آرامش واقعی صنعت بیمه در کجاست؟

به گزارش اقتصادناب،رئیس کل بیمه مرکزی صبح امروز در آخرین دیدار با مدیران عامل شرکت های بیمه پس از 26 ماه تصدی گری مجدد در صنعت بیمه، بار سفر را به مقصد پکن بربست.

همتی طی این نشست مجددا بر حفظ آرامش موجود در صنعت بیمه تأکید کرد و گفت : لازمه ادامه حیات صنعت بیمه، حفظ آرامش فعلی و داشتن تدبیر است .

وی با بیان اینکه به نوبه خود تلاش کردم صنعت بیمه را از تشنج دور کنم بر یکپارچگی موجود در میان مدیران عامل اشاره کرد و گفت : تلاش همه ارکان صنعت بیمه در ایجاد این همراهی و هم دلی قابل تقدیر است و باید بیش از پیش تقویت شود.

وی افزود: در حال حاضر صنعت بیمه با رشد حق بیمه 24 درصد و بهبود ضریب خسارت نسبت به سال گذشته در وضعیت خوبی به سر می برد و امیدوارم مجامع شرکت های بیمه همچون سال گذشته به خوبی برگزار شود.

آرامش چگونه حاصل می شود؟
ریسک نیوز طی گزارش های مبسوطی پیش ازین شرایط فعلی صنعت بیمه را از نگاه فنی و کارشناسی تشریح کرده است بدون شک ترسیم واقعی بازار بیمه برای رئیس کل جدید در تدوین برنامه راهبردی اثر گذار خواهد بود.

بدیهی است که ایجاد آرامش بیش از هر چیزی نیازمند شفافیت در اعلام چالش ها و یافتن راهکار برای آن است ضمن اینکه حفظ آرامش نسبی به تنهائی نمی تواند سبب پایداری وضعیت گردد  و چه بسا تمرکز بیش از حد بر حفظ آرامش فعلی ، ضمن اینکه تحول گرائی را با خدشه روبرو می کند، ممکن است سبب استتار واقعیاتی شود که به زودی می تواند مسبب آرامش قبل طوفان باشد.

اگر چه این مهم را نیز نباید از نظر دور داشت که رئیس کل جدید به دلیل فضای متلاطم حاکم بر اقتصاد کشور باید از اعمال رفتارهای هیجانی پرهیز کند اما در صورت تدوین نقشه راه برای بیمه مرکزی می توان نسخه ای برای چالش ها پیچید که ضمن حفظ مصالح کشور،راه مماشات در پیش گرفته نشود  .

آیا ادغام در پیش روست؟
با بررسی روند افزایش سرمایه شرکتهای بیمه مشخص می شود که اگر چه پروسه ثبت افزایش سرمایه طولانی و زمانبر است اما شرکتهای بیمه ای که مشمول افزایش سرمایه بوده اند به دلیل تاخیر در انجام این روند از افزایش سرمایه قعطی بازمانده اند این در حالی است که هیات وزیران در تصویب نامه اش مقرر کرده است که بیمه گران باید تا پایان سال 96 این مهم را تحقق بخشند.

به نظرمی رسد، شرکتهای بیمه به دلیل عدم اقناع سهامداران خود جهت همکاری در افزایش سرمایه نتوانسته اند در موعد مقرر مراحل قانونی لازم را طی کنند و نهایتا به برگزاری مجامعی صرفا با تصویب افزایش سرمایه کفایت کرده اند.
البته لازم بذکر است تجربه نشان داده که در بسیاری از مواقع نیز با وجود تصویب افزایش سرمایه در مجمع اما در نهایت سهامداران حاضر به همکاری نبوده اند.
بنابراین با توجه به پروسه افزایش سرمایه که بدانها اشاره شد بازبینی روند موجود در صنعت بیمه حاکی از ان است که بعید به نظر می رسد مصوبه هیات وزیران به این زودی محقق گردد و باید دید رئیس کل جدید با هشدار برای ادغام قدم در راه صنعت می گذارد یا خیر؟

کسری ذخائر بیش از پنج هزار میلیارد تومانی و وزن سنگین مطالبات معوق

به زعم بسیاری از کارشناسان صنعت بیمه حدود دو سال پیش با کسری ذخائری بالغ بر بیش از پنج هزار میلیارد تومان مواجه بوده که به نظر می رسد اکنون نیز این رقم افزایش یافته باشد.

