اقتصادناب- امروز، با حضور دکتر همتی و نیکولای گلوشین، رئیس کل شرکت بیمه اتکایی روسیه، تفاهم نامه همکاری میان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی بیمه اتکایی روسیه در زمینه بیمه های اتکایی امضاء شد.
به گزارش سایت تحلیلی- خبری اقتصادناب و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی با اعلام این خبر گفت: پرداختن به نقش مهم بیمه و بیمه اتکایی در تقویت تجارت خارجی و فرامنطقه ای، توسعه اقتصادی و اتحاد و یکپارچگی اجتماعی دو کشور ایران و روسیه از مهمترین مفاد این تفاهم نامه است.
وی افزود: تاکید بر ضرورت ارتقاء همکاری های فنی و تخصصی اتکایی، هماهنگ و یکنواخت سازی بیمه نامه های اتکایی دارای اولویت زیاد، در چهارچوب قوانین و مقررات ملی هریک از دو کشور، به عنوان بخشی از مناسبات فیمابین طرفهای تفاهم نامه به شمار می آید که نیازمند تعامل و اطمینان گسترده طرفین تفاهم نامه است.
رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: بر اساس این تفاهم نامه هر یک از طرفین باید زمینه حضور و فعالیت عاملین بیمه گری خود در بازارهای بیمه طرف دیگر را در چارچوب قوانین و مقررات جاری بیمه و بیمه اتکایی هریک از دو کشور از طریق همکاری و مشارکت با سایر شرکتهای بیمه و اتکایی فراهم آورند.
دکتر همتی تبادل دانش و تجارب را از دیگر مهمترین بندهای این تفاهم نامه دانست و گفت: مقرر شد هریک از طرفین در زمینه های بیمه اتکایی و حاکمیت شرکتی برای بیمه گران اتکایی، مدیریت ریسک و انواع تکنیک های کاهش ریسک، کاربرد فناوری اطلاعات در زمینه بیمه اتکایی، تشویق آموزش و ارتقاء سطح مهارت اکچوئریها، ارزیابی خسارت، روش های سرمایه گذاری منابع و ذخایر دانش و تجربیات خود را به نحو مقتضی به طرف مقابل انتقال و آموزش دهند.
وی افزود: در همین راستا و به منظور ارتقاء دانش فنی و تخصصی کارشناسان اداری و متخصصین بیمه اتکایی، طرفین با برگزاری سمینارهای هم اندیشیها، دورههای تخصصی و کارگاههای آموزشی با اعزام کارشناسان موافقت کردند.
همچنین بر اساس این تفاهم نامه طرفین متعهد شدند جهت واگذاری و قبولی بیمههای اتکایی به منظور توسعه تبادلات متقابل اتکایی، بطور دو جانبه همکاری نمایند و هر یک گسترش فعالیت های مرتبط با منافع متقابل را تسهیل کند و به منظور ارائه پوشش اتکایی برای ریسک های پیشنهادی از طریق قراردادهای اتکایی، همکاری کنند.
لازم به ذکر است این تفاهم نامه در ۹ ماده تنظیم و از تاریخ امضاء طرفین لازم الاجرا خواهد بود.