شائبه جانبداری در صدور رای داوری را از اذهان طرفین اختلاف بزداید. این وضعیت باعث تزاید تشکیک در صلاحیت داوران، تردید در صحت آرای صادره و در نهایت تضعیف نهاد داوری در صنعت بیمه می شود. به همین دلیل رجوع به دادگاه برای تعیین داور یا حل اختلاف های بیمه ای رو به افزایش است وگاه موجب تاخیر در احقاق حقوق بیمه گذار یا صدور آرای قضایی ناعادلانه علیه بیمه گر شده است. برای اصلاح این روند، موسسات و نهادهای صنعت بیمه باید برای نقش نهاد داوری در صنعت بیمه اهمیت ویژه قائل شوند و برای تقویت آن اقدام کنند تا با افزایش اعتماد بیمه گر و بیمه گذار به این نهاد، اختلاف بین آنها به شیوه منصفانه ای حل شود و رجوع به مراجع قضایی هرچه کمتر باشد. بدیهی است در این زمینه باید برای بیمه گذاران خرد و شخصی و بیمه گذاران بزرگ و بازرگانی راه های متفاوتی در نظر گرفت. برای نمونه: ۱- تاسیس اتاق داوری صنعت بیمه به عنوان مرجع داوری و معرفی داوران متخصص و معتمد، ۲- تعیین داور یا مرجع داوری مورد توافق هنگام صدور و در شرایط خصوصی بیمه نامه، ۳- تدوین آیین نامه نحوه رسیدگی به شکایات بیمه گذاران در بیمه مرکزی، ۴- فعال شدن سندیکای بیمه گران در رسیدگی به شکایت بیمه گذاران و ۵- استفاده از بخش داوری اتاق بازرگانی از جمله راه هایی است که می توان بدون رجوع به مراجع قضایی، از گلوگاه اختلاف بیمه گر و بیمه گذار عبور و تعمیم امر بیمه را تسهیل کرد.
یکی دیگر از اصول مهمی که در تنظیم مقررات مربوط به داوری در شرایط عمومی بیمه نامه‌ها و یا شیوه‌نامه داوری لازم است مورد توجه قرار گیرد رعایت تشریفات مقرر در اصل ۱۳۹ قانون اساسی در فرضی است که بیمه گر یا بیمه گذار دولتی باشند. از آنجا که اخذ مجوز هیات وزیران در خصوص ارجاع اختلاف به داوری ضروری است، لذا می بایست این موضوع در شرایط داوری پیش بینی گردد.
منبع:پژوهشکده بیمه