بدون شک در صورتیکه رئیس کل جدید بیمه مرکزی در برنامه راهبردی خود ( اگر برنامه ای موجود باشد!) برای این چالش نسخه حکیمانه ای نپیچد  عن قریب خواهد بود که این آرامش نسبی، از دست برود.
چرا که شرکتهای بیمه علاوه بر کسری ذخائر ، در سرفصل مطالبات نیز وضعیت نامناسبی دارند که مجموعه این دو معضل می تواند بیمه های توسعه  دوم ، سوم ایا اگر سخت گیرهای نظارتی در شرکتهای بیمه نیز اعمال شود ، این تجربه برای شرکتهای بیمه نیز تکرار نخواهد شد؟

نکتة بعدی این است که در صنعت بیمه دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای در خصوص ذخیرة مطالبات وجود ندارد، این در حالی است که نحوة ذخیره‌گیری مطالبات در بانک‌ها کاملاً مشخص است.

یک مدیر مالی در یکی از شرکتهای بیمه د رگفتگو با ریسک نیوز تصریح کردخیلی‌ها معتقدند که شرایط ما از بانک‌ها بهتر است، اما واقعیت این است که بانک‌ها طی الزام بانک مرکزی مکلف شدند حساب‌های خود را شفاف‌سازی کنند و وقتی به سمت‌و‌سوی شفاف‌سازی رفتند شرایط مناسبی نداشتند، به همین دلیل ما فکر می‌کنیم که صنعت بیمه اوضاع بهتری دارد. اما اگر بیمة مرکزی شرکت‌ها را ملزم به انجام آیین‌نامه و دستورالعمل های مربوط به ذخیره گیری و مطالبات کند و در رابطه با مطالبات جاری، غیرجاری ، معوق، مشکوک‌الوصول و… تصریحاتی انجام دهند، آن زمان متوجه خواهیم شد که ما هم شرایط مساعدی نداریم.

شرکتهای بیمه خصوصی مشمول ماده 141 
گذشته از زیان انباشته سنگین و شمول این قانون بر شرکت بیمه ایران، ورود چند شرکت خصوصی بیمه به شرکت های مشمول این قانون، زنگ خطر را برای کل صنعت به صدا در می آورد.
پر رنگ تر شدن زیان انباشته شرکت ها و ورود تعداد بیشتری از شرکت های فعال در صنعت بیمه در سال های اخیر نشان از ان دارد که مسیری که صنعت بیمه در حال پیمودن آن است به اصلاحات جدی احتیاج دارد. اصلاحاتی که اگر در اسرع وقت انجام نگیرد این بیماری مصری دیر یا زود دامن دیگر شرکت ها و در نهایت کل صنعت را خواهد گرفت.

آمار رکن پنجم دموکراسی
آمار به عنوان یکی دیگر از ارکان دموکراسی تضمیمن‌کننده شفافیت در درآمدها و عملکرد اقتصادی گروه‌های فعال اقتصادی در جامعه است. از همین رو آمار یک مقوله حاکمیتی است که حکومت‌ها موظف به پاسداشت از صحت آن هستند.

در این راستا به نظر می رسد ، رئیس کل جدید بیمه مرکزی بیش از پیش باید بر شفافیت آماری به خاطر حفظ حقوق ذینفعان پافشاری کند.

نقطه عطف شفافیت، بروز بودن آمار است که کمتر بدان توجه می شود، به نظر می رسد رئیس کل جدید نه تنها نباید از اعلام بروز امار واهمه داشته باشد که باید زیر ساختهای آی تی را برای ارایه آمار عملکرد شرکتهای بیمه تقویت بخشد.
متاسفانه یکی از آقاتی که شرکتهای بیمه را تهدید می کند ارایه آمار عملکرد مثبت مدیران و پوشاندن ضعف ها زیر لوای بازی با آمار است که در دوره های مدیران بعد به شکل بحران جدی خود را نشان می دهد.